لم تعد المهور تقتصر على الطريقة التقليدية التي كانت تدفع فيها، اذ يبحث السوريون عن وسائل تواكب التغييرات الجديدة التي طرأت على المجتمع، لاسيما انخفاض قيمة الليرة المتواصل، حيث بات الذهب أو ما يساويه نقدا هو المعيار لدفعها، تزامنا مع ارتفاع نسب الطلاق لتتجاوز نسبتها ثلث حالات الزواج المسجلة.
ونقل موقع «الوطن» الموالي عن القاضي في المحكمة الشرعية بدمشق يحيى الخجا أن حالات تسجيل المهور بالمصاغ الذهبي والليرات الذهبية كثرت مؤخرا، معتبرا أن ذلك أضمن لحق الزوجة مع مضي الزمن حتى لا يفقد المهر النقدي المسجل في العقد الشرعي قيمته.
وقال إن هناك نصا صريحا في القانون يقر بأنه لا حد لأقل المهر ولا أكثره، وبالتالي كشروط شرعية ليس هناك ما يمنع تسجيل أي مهر، لافتا إلى أن المحكمة سجلت عقد زواج مؤخرا بمهر 4 كيلو غرامات من الذهب، وآخر 5 مليارات ليرة سورية.
وحول إمكانية تسجيل المهر بالعملة الصعبة داخل المحكمة الشرعية، أكد القاضي أنه لا مانع من ذلك ولا يخالف أحكام التعامل بغير الليرة السورية لأن المهر ليس تداولا وتعاملا إنما هبة من الزوج للزوجة.
كما أشار الخجا إلى أن القانون أتاح لطرفي الزواج إضافة شروط في العقد الشرعي مثل أن تشترط الزوجة ألا يمنعها الزوج من عملها (إن كانت تعمل)، أو عدم مغادرتها خارج القطر، أو أن تطلب أن تكون لها العصمة في حل الزواج والطلاق، وهو الشرط الذي اعتبره القاضي من الشروط المعقدة.
وبين أن في النظام القانوني لا شيء يجبر أحد الطرفين على القيام بفعل أي شيء لا يريده، وشروط الزواج في العقد ليست شديدة الأثر.
وأوضح الخجا أن معدل حالات الزواج والطلاق المسجلة لدى المحكمة الشرعية بدمشق في عام 2023 متقاربة مع العام الذي سبقه، وإن اختلفت طرق توثيقها داخل المحكمة تبعا لكل حالة.
وبين أن المحكمة الشرعية بدمشق سجلت خلال عام 2023 أكثر من 15 ألف عقد زواج بطريقة الخاطب والمخطوبة، وأكثر من 5 آلاف عقد زواج (عرفي) تم تسجيله سواء بتثبيت إداري أم عن طريق رفع دعوى، بمجموع كامل تجاوز الـ 21 ألف عقد، بينما سجلت أكثر من 8 آلاف حالة طلاق في العام نفسه.