- 2.1 تريليون دولار السندات الجديدة المتوقع إصدارها من الجهات السيادية خلال 2024
- 95.9 مليار دولار إجمالي إصدارات السندات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023
كشف تقرير شركة كامكو إنفست لأسوق الدخل الثابت بدول الخليج خلال عام 2023، عن تراجع إصدارات السندات في الكويت لأدنى مستوياتها خلال آخر 3 سنوات لتبلغ نحو 300 مليون دولار فقط خلال العام الماضي، وذلك مقارنة بحجم إصدارات بلغ 500 مليون دولار في 2022، و2.2 مليار دولار في عام 2021.
ولفت تقرير «كامكو إنفست» إلى أن الأسواق الناشئة شهدت كميات قياسية من السندات منذ بداية العام 2024 سعيا منها للاستفادة من تزايد الإقبال على الإصدارات الجديدة من السندات، بالإضافة إلى تأمين معدلات منخفضة في ظل تراجع عائدات السندات بوتيرة حادة منذ الربع الرابع من العام 2023.
وبالإضافة إلى ذلك، تم بالفعل تسعير الجزء الأكبر من التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية العالمية الأخرى في عائدات السندات الحالية مما قد يؤدي إلى استمرار انخفاض العائدات على المدى القريب.
كما يتوقع الاقتصاديون تزايد المخاطر هذا العام خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والمشاكل الاقتصادية في الصين بالإضافة إلى الانتخابات الكبرى هذا العام، وقد بلغ إجمالي قيمة السندات التي تم إصدارها منذ بداية العام الحالي نحو 37 مليار دولار.
واحتلت السعودية مركز الصدارة مستحوذة على النصيب الأكبر من إجمالي الإصدارات بقيمة 12.0 مليار دولار في ظل وصول قيمة طلبات الشراء إلى 30 مليار دولار، حيث تسعى المملكة إلى سد فجوة العجز المالي المتوقع بنحو 25 مليار دولار في العام 2024.
ولفت التقرير إلى أن تزايد الطلب يساعد الجهات المصدرة على تقليص الفارق لهذه السندات الجديدة.
وتشير تقديرات وكالة بلومبيرغ إلى إمكانية قيام الجهات السيادية بإصدار نحو 2.1 تريليون دولار من السندات الجديدة خلال 2024 لتمويل خطط إنفاقها الخاصة بالعام 2024، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 7% عن العام الماضي.
إصدارات العام الماضي
وقد بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 95.9 مليار دولار في العام 2023 مقابل 80.6 مليار دولار في العام 2022، ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى ارتفاع إصدارات الشركات في المنطقة مما ساهم في تعويض انخفاض إصدارات السندات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان النمو مدفوعا بارتفاع إصدارات الشركات والجهات السيادية بدول الخليج في 2023، مما ساهم في تعويض تراجع إصدارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج مجلس التعاون الخليجي خلال العام، وكانت الإمارات أكبر الجهات المصدرة للسندات بالشرق الأوسط خلال 2023، تليها السعودية ثم المغرب.
وضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت دول مجلس التعاون الخليجي المحرك الرئيسي لتزايد إصدارات السندات خلال العام، إذ بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات لدول مجلس التعاون الخليجي 58.2 مليار دولار في العام 2023 مقابل 40.4 مليار دولار في العام 2022، بنمو بلغت نسبته 44.2% أو ما يعادل نحو 17.8 مليار دولار.
من جهة أخرى، انخفضت قيمة إصدارات السندات من قبل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي (مصر والمغرب والأردن وتونس ولبنان) خلال العام 2023 لتصل إلى 37.7 مليار دولار مقابل 40.2 مليار دولار في العام 2022.
وكان التراجع الأكبر في قيمة الإصدارات من نصيب مصر، إذ وصلت قيمة إصداراتها من السندات إلى 9.6 مليارات دولار في العام 2023 مقابل 24.0 مليار دولار في العام 2022، بانخفاض قدره 14.4 مليار دولار.
التوقعات المستقبلية
وذكر التقرير أن توقعات العام 2024 تشير إلى اتجاه البنوك المركزية في الدول الرئيسية لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين، وتتمثل نقطة الاختلاف الوحيدة بين البنوك المركزية في حجم التخفيضات المتوقعة خلال العام.
