محمود عيسى
ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن الحرب بين إسرائيل وحماس زادت من المخاطر الجيوسياسية وأعاقت الاتجاه السابق لتهدئة التصعيد الإقليمي، وهو ما ينعكس في تدهور النظرة المستقبلية للقطاع السيادي في الشرق الأوسط، بينما تعكس توقعات النظرة المستقبلية المحايدة للقطاعات الأخرى افتراضات ارتفاع أسعار النفط والظروف الاقتصادية الداعمة.
وتطرقت الوكالة إلى الصراع الدائر حاليا وآثاره السلبية على البلدان المجاورة، لاسيما مصر ولبنان والأردن، كما تشكل الجغرافيا السياسية الإقليمية مخاطر على السياحة والتجارة والاستثمار والمالية العامة. لكن الوكالة تتوقع أن تسجل البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نموا أقوى في عام 2024، بسبب استقرار إنتاج النفط على نطاق واسع بعد تخفيضات الإنتاج في عام 2023 والزخم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي. وأشارت الوكالة إلى ان النمو العالمي الضعيف المتوقع في عام 2024 قد يحول دون قدرة تحالف «أوپيك+» على التخلص من تخفيضات الإنتاج التي طبقها عام 2023 إذا تحول سوق النفط بشكل حاسم إلى الفائض، لكن الاتفاق الأخير في أواخر نوفمبر 2023 سلط الضوء على الإحجام عن خفض الإنتاج بدرجة أقل بكثير. وسيكون النمو غير النفطي أبطأ مما كان عليه في عام 2023، لكنه سيظل قويا (نتوقع نموا بمتوسط 3.5% لدول مجلس التعاون الخليجي) بسبب بقاء أسعار النفط مرتفعة.
وقالت الوكالة «إذا اتسع نطاق الحرب الدائرة بشكل كبير، فقد تتأثر دول الشرق الأوسط بمزيد من تعطيل الممرات التي تعبرها ناقلات النفط، أو ربما الإضرار بالطاقات الإنتاجية، ويمكن أن تشهد أيضا تأثيرا سلبيا ملحوظا على الأنشطة غير النفطية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.