- استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية ارتفعت إلى ملياري دينار بالربع الثالث من 2023
- 62.2 مليار دينار أرصدة القطاع الخاص مع بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي
أحمد مغربي
كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن ان قيمة الاستثمار المباشر في الخارج بلغ 15.3 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من 2023، مسجلا ارتفاعا نسبته 9.3% وبما قيمته 1.28 مليار دينار مقارنة بنهاية الربع الرابع من العام 2022 والذي سجل خلاله الاستثمار المباشر ما قيمته 14 مليار دينار. وبحسب بيانات «المركزي»، سجل الاستثمار المباشر في الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي 14.94 مليار دينار، وفي الربع الثاني 14.6 مليار دينار، وفي الربع الثالث 15.31 مليار دينار.
وتوزع الاستثمار المباشر في الخارج بين 14.9 مليار دينار استثمار في حقوق الملكية ـ والتي تضم البنوك المحلية وقطاعات أخرى وشركات استثمار ـ و373.9 مليون دينار بأدوات الدين التي تضم نفس البنود أيضا.
يشار إلى أن الاستثمار المباشر للكويت في الخارج وصل في العام الماضي الذي بلغ به 14.02 مليار دينار إلى أعلى مستوى منذ عام 2015، وهو أول عام تتوافر به تلك النتائج ضمن الإحصائية وكانت تبلغ 9.5 مليارات دينار. وأظهرت البيانات أن صافي الاستثمار الدولي للكويت (الموجودات مطروحا منها المطلوبات) بلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 34.25 مليار دينار، مقارنة بـ32.5 مليار دينار في الربع الثاني من العام أي بنمو بلغ 1.7 مليار دينار وبما يعادل 5.1%.
وتشير الموجودات، التي تتضمن الأرصدة الخارجية لكل القطاعات بالنسبة للقطاع الخاص، إضافة إلى بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية فقط بالنسبة للحكومة، أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاعها إلى 62.2 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من العام، مقارنة بنحو 61.4 مليار دينار في الربع الثاني، وما قيمته 62.7 مليار دينار في الربع الأول.
وأظهر «المركزي» في بياناته أن استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية ارتفعت إلى أكثر من ملياري دينار بالربع الثالث من 2023، مقارنة بـ 1.9 مليار في الربع الثاني، أي بنمو 1%.
تجدر الاشارة إلى ان البيانات الموضحة تتضمن الأرصدة الخارجية لكافة القطاعات عدا الحكومة العامة، وبالنسبة للحكومة العامة: متضمنة فقط ضمن بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية، وتشمل البيانات المجمعة للبنوك التجارية، والبنوك المتخصصة، والبنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فيما تشمل البيانات أيضا شركات الاستثمار والتأمين والتمويل والصـــرافة وصناديق الاستثمار وبعض وحدات القطاع الخاص غير المالي.