لا يختلف اثنان على الوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع الصحي في سورية، متأثرا بالوضع الاقتصادي المتردي.
ويشتكي السوريون تراجع الخدمات الطبية المقدمة في المراكز الصحية بدمشق وباقي المحافظات إلى ارتفاع أجور المعاينة مرورا بأسعار الدواء الخارجة عن قدرة الكثيرين فضلا عن التكاليف الباهظة للتحاليل الطبية الصور بمختلف أنواعها.
وعزا رئيس دائرة برامج الصحة العامة بمديرية صحة دمشق الدكتور علو الإبراهيم تراجع الخدمات في المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة دمشق، إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ومحدودية الموارد المتاحة من مادة (الفيول) اللازمة لتشغيل المولدات. لكنه أكد في تصريح لموقع جريدة «الوطن» استمرار المراكز الصحية في القيام بعملها ضمن الإمكانيات المتاحة، موضحا أن حال المراكز بدمشق أفضل حالا مقارنة بالمحافظات الأخرى كحمص ودرعا مثلا.
الإبراهيم أشار إلى نقص الكوادر الطبية من مختلف الاختصاصات، مرجعا ذلك لكون معظم الفنيين قد تقاعدوا دون إيجاد بديل لهم، وقال انه تم رفد القطاع الصحي بعدد محدود من الفنيين، ناهيك عن قلة الإقبال على القطاع العام واللجوء إلى القطاع الخاص والجمعيات لكونه أربح ماديا.
وحول إمكانية إجراء التحاليل الطبية في المراكز الصحية، أكد الإبراهيم أن دائرة برامج الصحة العامة بدمشق تزود كل المراكز بالمواد اللازمة لإجراء التحاليل، إلا أن انقطاع الكهرباء يحول دون إمكانية هذا الإجراء، عدا نقص الكوادر الفنية، حيث يوجد طبيب وطبيبة أشعة و4 فنيين فقط في المراكز الصحية الـ40 في دمشق.
وعن توافر الأدوية، أكد أن أدوية الأمراض المزمنة تحظى باهتمام كبير من وزارة الصحة كأدوية القلب والجهاز التنفسي والسكري من «أنسولين أو حب» ووجود برادات لحفظ الأنسولين تعمل أيضا على الطاقة الشمسية، حيث لم يحدث فيها أي انقطاع أبدا ويتم تزويد كل المراكز الصحية بها بشكل دوري ولكن الكميات قد لا تكفي جميع المرضى، حيث يتم تخديم المرضى من الموارد المتاحة لدينا في ظل عدد كبير جدا من مرضى السكري لدى صحة دمشق، كما يتم التزويد أيضا بأدوية للأمراض الأخرى بكميات محدودة أيضا ولكن من دون انقطاع، وذلك حسب الاستجرار المركزي الموحد للوزارة.