- جهاد أزعور: الاقتصاد الكويتي استفاد من اتفاقية «أوپيك+» وارتفاع النفط لبناء احتياطيات مالية
- الحكومة مطالبة بتطوير المنظومة الاجتماعية لتواكب التحديات الأساسية بالتعليم والصحة والسكن
- الاقتصاد الكويتي متطور ويمتلك القدرة والكفاءة لتعزيز دور الكويت إقليمياً خلال المرحلة المقبلة
- تحسن ملحوظ لأداء القطاع غير النفطي ساعد دول الخليج على تعزيز مكانتها خلال العام الحالي
طارق عرابي
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مركز صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وجود عدد من التحديات التي تواجه دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، يأتي على رأسها ارتفاع مستوى المخاطر، وتأثير الأحداث السياسية الحالية على قطاعات النفط والنقل والحركة التجارية بشكل عام.
حديث أزعور جاء خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس الأول بمركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الكويت، حيث أشار إلى أنه خلال لقاءاته بمسؤولين حكوميين في الكويت أكد حاجة الكويت لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد، والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال توسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن تسريع الإصلاحات من شأنه أن يساعد في تسريع وتيرة إجراءات تحسين بيئة الأعمال ورفع قدرة الكويت على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، بالإضافة إلى العمل على فتح آفاق جديدة وتطوير القطاعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والبيئة، وغيرها من القطاعات التي تساعدها على فتح آفاق اقتصادية جديدة.
وتابع: إنه من الضروري أن تقوم الحكومة الكويتية بتطوير المنظومة الاجتماعية لتواكب التحديات الأساسية على صعيد (التعليم والصحة والسكن)، خاصة أن الاقتصاد الكويتي يعتبر من الاقتصادات المتطورة التي تمتلك القدرة والكفاءة، وبالتالي فمن المفيد تعزيز دورها على الصعيد الإقليمي خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من التحولات الجارية في المنطقة.
وقال أزعور إن الاقتصاد الكويتي استفاد كثيرا من اتفاقية «أوپيك+» ومن ارتفاع أسعار النفط في 2023، حيث عملت الحكومة على رفع احتياطياتها المالية وتحسين وضع المالية العامة، لكنها ما زالت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات للمحافظة على مستوى النمو والعمل على خلق وظائف جديدة، ورفع مستوى الدخل المتحصل من القطاع غير النفطي.
وحول توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصادات الدول الخليجية في 2024، أوضح أن التحسن الملحوظ في أداء القطاع غير النفطي بمعدل نمو يتراوح بين 3 و4%، جاء انعكاسا للإصلاحات التي قامت بها دول المنطقة لتنويع مصادر الدخل، لافتا إلى أن ذلك يساعد في تعزيز مكانة دول الخليج خلال العام الحالي، في حين أن بعض دول المنطقة والتي تعاني من ارتفاع في حجم الديون ستواجه تحديات وأزمات خلال العام 2024 وربما أنها ستكون بحاجة للدعم والمساعدة.
وتابع قائلا: «تشير المعلومات والدراسات إلى أن فلسطين ستواجه تحديات كبيرة في 2024 على الجانب الاقتصادي، فيما سيكون التأثير محدودا على كل من الأردن ومصر ولبنان وسورية، والتأثير أقل على اقتصاد المنطقة العربية ككل».
وسلط أزعور الضوء على التأثيرات المجتمعة للآثار المعاكسة العالمية والتحديات المحلية والمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي قال إنها تلقي بثقلها على الزخم الاقتصادي، مبينا أن الصراع في غزة وإسرائيل تسبب في معاناة إنسانية هائلة ستكون لها عواقب على المنطقة بشكل أوسع وسيزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة بشأن التوقعات المستقبلية.
وتابع يقول: «ستقوم هذه الأزمة بإعادة رسم مستقبل المنطقة، وإن لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح وفي غياب وقف دائم لإطلاق النار، قد تؤدي إلى دخول العديد من البلدان في مرحلة عدم يقين شديد، حتى لو ظل الصراع تحت السيطرة».
6 توصيات لزيادة التدفقات الأجنبية
قدم جهاد أزعور عددا من التوصيات، التي قال إنها كفيلة بزيادة مستوى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى دول المنطقة ورفع قدرة الاقتصاد العام في تلك الدول، بالإضافة إلى التكيف مع التحولات التي تشهدها دول الخليج لتنويع مصادر الدخل ومن ثم عدم التأثر بتقلبات أسعار النفط. وذلك فيما يلي:
1- العمل على إيجاد مقاربة سياسية واجتماعيا أكثر استهدافا.
2- توسيع رقعة الحماية الاجتماعية في دول المنطقة.
3- جعل الدعم الاجتماعي أكثر جدوى.
4- تسريع وتيرة التحول والتنوع الاقتصادي ورفع حجم القطاع غير النفطي.
5- تقليص حجم الارتباط بين القطاع العام والخاص، وإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتصبح هي قاطرة النمو.
6- الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الجديدة الصديقة للبيئة والصناعات التكنولوجية الواعدة.
.. والصندوق استعرض الآفاق الاقتصادية للشرق الأوسط
نظم مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل بالشرق الأوسط في الكويت، بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أول من أمس، فعالية رفيعة المستوى حول مواجهة التحديات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والصحافة والبعثات الديبلوماسية.
وفي هذا السياق، أشار مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط باولو دروموند، إلى أن الفعالية تهدف إلى فتح نقاش حول التحديات الاقتصادية الصاعدة والمفاضلات التي تعارض صناع السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه، تحدث مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي والمتحدث الرئيسي جهاد أزعور، عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد ترأس النقاش مستشار أول في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ميرزا حسن.
وعرض أزعور الآفاق والمخاطر الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأولويات السياسات من أجل بناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو المستدام والشامل، حيث سلط الضوء على التأثيرات المجمعة للآثار المعاكسة العالمية والتحديات المحلية والمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تلقي بثقلها على الزخم الاقتصادي.
وأكد الشراكة المتينة بين صندوق النقد الدولي والبلدان العربية، كلما سلط الضوء على جهود الصندوق المستمرة لمساعدة البلدان على التخفيف من أثر الصدمات والتداعيات السلبية، وأشار إلى أن الصندوق على استعداد لزيادة الدعم المطلوب من خلال تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية والتمويل لبلدان المنطقة.