يمضي الاتحاد الأوروبي قدما في فرض ضرائب على الأرباح الناتجة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، دون الاستيلاء على الأموال المجمدة بشكل كامل، وفقا لوكالة «بلومبيرغ».
وأيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه السياسة الضريبية غير المتوقعة، فيما ستناقش على مستوى سفراء الاتحاد في وقت لاحق هذا الأسبوع، وفقا لمصادر مطلعة، ويتفق حلفاء أوكرانيا على نطاق واسع بأن روسيا يجب أن تدفع ثمن الأضرار التي سببتها حربها ضد كييف.
وجمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا نحو 260 مليار يورو (283 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي في هيئة أوراق مالية ونقد، مع تجميد أكثر من ثلثي هذه الأصول في الاتحاد الأوروبي. وغالبية الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي مملوكة من قبل غرفة المقاصة يوروكلير، حيث كسبت نحو 3 مليارات يورو في العام الماضي.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل للصحافيين يوم الإثنين إنه تم إحراز تقدم بشأن هذه الضريبة غير المتوقعة خلال اجتماع لوزراء خارجية الكتلة، وأن المناقشات مستمرة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة «بلومبيرغ»، إن مجموعة من الدول، بما في ذلك ألمانيا، تعارض الاستيلاء على الأصول الروسية بسبب مخاوف قانونية.
واقترحت دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي عملية متعددة الخطوات في العام الماضي من شأنها أن تحدد في البداية الأصول ذات الصلة وتحدد الإجراءات التي يتعين على مستودعات الأوراق المالية المركزية التي تحتفظ بهذه الأموال أن تتخذها قبل طرح الخطوات التالية.
وتحدد هذه الخطوات كيفية تطبيق ضريبة المكاسب غير المتوقعة على الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة والعائدات المحولة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في أوكرانيا. وذكرت «بلومبيرغ» سابقا أنه سيتم خصم النفقات والضرائب الوطنية قبل تحويل العائدات.
وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا، أنها قد تكون منفتحة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة بشكل كامل. لكن حتى الخطوة الأقل أهمية المتمثلة في فرض الضرائب على الأرباح تقدمت ببطء في الاتحاد الأوروبي، حيث تشعر العديد من الدول الأعضاء والبنك المركزي الأوروبي بالقلق بشأن التأثير المحتمل الذي قد تحدثه هذه الخطوة على استقرار اليورو.
في سياق آخر، وصلت المناقشات حول المساعدات المقدمة لأوكرانيا إلى منعطف حرج، مع ظهور تساؤلات حول الاحتياجات العاجلة للبلاد التي مزقتها الحرب. ولاتزال المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار متوقفة بسبب المناقشات السياسية في واشنطن وبروكسل.