أحمد مغربي
شهد العائد على استثمارات الكويت بالخارج نموا ملحوظا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2023، حيث وصل صافي دخل استثمارات الكويت إلى نحو 7.5 مليارات دينار، بنمو سنوي بلغ نسبته 36.3% مقارنة بالفترة المقارنة من 2022 والبالغ 5.5 مليارات دينار، لتستمر الكويت في تحقيق أعلى معدلات لدخل الاستثمار، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، أهمها: نمو المحفظة المالية، وأداء الاستثمار المباشر ونمو أصولها في مختلف قطاعات الأعمال.
وتنقسم مداخيل الاستثمار الكويتي بالخارج بحسب طبيعة الاستثمار إلى 3 أنواع رئيسية ما بين الاستثمار المباشر والمحفظة المالية والاستثمارات الأخرى والتي يأتي تفصيلها كدائن في بيانات ميزان المدفوعات كالتالي:
1 - الاستثمار المباشر: جاء بعائد بلغت قيمته 1.97 مليار دينار، ويتركز ذلك الاستثمار في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكل القطاعات الاقتصادية، إذ بلغ في الربع الأول نحو 696 مليون دينار، وفي الربع الثاني نحو 616 مليون دينار، وفي الربع الثالث 664.3 مليون دينار.
2 - استثمارات المحفظة المالية: جاءت بعائد وصل إلى ما قيمته نحو 4.1 مليارات دينار، ويتركز الاستثمار بالمحفظة المالية تحديدا في السندات والأسهم، إذ بلغ العائد في الربع الأول 1.15 مليار دينار، وفي الربع الثاني 1.65 مليار دينار، وفي الربع الثالث 1.3 مليار دينار.
3 - استثمارات أخرى: جاءت بعائد تبلغ قيمته نحو 2.27 مليار دينار، وتمثل تلك القيمة باقي الاستثمارات غير المباشرة من الشراكات والمساهمة بمشروعات والاستثمارات غير المالية، إذ بلغ العائد في الربع الأول 716.7 مليون دينار، وفي اربع الثاني 735.6 مليون دينار، وفي الربع الثالث 825.6 مليون دينار.
4- الأصول الاحتياطية: بلغ إجماليها 510 ملايين دينار، إذ بلغت في الربع الأول 154.6 مليون دينار، وفي الربع الثاني 177.2 مليون دينار، وفي الربع الثالث 178.8 مليون دينار.
وتشير البيانات إلى أن دخل استثمارات الكويت يسير على المسار الصحيح ليسجل نموا كبيرا، وذلك بفضل العوائد المالية التي حققتها البلاد نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية الرئيسي 5.25% - وهو الأعلى منذ 22 عاما - ويأتي بعد 11 رفعا متتاليا لأسعار الفائدة منذ أوائل عام 2022.