قال رئيس حزب «حركة التغيير» المحامي إيلي محفوض إن «التخبط والتخبيص الإيراني بحرب غزة كان واضحا وكذلك الإرباك في تعاطيهم مع الفلسطينيين لكن ما يهمنا نحن كلبنانيين وقف الاقتحام الإيراني للساحة اللبنانية. هناك جهة وحيدة استفادت وتستفيد من كل الانهيارات على كل المستويات مصارف، تعليم، مستشفيات، شغور رئاسي، حكومة منقسمة على نفسها، ناهيك عن الاعتداء الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في الجنوب، بحيث لم يعد هناك من ضابط للمواجهات، والخوف اليوم أن تهمد في غزة وتشتعل في لبنان، وهذه المرة الخطر جدي ونسمع سياسيين يطالبون المجتمع الدولي بمنع اندلاع حرب على أرضنا في حين هؤلاء مطالبون بحكم مسؤولياتهم ومواقعهم ومراكزهم والكراسي التي يشغلونها، المطلوب منهم تحرك فعلي لمنع وقوع الحرب، والمطلوب منهم فكرة لبنانية يترجمونها بحضورهم السياسي لقطع الطريق على أي محاولة لتوريط لبنان بحرب لا تعنينا لتكون المطالبة بتنفيذ القرار 1701 بداية».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في مكتبه في الحازمية بحضور عضوي مجلس القيادة رشا صادق وجوزف ضو، تناول فيه التطورات المتعلقة بحرب الجنوب: «المطلوب وبإلحاح الدفع باتجاه القرار 1559 في حين على السلطة اللبنانية متابعة معالجة النقاط الـ13 موضوع الاجتماعات التي عقدت في الناقورة حيث أنجز إنهاء 7 نقاط لتبقى معالجة الست المتبقية المتعلقة بالحدود اللبنانية الممتدة من رأس الناقورة الى مشارف مزارع شبعا المحتلة، وبذلك يكون الهم الجنوبي سلك طريقه نحو حلول تجنب افتعال حروب خاصة بمنع أي فلتان على الحدود لعناصر مسلحة مهما كانت هويتها».
وتابع: «نطوي صفحة العام 2023 على توسع الأزمات. لبنان اليوم أمام واقع مليء بشبكات التهريب، بمخيمات اللجوء والتي تزداد وتيرتها ويزداد معها الخطر على الكيان اللبناني، لتكر سبحة الأخطار الداهمة وصولا الى الحرب والأزمات المالية والاقتصادية، وهذه كلها تستلزم حكما قويا قادرا يمسك بقرار الدولة. إياكم أن تثقوا بكل الوعود التي يطلقها معظم السياسيين، فالأزمات نهايتها ليست قريبة طالما الكل ينتظر الإشارات الدولية وما ينتظرنا المجهول على أكثر من صعيد وعلى سبيل المثال هل من مرجعية صادقة وذات مصداقية بإمكانها مكاشفة اللبنانيين عن العدد الحقيقي للاجئين السوريين في لبنان؟ في ظل أرقام متضاربة لكن أكثرها واقعية هو مليونان و200 الف سوري، المسجل منهم لدى مفوضية اللاجئين فقط 800 الف، وبات مؤكدا أن مخططا شيطانيا يعدونه على هذا المستوى خاصة اذا ما علمنا أن مساحة سورية تبلغ 18 ضعفا مساحة لبنان والحرب في سورية توقفت وهناك مناطق آمنة».
وقال: «لذلك أتوجه من الأحزاب والتكتلات والمرجعيات التي تؤمن فعلا بلبنان أولا وأخيرا كي توقف لغة النق والبكاء واللطم وحالة الانتظار على ضفاف النهر تعويلا على الخارج، وتذكروا لو أن قادتنا في العام 1975 سلكوا أسلوبكم ومقارباتكم لكان لبنان اليوم وطنا بديلا للفلسطينيين. أدعوكم لإطلاق المواجهة المفتوحة بوجه أخطر مشروع إلغائي للجمهورية اللبنانية ولوجودنا الحر ولكياننا المهتز».
واقترح «تشكيل نواة المقاومة السياسية اللبنانية من جميع التيارات والطوائف، رفع مانيفست تاريخي إسلامي - مسيحي يطالب أمميا بتطبيق القرارين 1559 و1701 والعمل على تنفيذهما بكل الوسائل، درس مشروع ترانسفير للاجئين السوريين باتجاه الحدود اللبنانية- السورية إن لم يكن برعاية الأمم المتحدة فليكن برعاية الجيش اللبناني، سحب ملف انتخاب رئيس الجمهورية من المطابخ الدولية واستعادته ليكون لنا رئيس من نتاج نواب الأمة وكذلك منع وصول أي شخصية تتأثر بحارة حريك أو بقصر المهاجرين مع التشديد على أن يكون هناك رئيس يجمع ولا يفرق سيادي كياني حر سيد نفسه وقراره، اعتماد الخصخصة المدروسة في مختلف القطاعات الحياتية الحيوية، عقد مؤتمر للمصارحة الوطنية قبل أي مصالحة برعاية الرئيس الذي سينتخب ليحدد بعدها إطار وشكل الإدارة والنظام».
وختم: «لا بديل عن الدولة في كل مجالاتها بعد الفشل والدمار الذي تسببته الميليشيا التي حاولت تقديم نفسها كبديل لكنها أفسدت كل شيء ومعها انهار كل شيء خاصة وأنها تحمل مشروعا عقائديا دينيا لا يأتلف مع واقع التعددية اللبنانية وعليه استمرار دور الميليشيا ووظيفتها يعني زوال الجمهورية والدولة ومؤسساتها».