ألقى عمدة لندن صادق خان، اليوم الخميس، باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تكلفة الاقتصاد البريطاني 140 مليار جنيه استرليني (178 مليار دولار)، داعيا الحكومة إلى «إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل لوقف التدهور».
ويعني انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أيضا أن هناك مليوني وظيفة أقل في جميع أنحاء البلاد مما كان يمكن أن يكون لولا بريكست، بما في ذلك 290 ألف وظيفة مفقودة في لندن، وفقا لبحث أجرته شركة كامبريدج إيكونوميتريكس بتكليف من مجلس المدينة والذي أشار إليه خان من حزب العمال في خطاب ألقاه في مانشن هاوس. نصف إجمالي فقدان الوظائف يقع في الخدمات المالية والبناء.
وفي الخطاب الذي من المقرر أن يلقيه خان اليوم الخميس، بحسب مقتطفات نشرها مكتبه، إن «النسخة المتشددة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي انتهى بنا الأمر إليها تسحب اقتصادنا إلى الأسفل وترفع تكاليف المعيشة». «لا يمكن حل تكلفة أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا إذا اتبعنا نهجا ناضجا وإذا كنا منفتحين على تحسين ترتيباتنا التجارية مع جيراننا الأوروبيين».
وفي حين أن انتقاد خان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتماشى مع عاصمة المملكة المتحدة التي تصوت بشكل أساسي لصالح البقاء، إلا أنه يتعارض مع الخط الأكثر حذرا الذي يحاول زعيم حزب العمال كير ستارمر اتباعه قبل الانتخابات العامة المتوقعة في النصف الثاني من العام.
ومع ذلك، يسعى ستارمر، وهو نفسه من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى استعادة أصوات ناخبي حزب العمال السابقين المؤيدين لبريكست في شمال إنجلترا وميدلاندز الذين تحولوا إلى المحافظين في انتخابات عام 2019.
وقال ستارمر في سبتمبر الماضي: «لا يوجد مبرر للعودة إلى الاتحاد الأوروبي أو سوقه الموحدة والاتحاد الجمركي»، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
وبينما قال ستارمر أيضا إنه يريد علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي، فقد ابتعد عن المبالغة في التأكيد على الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي أيده 52% من الناخبين في استفتاء عام 2016 الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الكتلة.
كان من الممكن أن يصل الناتج الاقتصادي البريطاني إلى 2.34 تريليون جنيه إسترليني في عام 2023 إذا ظلت البلاد داخل الاتحاد الأوروبي، أي أكثر بنسبة 65 من 2.2 تريليون جنيه إسترليني التي سجلتها، وفقا لشركة كامبريدج إيكونوميتريكس.
وتوقعت أن يتفاقم التأثير، ما سيؤدي إلى خفض 311 مليار جنيه إسترليني من الناتج المتوقع في عام 2035 مقارنة بسيناريو عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 10.1%. يستخدم التحليل البيانات التاريخية للتنبؤ بكيفية أداء اقتصاد المملكة المتحدة «المغايرة للواقع» غير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويشير التقرير أيضا إلى أن اقتصاد لندن كان أقل بمقدار 30 مليار جنيه استرليني مما كان يمكن أن يكون عليه بدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كان وضع المواطن اللندني العادي أسوأ بنحو 3400 جنيه استرليني في عام 2023 بسبب التصويت لصالح مغادرة الكتلة، مقارنة بتقديرات 2000 جنيه استرليني للمواطن البريطاني العادي.
وسيستخدم خان التقرير لإثبات قضية معالجة نقص العمالة في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال نهج في التعامل مع الهجرة «يعتمد على الأدلة، وليس التحيز، فضلا عن الدفع من أجل ترتيبات جديدة مع الاتحاد الأوروبي».
وقال خان: «نحن بحاجة ماسة إلى بناء علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي». «إن التسوية الجديدة لن تحفز اقتصادنا وتساعد على رفع مستويات المعيشة فحسب، بل ستساعد في إطلاق العنان للنمو والازدهار الذي نحتاجه».