قال تقرير كامكو إنفست، إن الإمارات تستحوذ على معظم قيمة الصفقات العقارية في دول الخليج خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 متخطية توقعات عام 2022 بأكمله، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية بدول التعاون 171.6 مليار دولار، بنمو نسبته 21.1%، مقابل 141.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2022، وفقا لتحليلنا للتقديرات الرسمية المتاحة.
واستحوذت دبي على نسبة 52.1% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على مستوى المنطقة ككل، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت. إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57% تقريبا على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2023 وفقا للبيانات الصادرة عن دي إكس بي انتراكت.
ويأتي ذلك بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار المطورين الرائدين وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الانشاء لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم إماراتي. وساهم أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 لتتخطى تقديرات العام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار. إلا أن عدد الصفقات ظل مستقرا على نطاق واسع على أساس سنوي (-0.8%) خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2023 ووصل إلى 495.872 صفقة، على الرغم من القفزة التي تجاوزت 43% و36% التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي وأبوظبي.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفع متوسط قيمة الصفقات العقارية الخليجية التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 بنسبة 22.1% على أساس سنوي، وذلك في ظل تقدير المستثمرين لقيمة المنتجات العقارية الرائدة المتاحة في السوق على الرغم من ارتفاع الأسعار التي يطلبها المطورون.
وقد يصبح العرض في معظم القطاعات العقارية حساسا تجاه الرياح المعاكسة التي قد تسود في العام 2024، إلا ان المطورين الرائدين الذين يتمتعون بسيولة قوية قادرين على التطور بسرعة لتوفير أنواع المنتجات المناسبة للسوق.
وبالإضافة إلى ذلك، نرى أن أداء التسعير القوي في أواخر الدورة سيستمر للأصول المميزة عالية الجودة في القطاعات الفرعية العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2024، إلا انه من المتوقع أن يتحقق هذا النمو فقط في أسواق محددة يتميز بها المستثمرين بالانتقائية ومراقبة النشاط الاقتصادي واسعار الفائدة بصفة عامة.
وقد شهدت إيجارات كافة أسواق قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الدوحة (-7.6% وفقا لشركة فاليو سترات) نموا على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023، وفقا لبيانات المستشارين.
ونمت إيجارات مراكز البيع بالتجزئة في الكويت بنسبة تراوحت بين 6 و7% على أساس سنوي كما في ديسمبر 2023 وفقا لشركة REMI، في حين ذكرت شركة جي إل إل أن أصحاب مراكز البيع بالتجزئة في الإمارات واصلوا تحسين مساحاتهم لجذب الزوار وزيادة طلب المستأجرين مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 5% على أساس سنوي في دبي وأبوظبي. ويواصل أصحاب مساحات مراكز التسوق عبر الأسواق المختلفة تركيزهم على زيادة بصمة الترفيه العائلي لجذب الزوار.
وعلى جانب الطلب، يقوم تجار التجزئة باستمرار بتقييم خطط التوسع في مراكز التسوق ودراسة التأثير المحتمل الناجم عن زيادة استراتيجيات القنوات الشاملة مثل Click & Collect، والحملات التسويقية التي يقودها المؤثرون للحفاظ على الربحية والحصة السوقية.
إلا اننا نرى أن تجارة التجزئة التقليدية نجحت في ترسيخ مكانتها في سوق التجزئة بصفة عامة في العام 2023، ومن الواضح أن مخاطر التجارة الإلكترونية التي تعلق الآمال إلى حد كبير في تحقيق مكاسب مستمرة لحصتها السوقية قد استقرت بشكل واضح. كما أن مالكي مراكز التسوق في المراكز التجارية الإقليمية والتي تعتبر الأفضل في فئتها، هذا إلى جانب محلات البيع بالتجزئة ذات الارتباط بالمجتمع، بإمكانها الحفاظ على مساحات شاغرة بمعدلات طبيعية عند مستوى 4-5% في ظل عودة نمو الإيجارات التي عادة ما تتحسن بنهاية الدورة.
وفي مثل هذه المساحات التجارية المميزة، سيستمر تجار التجزئة في البحث عن المزيد من المواقع الإستراتيجية لمنافذ البيع مع استعدادهم لدفع أسعار أعلى للظهور بصورة أفضل. ومن المقرر أن يتمكن أصحاب مراكز التسوق من الحد من مخاطر محفظة المستأجرين من خلال مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل عدد الزيارات ومبيعات المستأجرين ونسب تكلفة الإشغال، والتي ينبغي أن تمكنهم من تجديد العقود أو تمديد عقود الايجار بأسعار مناسبة.
وفي أسواق مثل دبي على سبيل المثال، أفادت التقارير بأن مشغلي مراكز التسوق تمكنوا من إعادة توظيف المساحات التي تشهد انخفاضا في الإقبال وتحويلها إلى مراكز تنبض بالحياة تقدم مجموعة من وسائل الراحة مثل العيادات والصالات الرياضية.