بداح العنزي
قدمت عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي اقتراحا بإعداد لائحة الاستدامة والقواعد الإرشادية لإعادة تأهيل المواقع الأثرية والأبنية التاريخية والمحافظة عليها.
وقالت م.الرومي في اقتراحها: بالإشارة إلى المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1960 بقانون الآثار والتعديلات التي طرأت عليه بموجب قانون رقم 9 لسنة 1994 والذي بموجبه تنوط مهمة المحافظة على الآثار بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث يعود إلى المجلس وحده مسؤولية تقدير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني، وبموجب المادة 3 والمادة 4 من قانون الآثار المشار إليه أعلاه فإن الأبنية التاريخية والمواقع الأثرية تعتبر من الآثار غير المنقولة الواجب المحافظة عليها وصيانة ما تجدر صيانته منها. وأضافت الرومي: جاء نص المادة 12 من القانون بأن يقوم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع المواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة، وتشرف عليها للمحافظة على ميزتها الفنية وطابعها التاريخي، وتنفق عليها من ميزانيتها، كما تقوم بتجميلها، وإنشاء الحدائق حولها، وإعدادها لزيارة السائحين، وتحول ما يمكن تحويله منها إلى متاحف أو معارض دائمة، وتجهزها بالاستراحات اللازمة للزوار، كما يجب أن تكفل الجهات المختصة إيجاد حرم غير مبني حول هذه الأبنية، وتعين شروط ونماذج الأبنية الجديدة المجاورة لها، وبما ينسجم مع بيئتها التاريخية القائمة.
وتابعت: قامت إدارة الشؤون المعمارية والهندسية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبموجب نصوص قانون الآثار والمباني التاريخية ومذكرته التفسيرية بالتعاون مع الجهات الحكومية بالدولة وبشكل خاص بلدية الكويت بعمل دراسة لمسح وتقييم مختلف المباني التاريخية للكويت وتصنيفها حسب أهميتها التاريخية وطابعها المعماري وحالتها الإنشائية، كما قامت الإدارة بإصدار طرق الترميم والصيانة للمباني التاريخية والمواصفات الفنية المتبعة في صيانة وترميم المباني التاريخية والتي احتوت وصفا للمراحل الأساسية التي يجب أن يمر بها مشروع ترميم المباني التاريخية، كما بينت وجوب مراعاة الحفاظ على الطابع المعماري للأثر وجميع العناصر الزخرفية والفنية دون تشويه أو تحريف، ويكون ترميم تلك المباني من خلال الاستفادة من المواد والطرق التقليدية المستخدمة في إنشاء تلك المباني الأثرية.
وزادت: بالاطلاع على هذه الطرق والمواصفات، يتبين أنها لا تعنى بالجانب الفني بتطبيق مبدأ الاستدامة لهذه المباني التاريخية، حيث لا توجد لائحة واضحة لآلية صيانة وترميم هذه المباني، أو طبيعة أو مصادر المواد الواجب استخدامها، بخلاف الإشارة إلى وجوب مراعاة الطابع المعماري والاستفادة من المواد والطرق التقليدية، وبذلك تفقد إجراءات المجلس لصيانة وترميم المباني التاريخية المرجعية الفنية الصحيحة للمحافظة على القيم الأثرية والمعمارية للمواقع الأثرية والمباني التاريخية.
وأوضحت أن المواقع الأثرية والمباني التاريخية ذات قيمة وطنية كبيرة وجزء من تاريخ الكويت الذي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمحافظة عليه، لذلك فإن مشروع صيانتها وترميمها يجب أن يكون وفق استراتيجية واضحة تحقق استدامتها والمحافظة على قيمتها، حيث إن بلدية الكويت هي الجهة المعنية بإصدار لوائح البناء والإجراءات التنظيمية في الدولة، لذلك نقترح بأن يتم تكليف الجهات المعنية بالبلدية بالتنسيق مع المعنيين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لإعداد لائحة الاستدامة والقواعد الإرشادية لإعادة تأهيل المواقع الأثرية والأبنية التاريخية والمحافظة عليها بحيث يتم من خلال هذه اللائحة على سبيل المثال لا الحصر بيان القواعد الآتية:
٭ تحديد المتطلبات الفنية لتحقيق استدامة المواقع الأثرية والمباني التاريخية خلال دورة حياتها.
٭ تحديد المواصفات الفنية للمواد ومصادرها التي يجب أن يتم استخدامها عند صيانة أو ترميم المواقع الأثرية والأبنية التاريخية، وذلك وفقا لطبيعتها.
٭ تحديد آلية تأهيل العمالة المناسبة والخبرات والمؤهلات المطلوبة للقيام بالأعمال المتعلقة بصيانة وترميم المواقع الأثرية والأبنية التاريخية.
٭ تحديد قائمة بالأعمال والمواد والمعدات التي قد تؤثر على القيمة المعمارية والأثرية للمباني والتي يحضر استخدامها عند القيام بصيانة وترميم المواقع الأثرية والأبنية التاريخية.
٭ تحديد الخبرات والمتطلبات الأساسية لتأهيل الشركات التي يسمح لها بالمشاركة في أعمال الصيانة والترميم بما يحافظ على القيم الأثرية والمعمارية للمباني والآثار.
٭ تحديد الخبرات والمتطلبات الأساسية لتأهيل واعتماد المكاتب الهندسية التي يسمح لها بالمشاركة في إعداد استراتيجية استدامة المواقع الأثرية والأبنية التاريخية وخطة الصيانة والترميم بما يحافظ على القيم الأثرية والمعمارية للمباني والآثار.
وأكدت على ضرورة بحث هذا المقترح في أسرع وقت ممكن، لما له من أهمية في دعم جهود الجهات المعنية للمحافظة على المباني التاريخية والمواقع الأثرية في الكويت.