كما تشير أحدث توقعات الإجماع الصادرة عن وكالة بلومبيرغ إلى انه من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في العام 2024 لتصل إلى 3.9% (نقطة الوسط) بينما من المتوقع أن تقوم منطقة اليورو بخفض أسعار الفائدة بوتيرة حادة تصل إلى نحو 200 نقطة أساس.
أما خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة فتشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في العام 2024. ومن المتوقع أن يكون خفض البنوك المركزية الأخرى لأسعار الفائدة أقل نسبيا اعتمادا على الأسعار الحالية، والضغوط التي تتعرض لها أسعار صرف العملات الأجنبية، والاتجاهات الاقتصادية السائدة في السوق.
وتوقع التقرير أن تقوم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة تتسق مع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بصفة عامة، وذلك نظرا لربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي. إلا انه من المتوقع أن تكون الكويت هي الاستثناء الوحيد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لربط عملتها بسلة من العملات الرئيسية.
كما يتوقع أن يقوم بنك الكويت المركزي بخفض سعر الفائدة بوتيرة أقل نسبيا مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى قيامه برفع سعر الفائدة بمعدل أقل خلال العامين الماضيين، وبالتالي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بأقل معدل.
ومن المتوقع أن ترتفع إصدارات الصكوك في العام 2024 بعد أن شهدت عامين متتاليين من الانخفاض حتى العام الماضي. وتشمل المحفزات الرئيسية لنمو إصدارات الصكوك انخفاض المعدلات السائدة، وبقاء أسعار النفط الخام حول مستويات 70 دولارا للبرميل، فضلا عن التنويع في ظل تبني عدد من الدول والشركات إصدارات الصكوك الإسلامية ضمن مزيجها التمويلي.
وستتطلع الجهات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة إلى إصدار أدوات الدين باستخدام الصكوك نظرا لضعف توقعات أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون قيمة الصكوك مستحقة السداد هو الأعلى على الإطلاق في حالة مصدري الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تصل إلى 37.9 مليار دولار أميركي في العام 2024.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي، ترتفع قيمة السندات التي يحل أجل استحقاقها في العام 2024 إلى 45.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن تمثل إعادة تمويل هذه الأدوات الجزء الأكبر من إصدارات الشركات والحكومات في المنطقة هذا العام.
وسيتم دعم ذلك بشكل أكبر من خلال مجموعة قوية من المشاريع المتعلقة بأهداف التنويع في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ونتوقع أن يتم تحميل الإصدارات الجديدة بفائدة في بداية الفترة كما شهدنا مؤخرا، على أن يتم خفض أسعار الفائدة بشكل أبكر من المتوقع لتوزيع الإصدارات بشكل أكثر توازنا خلال العام.
ويعتبر العجز المالي لبعض حكومات المنطقة (توقعت السعودية تسجيل عجز بنحو 25 مليار دولار في العام 2024) من أبرز العوامل الأخرى التي تسهم في دعم إصدارات السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
108 مليارات دولار إصدارات الصكوك.. الأدنى في 5 سنوات
ذكر تقرير كامكو إنفست أن إصدارات الصكوك العالمية تراجعت للعام الثاني على التوالي في العام 2023 بعد تعافيها جزئيا في العام 2022، إذ بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك خلال العام 108 مليارات دولار، مما يعتبر أدنى المستويات المسجلة منذ خمس سنوات مقابل 127.4 مليار دولار في العام 2022.
واحتفظت السعودية بمركزها الريادي كجهة إصدار الصكوك العالمية الأولى للعام الرابع على التوالي، حيث وصل إجمالي قيمة إصداراتها من الصكوك إلى 38.4 مليار دولار (بما في ذلك جهات إصدار الصكوك الدولية التي يقع مقرها الرئيسي في السعودية)، على الرغم من انخفاض إجمالي الإصدارات في المملكة على أساس سنوي من 44.5 مليار دولار في 2022.
كما وصلت إصدارات السعودية من الصكوك في العام 2023 إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ ثلاثة أعوام. وجاءت ماليزيا في المرتبة التالية بوصول القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك إلى 26.2 مليار دولار في العام 2023 مقابل 38.8 مليار دولار في العام 2022.
وكانت إصدارات ماليزيا من الصكوك في العام 2023 هي الأدنى منذ تسعة أعوام. واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالميا بوصول إجمالي قيمة إصداراتها من الصكوك إلى 10.8 مليارات دولار في العام 2023 مقابل 4 مليارات دولار خلال العامين السابقين.