قال تقرير كامكو إنفست، إن أسواق الأسهم العالمية أنهت تداولات العام 2023 بالقرب من تسجيل مستويات قياسية جديدة بعد المكاسب المستمرة التي شهدتها على مدار الشهرين الأخيرين من العام. وكانت المؤشرات اليابانية والأميركية هي الأفضل أداء خلال العام، حيث سجلت الأخيرة مكاسب بفضل الأداء الممتاز الذي شهدته أسهم قطاع التكنولوجيا.
وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 43.4% بدعم رئيسي من المكاسب التي سجلتها سبعة أسهم في مجال التكنولوجيا والتي وصلت مساهمتها إلى أكثر من نسبة 17% من قيمة مؤشر مورجان ستانلي لجميع دول العالم.
ويعكس نمو أسواق الأسهم بصفة رئيسية مرونة النمو الاقتصادي في مواجهة الشكوك المتعلقة بالصدمات الجيوسياسية، ونمو أرباح الشركات بوتيرة أفضل من المتوقع والنهاية المتوقعة لدورة رفع أسعار الفائدة القياسية.
وأنهى مؤشر أسواق الأسهم الخليجية تداولات العام 2023 مسجلا أحد أدنى معدلات النمو السنوية على مستوى العالم. إذ أنهى المؤشر تداولات العام عند مستوى 714.69 نقطة، مرتفعا بنسبة 3.7% بعد أن سجل أداء متباينا على مستوى كل دولة على حدة.
وقد بلغت سيولة الأسواق الخليجية خلال العام الماضي نحو 527 مليار دولار، فيما بلغت قيمتها السوقية بنهاية العام 4.39 تريليونات دولار
وعلى مستوى البورصات السبع، سجلت أربعة منها مكاسب بينما أنهت الثلاث المتبقية تداولات العام في المنطقة الحمراء. وكانت دبي هي الأفضل أداء على مستوى المنطقة بتسجيلها نموا بنسبة 21.7%، تليها السعودية، بمكاسب سنوية ثنائية الرقم بنسبة 14.2%.
كما أنهى كل من مؤشري بورصة البحرين وبورصة قطر تداولات العام في المنطقة الخضراء، على الرغم من تسجيلهما لمكاسب أقل بكثير بلغت نسبتها 4.0% و1.4%. من جهة أخرى، كانت عمان أكبر الخاسرين على مستوى المنطقة، بتسجيلها لخسائر بنسبة 7.1%، تبعه مؤشر السوق العام لبورصة الكويت، الذي خسر نسبة 6.5% من قيمته، في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.2%.
كما سلط أداء البورصات الخليجية الضوء على أهمية الاكتتابات العامة الأولية في ظل توافر مجموعة قوية من الطروحات ساهمت في جذب تدفقات رؤوس الأموال العالمية ومساعدة السوق على تحقيق أداء مرن.
وشهدت كل من بورصتي السعودية ودبي اكتتابات عامة أولية لبعض الشركات الكبرى على مستوى المنطقة والتي حظيت بطلب قوي من قبل المستثمرين. كما أن الأسواق، خاصة السوق السعودية، لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط الخام الذي ما يزال من العناصر الجوهرية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة.
بعد سنوات من الأداء المتميز والتفوق على نظيراتها من أسواق الأسهم العالمية، كان أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أضعف من المتوقع خلال العام 2023 حيث سجلت مكاسب أقل خلال العام مقارنة بالمكاسب ثنائية الرقم التي سجلتها معظم أسواق الأسهم العالمية الكبرى.
ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 3.7% خلال العام بعد أن سجل انخفاضا أقل نسبيا خلال العام 2022. وكان أداء المؤشر متقلبا خلال العام. وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوياته المسجلة في عامين ونصف خلال شهر أكتوبر 2023 على خلفية التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب على غزة وتأثيرها على المنطقة بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط منذ بداية العام بسبب مخاوف نمو الطلب، لاسيما المتعلقة بأزمة انتعاش الاقتصاد الصيني.
إلا أنه نظرا للتأثير الضئيل للحرب، شهدت المنطقة انتعاشا بما يتسق مع الأداء القوي لأسواق الأسهم العالمية الرئيسية الأخرى. وتعافى مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنحو 15% منذ نهاية أكتوبر 2023. وكان أحد أبرز الاتجاهات خلال النصف الثاني من العام 2023 هو عدم الترابط بين أسعار النفط الخام ومؤشر البورصات الخليجي، حيث اتخذ كلا منهما اتجاها معاكسا للآخر.
وتباين أداء الأسواق الخليجية في العام 2023. وكانت دبي هي السوق الأفضل أداء على مستوى المنطقة بتسجيلها لنمو قوي ثنائي الرقم بنسبة 21.7%، تبعتها السعودية بتسجيل نموا بنسبة 14.2%.
ويعزى النمو الذي سجلته دبي إلى المكاسب القوية لمؤشر السلع الكمالية الذي نما بنسبة 50% تقريبا، هذا إلى جانب نمو القطاع العقاري، ذو الثقل الوزني الكبير، بنسبة 38.4%، وهو الأمر الذي قابله تراجع عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع الاتصالات والمواد الأساسية، بينما في السعودية، جاءت المكاسب على خلفية الأداء الإيجابي الذي شهدته مختلف القطاعات بصفة عامة.
كما سجل المؤشر العام لكل من بورصتي البحرين وقطر مكاسب إيجابية بنسبة 4.0% و1.4%، على التوالي. في المقابل، سجلت عمان أكبر انخفاض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام، إذ تراجع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 7.1%. وجاءت الكويت في المرتبة التالية بتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 6.5%، تبعها المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي كان الأفضل أداء خلال العامين الماضيين بتسجيله تراجعا بلغت نسبته 6.2%.