أدت الهجمات التي شنها الحوثيون على مدى أسابيع على السفن في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن في قناة السويس، أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا والذي يحمل 12% من حركة الحاويات العالمية.
بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، الذي يحاول تجنب الدخول في ركود في الوقت الذي يحاول فيه التخلص من التضخم المرتفع، فإن التعطيل - تحديدا إذا بحال طال أمده - سيشكل خطرا جديدا على خطط البنوك المركزية لبدء خفض أسعار الفائدة هذا العام.
فيما يلي بعض العوامل التي يأخذها صناع السياسات في الاعتبار أثناء تقييمهم للوضع وتداعياته، بحسب تقرير لـ«رويترز» اطلعت على «العربية Business».
بينما أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها تراقب الوضع، قالت هذا الأسبوع إن التأثير الوحيد الملحوظ على الإنتاج حتى الآن كان بضع حالات من التأخر في التسليم، واتفق معه رئيس بنك إنجلترا، أندرو بيلي، قائلا في جلسة استماع برلمانية إن الأمر «لم يكن له في الواقع التأثير الذي كنت أخشى حدوثه»، في حين أقر بأن الشكوك لاتزال حقيقية.
ولم يظهر حتى الآن أي تأثير من الهجمات على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أوروبا - بما في ذلك أرقام التضخم لشهر ديسمبر، والتي ارتفعت قليلا في جميع أنحاء المنطقة بسبب مزيج من التأثيرات الإحصائية المتوقعة إلى حد كبير، وبعض التأثيرات لمرة واحدة وبعض الضغوط على أسعار الخدمات.
وقد يتغير ذلك، حيث يترقب السوق القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) يوم الأربعاء المقبل للنشاط في الاقتصادات الأوروبية لشهر يناير، التي قد تبين لنا بحال هناك أي تأثيرات حقيقية للأزمة في البحر الأحمر على معدلات التضخم في منطقة اليورو.
كما من المرتقب طرح رئيسة «المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد هذا الموضوع في مؤتمرها الصحافي بعد اجتماع تحديد سعر الفائدة يوم الخميس المقبل.
ربما يكون السبب الرئيسي هو أن أداء الاقتصاد العالمي ككل لايزال دون المستوى، مما يعني أن هناك الكثير من التراخي في النظام.
وبحسب فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ل«رويترز»، فإن أسعار النفط، لم تتأثر بالشكل المتوقع بعد، لأن الإمدادات قوية ونمو الطلب يتباطأ، وأضاف: «لا أتوقع أي تغيرا كبيرا في أسعار النفط لأن لدينا كمية كبيرة من النفط في السوق».
وقالت شركة الخدمات اللوجستية الألمانية العملاقة DHL إنها لاتزال لديها قدرة شحن جوي متاحة - وهو ليس خيارا للجميع - لأن الاقتصاد العالمي «لم يكن يضخ بالفعل بعد».
كما أن هذه الصورة الاقتصادية الضعيفة تجعل من الصعب على الشركات أن ترفع التكاليف على المستهلكين بشكل ملحوظ، على سبيل التكاليف المتعلقة بتغيير مسار الشحن إلى أفريقيا.
وقال آندي بوند، الرئيس التنفيذي لمجموعة «Pepco» المالكة لـ«Poundland»، لـ«رويترز»: «أفضل توقعاتنا في الوقت الحالي هي أننا قادرون على استيعاب التكلفة الإضافية التي نعتقد أنها ستأتي وما زلنا نحققها، تحسين هامش الربح الإجمالي».
حتى أن شركة بيع الأثاث بالتجزئة «IKEA» قالت إنها ستلتزم بتخفيضات الأسعار المخطط لها ولديها مخزون لاستيعاب أي صدمات في سلسلة التوريد. وطالما ظل هذا هو الحال بالنسبة لعدد كاف من الشركات، فإن التعطيل لن يحرك عجلة تضخم أسعار المستهلك.
كلما طال أمد الاضطراب زاد احتمال تأثيره على الصورة الاقتصادية الأوسع، حتى ولو بشكل تدريجي.
وباستخدام بيانات صندوق النقد الدولي لتأثير الشحن، تقدر «أكسفورد إيكونوميكس» ـ في مذكرة بتاريخ 4 يناير ـ أن المكاسب في أسعار النقل بالحاويات ستضيف 0.6 نقطة مئوية إلى التضخم في غضون عام. ويتوقع المركزي الأوروبي أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو من 5.4% في عام 2023 إلى 2.7% هذا العام.
وخلصت «أكسفورد إيكونوميكس» إلى أنه «في حين يشير هذا إلى أن الإغلاق المستمر للبحر الأحمر لن يمنع التضخم من الانخفاض، فإنه سيبطئ سرعة عودته إلى طبيعته». ومع ذلك، فإنه لم ير أن هذا قد يعرقل التوقعات الحالية المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.
وعلى الهامش، تمثل هجمات الحوثيين والمشكلات الأوسع في الشرق الأوسط أحد «المخاطر الجيوسياسية» التي يشار إليها في محاضر مناقشات السياسة النقدية لمحافظي البنوك المركزية. الخوف هو من التصعيد، وهذا الخوف في حد ذاته قد يغذي القرارات التي قد تنشأ.
وأخيرا ـ وربما لا نزال بعيدين عن ذلك ـ هناك احتمال أن تدعم الحالة الحالية الشركات في المضي قدما في الخطط التي تم وضعها بعد أن عطلت جائحة كوفيد-19 التجارة لإيجاد طرق إمداد بديلة أكثر قابلية لـ«التنبؤ بها».
وقد يشمل ذلك مسارات تجارية أطول ولكن أكثر أمانا و«تعزيز قريب» أو «إعادة دعم» لتقريب الإنتاج من الأسواق الرئيسية. ولكن أيا كانت الخيارات التي سيتم استكشافها، فمن المرجح أن تشترك جميعها في شيء واحد: وهي تكاليف أعلى.