قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الاضطرابات التي تعتري الملاحة وإعادة توجيه السفن لتجنب الإبحار في البحر الأحمر ستبقي على علاوة المخاطر المتعلقة بالأوضاع السياسية في أسواق السلع الأولية الرئيسية مثل النفط والغاز والكيماويات والأسمدة عند مستوياتها الحالية ما لم تتفاقم اضطرابات الملاحة أو الإنتاج على نحو أكبر في المنطقة.
وذكرت «فيتش» في تقرير لها، أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بما في ذلك اضطرابات الملاحة ستسهم في الإبقاء على العلاوة السعرية للنفط.
لكن في الوقت ذاته تقول «فيتش» انه من دون حدوث اضطرابات ملموسة في إنتاج النفط الفعلي أو اتساع نطاق الهجمات لتمس المزيد من مسارات نقل النفط الحيوية في المنطقة، فمن غير المتوقع ارتفاع سعر الخام بشكل قوي فوق مستوى تقديرها البالغ 80 دولارا لبرميل خام برنت في 2024 نظرا لوجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية لدى مجموعة أوپيك+.
وقالت وكالة فيتش إن إجمالي شحنات النفط التي تمر عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد ومضيق باب المندب شكل نحو 12% من تداولات النفط المنقولة بحرا في النصف الأول من 2023 وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وأضافت أن هجمات الحوثيين تركزت بشكل أساسي في مضيق باب المندب، موضحة أن شحنات النفط المتجهة شمالا عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد تتجه بشكل أساسي إلى أوروبا من السعودية والعراق. أما شحنات النفط المتجهة جنوبا فهي بمعظمها صادرات نفط روسية إلى الصين والهند، وذلك عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على صادرات النفط الروسية، نقلا «وكالة أنباء العالم العربي».
وقالت الوكالة إن «بي.بي وشل وقطر للطاقة والعديد من شركات الشحن علقت العبور في قناة السويس، فيما تعيد بعض شركات الشحن توجيه السفن حول أفريقيا. وربما يؤدي ذلك إلى شح طفيف في أسواق النفط والغاز، ولكن بشكل مؤقت، إذ تحتاج سلاسل التوريد للتكيف مع المسار البديل، لكننا لا نتوقع أي تأثير جوهري على الأسعار».
وأضاف التقرير أن «فيتش» تتوقع أن تحظى أسواق النفط العالمية بإمدادات جيدة في 2024، وذلك في ظل وجود فائض يزيد على خمسة ملايين برميل يوميا في الطاقة الإنتاجية لدى مجموعة أوپيك+ كما في يناير 2024، وتوازن العرض والطلب بالسوق العالمية.
وقالت «فيتش» إن ذلك سيخفف من أي تأثير في حال استمرار الاضطرابات فترة ممتدة أو تفاقمها، مشيرة إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة قدرها 1.2 مليون برميل يوميا في 2024 نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع نمو استهلاك النفط في الصين، وتوقعت الوكالة استمرار نمو متين في إمدادات النفط بدعم من المنتجين خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك).
وبالنسبة للغاز الطبيعي، أبقت الوكالة على توقعها للسعر على منصة تداول العقود الهولندية (تي.تي.إف) دون تغيير عند 12 دولارا لكل ألف قدم مكعبة في 2024.
وأشار التقرير إلى أن نحو 8% من تجارة الغاز المسال العالمية تمر عبر قناة السويس، لكنه أوضح أن حوالي نصف واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال، الذي يمثل نحو 42% من إجمالي وارداته من الغاز الطبيعي يأتي من الولايات المتحدة، فيما مثلت الشحنات القطرية 13% فقط.
وقالت الوكالة إنها لا تتوقع أن تعيد قطر توجيه شحناتها من الغاز المسال حول أفريقيا في المدى القريب أو تحويل مسار تدفقات الغاز المسال الأميركي إلى أوروبا والقطري إلى آسيا، حتى إذا استمر تأثير التوتر في البحر الأحمر، لكنها أضافت أن من شأن اتساع نطاق الاضطرابات لتشمل مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي للنفط والغاز عبر من خلاله 20.5 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الماضي، أو امتداد تأثير الأزمة ليمس حجم إنتاج النفط والغاز أن تكون له تداعيات ملموسة بدرجة أكبر على أسواق النفط والغاز العالمية تؤدي لزيادات أكثر استدامة في الأسعار.
وأشارت إلى أن صادرات الأسمدة عبر البحر الأحمر تمثل حوالي 7% من سوق البوتاس العالمية وحوالي 5% من سوق صخر الفوسفات العالمية، مضيفة أن بعض التقارير ذكرت أن سفن الأسمدة تأثرت بالهجمات إلا أن شركة آي.سي.إل الإسرائيلية وشركة البوتاس العربية الأردنية أعلنتا أن عملياتهما تمضي كالمعتاد من ميناءي إيلات والعقبة على البحر الأحمر وفقا لوحدة أبحاث السلع الأولية.
وأضافت أن تكلفة الشحن تمثل 10% من أسعار الأسمدة لذلك فأي زيادة في أسعار الشحن ستشكل ضغطا على ربحية الشركات.