قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن طلبات إعانة البطالة الأميركية انخفضت لأدنى مستوياتها المسجلة منذ أكتوبر، إذ وصلت إلى 202 ألف طلب مقابل القراءة السابقة البالغة 203 آلاف طلب، وأشارت التوقعات إلى وصول هذا المستوى إلى نحو 210 آلاف طلب.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت المطالبات المستمرة أيضا إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أكتوبر، إذ بلغت 1.83 مليون طلب، وفي غضون ذلك لا يزال الإنفاق الاستهلاكي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الأميركي، إذ يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي الأخير لشهر ديسمبر إلى ارتفاع قراءة المؤشر بنسبة 0.3% على أساس شهري. ويمثل هذا الرقم الذي يعتبر أعلى من المتوقع تحولا ملحوظا عن مستوى العام الماضي، كما يتخطى معدل النمو المسجل في نوفمبر البالغ 0.2%.
أما على أساس سنوي، فقد وصلت قراءة المؤشر إلى 3.4%، ما يعد أعلى من الرقم المتوقع البالغ 3.2%. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.3% خلال الشهر، مسجلا نموا بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وجاءت معظم المكاسب نتيجة لارتفاع تكاليف المأوى بنسبة 6.2%.
من جهة أخرى، ارتفعت الأجور بنسبة 0.2% على أساس شهري، لتنهي العام بزيادة سنوية هامشية بنسبة 0.8%. وأعقب صدور هذا البيان الصحافي ردود فعل متباينة في سوق الأسهم، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة، إذ وصلت السندات لأجل عشر سنوات إلى نحو 4% خلال التعاملات.
ولفت تقرير بنك الكويت الوطني إلى تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2023، وذلك للشهر الثالث على التوالي، إذ انخفضت بنسبة 0.1% على أساس شهري مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 0.1%.
ويعكس هذا المستوى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1% على أساس سنوي، ما يعد أعلى قليلا من قراءة نوفمبر الماضي التي وصلت إلى 0.8%، إلا انه لا يزال أقل من التوقعات البالغة 1.3%.
وكان مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، مستقرا دون تغيير خلال الشهر مقارنة بالرقم المتوقع البالغ 0.2%. وأرسلت الأخبار إشارات متضاربة إلى الأسواق، حيث جاء انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة هامشية اليوم السابق.
الناتج المحلي للمملكة المتحدة
قدم أحدث بيان صحافي صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة صورة متباينة. فعلى مدى الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر 2023، شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا هامشيا بنسبة 0.2%، ما يشير إلى انكماش الاقتصاد بوتيرة طفيفة، إلا أن شهر نوفمبر 2023 شهد تحولا إيجابيا في ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لمعدل نمو بنسبة 0.3%.
ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى أداء قطاع الخدمات، بما في ذلك خدمات التجزئة والخدمات المهنية، الذي سجل نموا بنسبة 0.4%، ومن جهة أخرى، واصل قطاع الإنشاءات مواجهة التحديات بتسجيله لانخفاض بنسبة 0.2% في نوفمبر، وتعكس هذه الأرقام التي صدرت مؤخرا مسار المملكة المتحدة المستمر نحو الاستقرار الاقتصادي والنمو.
تباطؤ التضخم في طوكيو
كشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن العاصمة اليابانية (طوكيو) عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 2.1% على أساس سنوي في ديسمبر، والتي تعتبر أدنى قراءة يتم تسجيلها منذ يونيو 2022، وأقل من الارتفاع المسجل في نوفمبر بنسبة 2.3%.
من جهة أخرى، تراجعت الضغوط التي يتعرض لها بنك اليابان ليحول مسار سياساته النقدية التيسيرية، حيث تواجه عائدات الديون العالمية ضغوطا هبوطية، وأصبحت معدلات التضخم في اليابان أكثر انسجاما مع مستويات بنك اليابان المستهدفة.
بيانات التضخم بالصين
في ظل ضعف الطلب الاستهلاكي، ساهمت أحدث البيانات الصادرة عن الصين في تعزيز المخاوف المتعلقة بتزايد الضغوط الانكماشية. وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين عند -0.3% على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% على أساس شهري مقابل توقعات السوق التي أشارت إلى تسجيل نموا بنسبة 0.2%.
وتعد القراءة الأخيرة بمنزلة تذكير صارخ لصانعي السياسات بأن المشاكل الاقتصادية في البلاد وضعف الطلب لا يزالان من أبرز المشاكل التي تتعرض لها الدولة. كما أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه مشاكل في قطاع العقارات على الرغم من تقديم البنك المركزي والحكومة سلسلة من الحزم التحفيزية سعيا منها لدعم الاقتصاد وتعزيز الطلب الاستهلاكي. وفي حين أن نتائج التدابير التيسيرية لا تزال مختلطة، فقد تعهد صنّاع السياسات بتعزيز التدابير الداعمة للمساعدة في زيادة الطلب ودعم الأسعار، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة، وإصدار السندات السيادية، واستحداث تدابير أخرى لتحسين الإنفاق المالي.