محمود عيسى
كشفت مجلة ميد عن قائمة أهم 10 مشاريع من المتوقع ان تقوم شركة نفط الكويت بطرحها خلال الربع الأول من 2024، وتبلغ قيمتها 1.56 مليار دينار ما يعادل 6.37 مليارات دولار.
وقالت المجلة انه وفق الخطط المرسومة من القطاع النفطي، فإنه إذا تمت ترسية جميع تلك المشاريع قبل نهاية عام 2024، فإن هذا العام سيكون الأفضل لمشاريع الاستكشاف والإنتاج منذ أكثر من 20 عاما.
وأشارت إلى ان المشاريع العشرة مدرجة بميزانيات تتراوح بين 80.3 مليون دولار و1.1 مليار دولار.
ورصدت «ميد» المشاريع النفطية التي جاءت كالتالي:
1- مرافق تصدير النفط الجوراسي الخفيف وتحديث شبكة التصدير الحالية، بكلفة 175 مليون دينار (569 مليون دولار)
2- محطات التخلص من المياه العادمة، التوسعة الأولى والثانية لمشروع صيانة الضخ، بكلفة مالية 220 مليون دينار (716 مليون دولار).
3 - تركيب مركز تجميع الفصل الثاني في منطقة شرقي الكويت الثانية (القديمة) لإزالة اختناقات النفط الخام للمرحلة الأولى من منطقة مركز التجميع الثاني بمنطقة شرقي الكويت الثانية، بتكلفة مالية 207 ملايين دينار (673 مليون دولار).
4 - تركيب مركز تجميع الفصل الأول ومحطة حقن المياه في شرقي الكويت، بتكلفة مالية 333 مليون دينار (1 مليار دولار).
5 - تركيب مركز تجميع الفصل الثالث ومحطة حقن المياه الثالثة في منطقة جنوبي الكويت الأولى، بتكلفة 341 مليون دينار (1.1 مليار دولار).
6 - تركيب محطة حقن المياه الرابعة في منطقة جنوبي الكويت بتكلفة 216 مليون دينار (704 ملايين دولار).
7- مرافق الفصل (مركزي التجميع 23 و24)، ومنشأة الحقن في مركز التجميع 31 وشبكات الضخ الجديدة (BOO) في شمال الكويت بتكلفة 292 مليون دينار (951 مليون دولار).
8 - مرافق الفصل في مركز التجميع 25 ومنشأة حقن المياه في مركز التجميع 30 (BOO)، بتكلفة 104 ملايين دينار (338 مليون دولار).
9- متشعبات المجموعة الفرعية الواردة وخطوط المجموعة (MGTs) لمنطقة الروضتين شمالي الكويت، بكلفة مالية 25 مليون دينار (80 مليون دولار).
10- المتشعبات والخطوط الرئيسية للمجموعات الفرعية الواردة (MGTs) لمنطقة الصابرية في شمال الكويت بكلفة مالية 46 مليون دينار (148 مليون دولار).
وعلى صعيد متصل، قالت مجلة ميد انها كشفت في نوفمبر النقاب عن أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة يستعد لطرح 5 مشاريع لشركة نفط الكويت، ولم يكن معروفا في ذلك الوقت نوع الجدول الزمني الذي وضعته شركة نفط الكويت للمناقصات، وشمل ذلك توسعة محطتين لتصريف المياه العادمة في الكويت، وبقيمة تقديرية تبلغ 716 مليون دولار.
وفي يونيو من العام الماضي، تم الإعلان عن التأهل المسبق لـ 9 شركات مقاولات لتقديم عطاءات لهذا المشروع.
وتشمل مشاريع شركة نفط الكويت مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة أيضا مشروع تركيب محطة حقن المياه الرابعة (WIP-IV) في منطقة جنوب الكويت، وتقدر قيمته بنحو 704 ملايين دولار.
وتهدف الكويت إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا من النفط بحلول عام 2035، وتبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية نحو 2.9 مليون برميل يوميا.
وتخطط الكويت لاستثمار 10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لرفع الإنتاج إلى هدف قصير المدى يبلغ 3.2 ملايين برميل يوميا.
في غضون ذلك، قالت مجلة ميد إن البلاد تستعد لحفر أول بئر نفط بحرية لها في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج، ومن المتوقع أن تكتمل أولى عمليات الاستكشاف والحفر البحرية للنفط والغاز التي تقوم بها شركة نفط الكويت في عام 2026، وإذا نجح الحفر، فمن الممكن البدء بعمليات الإنتاج الجديد الذي سيكون من شأنه تعزيز الطاقة الإنتاجية للكويت من النفط والغاز.
وفي الختام، قالت المجلة انه بالإضافة لاستخدام الموارد البحرية الجديدة، تتطلع الكويت أيضا إلى التنقيب البري والإنتاج المعزز للنفط لتوفير إمدادات إضافية.
1.15 مليار دولار عقود مشاريع النفط والغاز في 2023
ذكرت مجلة ميد أن الكويت بذلت جهودا مضنية على مدى السنوات الأخيرة، للحصول على الموافقات النهائية على مشاريع النفط والغاز الكبرى بسبب أمور داخلية، ما أدى ذلك إلى تراكم عدد كبير من المشاريع المهمة التي أصبحت الآن إما جاهزة أو قريبة جدا من مرحلة طرح المناقصات.
وقالت ان عام 2023 شهد فقط ترسية مشاريع نفط وغاز بقيمة 1.15 مليار دولار، بينما تدنت الترسيات في العام الذي سبقه إلى 372 مليون دولار فقط.
ويتوقع ان يكون العام الجديد عاما قياسيا من حيث منح العقود، إلا أن العديد من أصحاب المصلحة لايزالون غير متأكدين مما إذا كان سيتم تنفيذ المشروعات كما هو مخطط لها، وقالت المجلة ان لهذا الحذر مبرراته في ضوء إخفاق الكويت في المضي قدما في تنفيذ مشاريع كبيرة منذ فترة طويلة حتى الآن، ما جعل قطاع النفط والغاز يعاني من جمود كبير.
على مدى السنوات الأخيرة، وبسبب عدم ترسية العقود، أغلق العديد من المقاولين الدوليين مكاتبهم في الكويت للتركيز على الأسواق التي توفر المزيد من الفرص، كالسعودية والإمارات.
ولكن ثمة آخرين أكثر تفاؤلا ويعتقدون أن المشهد مهيأ لعصر جديد في قطاع النفط والغاز في البلاد.