قبل أيام وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وزير التجارة محمد العيبان بإصدار قرار لتحديد أسعار استقدام العاملة المنزلية، على أن تشمل تذكرة السفر، ليكون الحد الأقصى لاستقدام العمالة 750 دينارا من دول آسيا، و575 من أفريقيا، و350 للجواز الخاص المقدم من الكفيل.
القرار برأيي وثيقة ضمان، كونه وضع حدا للأسعار المبالغ فيها للعمالة المنزلية، وحدد وسيلة التعامل مع مكاتب العمالة ببطاقات الـ K-Net وهو ما يحول دون أي تلاعب أو مغالاة أو يثقل كاهل المواطنين.
المادة 17 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية حددت التزامات على صاحب المكتب في ضمان الاستقدام واستمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل، وفي حال وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله، لا يد لصاحب العمل فيه، أو إصابة العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية أو اعاقات بدنية أو صحية أو نفسية تمنعه من الاستمرار بالعمل أو إبعاد العامل المنزلي إداريا لمقتضيات المصلحة العامة وكذلك هروب العامل المنزلي، يتعين علي المكتب إعادة العامل المنزلي إلى بلده وردّ المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل، ورغم أن القانون واضح وضوح الشمس، إلا أن الكثير من المكاتب كانت تلتف على القانون ولا تمنح المواطن اي حقوق ملزمة بها بل مع الأسف بدأنا نسمع عن مكاتب تمكّن عمالة منزلية وتحرضها على الهرب وتعيد تشغيلها مرة اخرى داخل البلاد، وحينما يطلب المواطن استرداد ما دفعه يقابل مطلبه بالرفض غير المبرر وغير القانوني، وبالتالي فإن هذا القرار سيوقف هذا العبث اطلاقا، إذ أصبح لازما على المكاتب تمكين المواطنين من تحصيل كامل مستحقاتهم بما فيها سعر التذكرة في حال نشوب خلاف مع مكاتب الاستقدام نتيجة امتناع العامل المنزلي عن استكمال فترة عقده مع رب العمل.
وفي ظل ندرة العمالة بشكل عام وارتفاع الأجور، أصبح من الأهمية بمكان على الهيئة العامة للقوى العاملة فتح أطر تعاون لاستقدام العمالة الوافدة (بالقطاعين الأهلي والمنزلي) من دول جديدة، لسدّ حاجة السوق الذي يعاني نقصا كبيرا راهنا على صعيد العمالة المهنية والفنية، ونأمل تجاوز المشكلات التي تعيق دخول العمالة الفلبينية، خاصة انها مرغوبة لدي الكثير من المطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية.
وأخيرا، أتمنى من وزارة التجارة وحماية المستهلك القيام بجهد أكبر لوضع حدّ للارتفاعات المتكررة في أسعار أغلب السلع الغذائية وتفاوت الأسعار الكبير بين الأسواق والجمعيات التعاونية، وأن يكون للجمعيات دور بمنع استقبال وعرض السلع المبالغ في أسعارها.
آخر الكلام
افتتاح أول مركز ذكي لاستلام جواز السفر ورخصة القيادة والبطاقة المدنية للمواطنين، اضافة مشكورة لخدمات وزارة الداخلية، نأمل ان تحذو بقية وزارات الدولة في العمل على تبسيط خدماتها للمواطنين والمقيمين، حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.