محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت ارتفاعا كبيرا في الإنفاق على مشاريع المياه خلال 2023، حيث سجلت أعلى مستوياتها في 3 سنوات ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة بقطاع المياه إلى 20 مليار دولار، بزيادة 74% عن العقود المرساة في 2022 بقيمة 11.5 مليار دولار، ومتجاوزة أعلى عقود منحت بعام واحد في المنطقة خلال 2021 بقيمة 14.5 مليار دولار.
وأشارت المجلة إلى أنه لما كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الحارة في العالم وتعاني من ندرة المياه فضلا عن التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، فقد أدركت العديد من دول المنطقة منذ فترة طويلة أن المياه تشكل مصدر قلق أمني مهم، لأن هذه المادة تتطلب استثمارات مستدامة، خاصة في ضوء أجندات التنويع الاقتصادي الطويلة الأجل في المنطقة.
وهناك مشاريع تقدر قيمتها بنحو 77.5 مليار دولار في قطاعات المياه الفرعية الخمسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة ما قبل التنفيذ. وهذا أعلى بنسبة 29% مقارنة بقيمة المشاريع قيد التنفيذ في العام السابق.
وهذا يعني أنه لا تزال هناك فرص كبيرة لكل من مطوري المرافق ومقاولي مشروعات الهندسة والتوريد والبناء (EPC) الذين يتطلعون إلى الفوز بمزيد من العمل داخل هذا القطاع. وكما هو الحال في السنوات السابقة، تستحوذ المملكة العربية السعودية على حصة كبيرة من الفرص المستقبلية، حيث تبلغ قيمة المشاريع المخططة وغير الممنوحة ما يقرب من 30 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يلعب مطورو المرافق الخاصة دورا أكثر بروزا مع ظهور مشروعات عديدة لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ونقل المياه ومرافق التخزين المخطط لها في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وقد سجلت المملكة العربية السعودية الحصة الأكبر، حيث استحوذت على أكثر من 56%، أو نحو 11 مليار دولار، من العقود الممنوحة في عام 2023. وهذا يزيد بنسبة 69% عما كانت عليه في عام 2022.
وارتفعت قيمة العقود الممنوحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر سوق في المنطقة، بأكثر من 250% لتصل إلى حوالي 4.9 مليارات دولار في عام 2023، وكان هذا مدفوعا بترسية 3 مشاريع مستقلة لإنتاج المياه بالإضافة إلى خطوط أنابيب المياه الرئيسية والصرف الصحي وحزم مياه الأمطار. وسجلت جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الباقية قيما أعلى للعقود الممنوحة في عام 2023 مقارنة بعام 2022، باستثناء قطر التي انخفضت بنسبة 72% والأردن الذي انخفض بنسبة 58% والجزائر بانخفاض قدره 57%.
وواصلت مشاريع شبكات نقل وتوزيع المياه تمثيل حصة كبيرة من إجمالي العقود الممنوحة، حيث ساهمت بنسبة 37%، أو 7.7 مليارات دولار في عام 2023. وكان هذا أعلى بنسبة 1% عما كان عليه في العام السابق.
وتمت ترسية مشاريع محطات معالجة مياه بقيمة إجمالية 6.8 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 180% عن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2022. كما ارتفعت قيمة عقود تحلية المياه التي تمت ترسيتها في عام 2023 من 1.8 مليار دولار إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار.
وفي العام الماضي، منح المغرب أول عقد كبير لإنتاج المياه المستقل، وتلقت وزارة المياه والري الأردنية عرضا واحدا لمشروع نقل وتحلية مياه العقبة- عمّان الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات. ومن المتوقع أيضا أن يتم طرح الدفعة الأولى من محطات SWRO التي تعمل بالطاقة المتجددة في مصر خلال الـ 12 إلى 24 شهرا المقبلة.
تقدم دبي وقطر جانبا من أنفاق الصرف الصحي ومشاريع البنية التحتية المربحة على المدى القصير إلى المتوسط. ويتوقع هذا العام أن تطرح هيئة الأشغال العامة القطرية (أشغال) مناقصة لأربعة مشاريع لمحطة الضخ في جنوب الوكرة والمنطقة الجديدة في الدوحة ومخطط المصبات. وتقدر قيمة الحزم بما يتراوح بين مليار وملياري دولار.
وفي العام الماضي، أعادت بلدية دبي إحياء مشروع أنفاق الصرف الصحي الاستراتيجي، والذي من المتوقع أن يتطلب استثمارا يصل إلى 22 مليار دولار.
وختمت المجلة بالقول إن مشاريع نقل وتوزيع المياه ستبقى تشكل أولوية في المنطقة في المستقبل المنظور لتمثل أكبر قطاع فرعي للمياه، حيث تقوم شركات المرافق بتوسيع شبكاتها لاستيعاب الزيادات السكانية والتجارية والصناعية الجديدة وربط محطات تحلية ومعالجة المياه الجديدة بشبكاتها، واستبدال البنية التحتية القديمة للحد الفاقد المائي.