ارتفعت إصدارات بنك الكويت المركزي للسندات والتورق الخاصة بتنظيم السيولة في عام 2023 بنسبة 1.9%، إذ بلغت نحو 8.94 مليارات دينار، مقارنة بمستواها في عام 2022 البالغ 8.73 مليارات دينار.
ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي فإن حجم إصدارات السندات بمختلف آجالها ارتفعت عند 41 إصدارا، مقابل 38 إصدارا عام 2022.
وتعرف «سندات وتورق مقابل» بأنها سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.
وتستخدم أيضا لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وتعد إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
وتوزعت إصدارات السندات وتورق المقابل على 3 آجل تتراوح بين 3 أشهر، و6 أشهر، وعام.
وارتفع عدد الإصدارات لأجل 3 أشهر في العام الحالي إلى 22 إصدارا بقيمة 4.80 مليارات دينار، قياسا بمستواها في العام السابق البالغ 19 إصدارا بـ 4.47 مليارات دينار.
وبلغت قيمة السندات لأجل 6 أشهر 4.01 مليارات دينار موزعة على 17 إصدارا، وهو نفس عدد إصدارات العام الماضي ولكن كانت تبلغ قيمته 4.13 مليارات دينار.
وشهد العام الحالي طرح إصدارين من بنك الكويت المركزي لأجل عام بقيمة 130 مليون دينار، وهو نفس مستوى إصدارات عام 2022 من حيث القيمة والعدد.
وبحسب بيانات «المركزي الكويتي» فقد ارتفع العائد على السندات باختلاف آجالها ليصل متوسطه في العام الحالي إلى 4.37%، مقابل 2.61% متوسط عائد إصدارات عام 2022.
ويرجع ذلك إلى رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 75 نقطة أساس خلال 2023، على مرتين أولهما في يناير بواقع نصف نقطة مئوية ليصل سعر الخصم إلى 4%، ثم رفع في يوليو سعر الخصم بنحو 25 نقطة أساس ليصبح 4.25%.
وعزا «المركزي» ذلك إلى حرصه على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية.