دشنت السعودية إصدار سندات على 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار حفز طلبات شراء زادت قيمتها على 30 مليار دولار في غمرة طلب قوي من المستثمرين.
وقالت نشرة «آي.إف.آر»، المعنية بتغطية أسواق رأس المال، إن السعودية باعت سندات بقيمة 3.25 مليارات دولار لأجل ست سنوات وسندات بقيمة 4 مليارات دولار لأجل 10 سنوات وأخرى بقيمة 4.75 مليارات دولار لأجل 30 سنة لأغراض الميزانية المحلية.
ووافقت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الحالي بنحو 23 مليار دولار تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.
وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، ضمن «رؤية 2030»، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة جيمكورب كابيتال مانجمنت المحدودة في لندن سايمون كويجانو إيفانز إن الإصدار السعودي كان «مرتقبا بشدة» من الأسواق، مع استفادة الدولة الخليجية من تصنيف أعلى من نظيراتها في الأسواق الناشئة.
وأضاف كويجانو إيفانز في مذكرة أن السعودية «سيظل ينظر إليها على أنها فرصة انتقالية تثير اهتمام صناديق عالمية كثيرة». وتقلصت الفروق النهائية عن سعر استرشادي أولي سمح للحكومة السعودية بتسعير السندات بأرقام أعلى بدعم من الشهية القوية لدى المستثمرين.
وتقلصت فروق أسعار السندات لأجل ست سنوات إلى 90 نقطة أساس من 115 نقطة أساس، وإلى 110 نقاط أساس للسندات لأجل 10 سنوات من 135 نقطة أساس، وإلى 170 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاما من 195 نقطة فوق سندات الخزانة الأميركية.
وعينت الحكومة السعودية مجموعة «سيتي بنك» و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي.مورغان سكيوريتيز» وبنك «ستاندرد تشارترد» لتولي دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار، ويشارك كل من «بنك الصين» و«ميزوهو إنترناشونال» و«إس.إم.بي.سي نيكو» وبنك «إس.إن.بي كابيتال» في الطرح بدور مديري الدفاتر الخاملين.
وباعت السعودية سندات سيادية بقيمة 16 مليار دولار العام الماضي. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.115 تريليون ريال (297.33 مليار دولار) بنهاية عام 2024، أي نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.