أحمد خميس
علمت «الأنباء» أن تعليمات شفهية صدرت في وزارة الداخلية وجهت بوقف العمل بالقرار 26/2024 والذي يقضي بالسماح للوافدين من مخالفي الإقامة قبل ٢٠٢٠ بدفع الغرامات المستحقة عليهم مع تعديل أوضاعهم. وأكدت مصادر أمنية مطلعة استمرار الحملات في مختلف المناطق لضبط مخالفي قانون الإقامة وتطبيق القانون عليهم وإبعاد من تثبت عليهم مخالفتهم.
وكان قرار وزاري قد صدر قبل عدة أيام وحمل رقم 26/2024 تضمن السماح لمخالفي قانون الإقامة ما قبل 2020 بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامات، وذلك عقب إلغاء القرار 288/2020 بشأن إخراج الأجانب غير الحاصلين على ترخيص بالإقامة. يشار إلى أن الحد الأقصى للغرامات التي تستحقها وزارة الداخلية يبلغ
600 دينار للمخالف. وقدر مصدر أمني أعداد الوافدين المخالفين الذين كان يفترض أن يستفيدوا من قرار السماح بنحو 110 آلاف مخالف، مشيرا إلى أن أي مخالف وبغض النظر عن سنوات مخالفته كان مفترضا إمكانية تعديل وضعه القانوني بعد مراجعة إحدى إدارات شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست ودفع الغرامة المستحقة ومن ثم نقل إقامته أو تجديدها على نفس الكفيل.