انطلقت أعمال مؤتمر الطاقة العربي الـ 12 في الدوحة أمس، وذلك تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي»، حيث ستستمر فعالياته على مدار يومين بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك.
وفي هذا السياق، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري م.سعد الكعبي في كلمته خلال حفل الافتتاح إن العالم يمر بمرحلة صراعات تزداد فيها الأهمية المحورية للطاقة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار العالمي.
وأكد على أهمية صياغة رؤية واقعية مبنية على أسس علمية لانتقال عادل ومتوازن مستدام للطاقة منخفضة الكربون خاصة في مواجهة الخطابات العاطفية وغير الواقعية التي تدعو الى إلغاء النفط والغاز.
وشدد الكعبي على أهمية تعزيز الاستثمارات في موارد الطاقة التقليدية التي تراجعت الاستثمارات فيها بنسبة تصل الى حوالي 25% خلال العقد الماضي عن دورة الاستثمار العادية، مبينا أنه بحلول 2050 يتوقع أن يزيد سكان العالم تقريبا ملياري نسمة ما يزيد تصاعد الطلب على الطاقة لاسيما في الدول النامية.
وأضاف انه رغم أهمية التوجه الى مصادر الطاقة المتجددة إلا انه من الضروري الاعتراف بأنها وحدها ليست الحل الوحيد بسبب طبيعتها المتقطعة والاحتياج المستمر للمنتجات التحويلة التي تعتمد على مشتقات النفط والغاز.
وذكر الوزير القطري أن بلاده اتخذت قرارا استراتيجيا، حيث استثمرت في صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث استند القرار إلى فهم واقعي لأساسيات السوق وجهود خفض انبعاث الكربون العالمية وأنه بحلول عام 2026 سترفع خطط إنتاج الغاز الطبيعي المسال الى 126 مليون طن سنويا.
كما أوضح الكعبي ان قطر تؤكد أهمية تعزيز سبل التعاون بين الدول العربية لتأمين مستقبل واعد مشيدا بدور منظمة «أوابك» وسلسلة «مؤتمرات الطاقة العربية» في رصد تطورات أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء والعمل على دعم جهود تطوير صناعة الطاقة وتبني تقنيات حديثة تدعم الشراكة بين مختلف مكونات مصادر الطاقة.
آفاق التعاون
بدوره، قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) م.جمال اللوغاني في كلمته إن «المؤتمر يهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة لبلورة رؤى متوائمة بشأنها والتعرف على الأبعاد الدولية للطاقة وآثارها على الدول العربية».
وأضاف ان المؤتمر يبحث ويستكشف أيضا آفاق التعاون المتعددة في مجال صناعة الطاقة إضافة الى التطورات الدولية التي تشهدها أسواق الطاقة وما تحدثه من انعكاسات على الصعيدين العربي والدولي وارتباط صناعة الطاقة بموضوع البيئة وانعكاساتها على التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وقال اللوغاني إن كل تلك القضايا تتطلب منا التعامل معها بالوعي والادراك في إطار الواقع حيث تواجه الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز العديد من التحديات في المستقبل تتمثل في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة وهو ما يتطلب توازنا دقيقا بين الأهداف المختلفة مثل خفض الانبعاثات وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها إضافة إلى أمن الطاقة.
وبين ان العديد من الدول العربية تطبق المعايير الدولية للحفاظ على بيئة خالية من الملوثات وتستخدم تقنيات للحصول على نوعية من الوقود والطاقة منخفضة الانبعاثات ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال الربط بين بيئة خالية من الانبعاثات وبين استهلاك الوقود الاحفوري وعلى الأخص النفط والغاز.
وذكر اللوغاني ان استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050 وبذلك ستكون هذه المصادر جزءا من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.