تبنت الجموع الدولية المعنية بالشؤون البيئية إدراج الميثان كخطر فعلي يجب خفضه عبر مبادرات تسريع وتوسيع خفض انبعاثه من خلال بناء منظومة طاقية مناهضة له. ولعل الأصوات المنادية لهذا التوجه تمسكت بنظرية الفيل فيما أردفته قمة المناخ 2023 من اتفاقية الإمارات التاريخية التي عززت ضرورة تبني طريق الطاقة المتجددة الخضراء بشكل متواز مع المنظومة الطاقية الحالية المعتمدة على الوقود الأحفوري، والتي تعكس مدى النضج الدولي في تبني الحلول العملية بما يراعي الجانب السياسي والاقتصادي، وبالنظر لحقيقة تلك الطاقة الاحفورية التي بطبيعتها ناضبة فالإسراع نحو تلاشيها فيه إضرار كبير للدول المنتجة الذي يدفع نحو إقصائها عن المنظومة الاقتصادية العالمية، فتكون كلفة الإبقاء عليها مع إيجاد حلول نظيفة بيئيا للاستفادة منها أجدر بالعمل، خاصة أن الدول المتقدمة هي أكثر الدول انبعاثا للغازات الدفيئة مقارنة بالدول النامية والمنتجة للوقود الاحفوري، فالميثان كغاز موجود في الطبيعة بشكل كبير في القطاع الزراعي وتربية المواشي كما في الصرف الصحي، ثم يليها قطاع الوقود الأحفوري، وهذا يدفعنا إلى تبني الحلول التكنولوجية السلبية الصديقة للبيئة، من الاستثمار في المشاريع إعادة تدوير غاز الميثان كوقود حيوي واستخدامه في العديد من القطاعات الحيوية الهامة المرتبطة بتقنيات التبريد والحرارة والطاقة من خلال عملية تحوله من غاز رمادي إلى المسار الأخضر وضخه بقدرات إنتاجية ومعدلات كفاءة تمكنه من التكييف مع اقتصادات العالم الحالي والمستقبلي القريب إلى جانب اعتماد إصدار الهيدروجين كقوة اقتصادية صاعدة في أسواق الطاقة النظيفة.
وهذا يتطلب جملة إصلاحات في البنوك الدولية والمتعددة الأطراف في تشجيع الاتجاه نحو هذا المسار لتحقيق العدالة الاقتصادية والمناخية وهذا ما دعمته فكرة إنشاء صندوق الخسائر والاضرار المعلن عنه في كوب 28، لتعزيز استقلالية الدول في مجال الطاقة وان كانت مكلفة بعض الشيء ولنا في اليابان خير مثال في تجربتها بإمداد القمح.
[email protected]