محمد راتب
قال المدير العام بالتكليف لشركة الدرة للعمالة الحكومية محمد فهد الزعبي أنه تم البدء بتنفيذ عقود استقدام العمالة المنزلية وفقا للأسعار التي حددتها وزارة التجارة متضمنة تذاكر الطيران، وذلك بدعم وتوجيه من مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن القرار كان مدروسا بعناية فوزارة التجارة جهة حكومية تتخذ قراراتها بناء على دراسات فنية واتفاقات ثنائية وبعد تنسيق وتشاور مع جهات حكومية في بلاد الاستقدام ومن ثم وضع السعر العادل، مؤكدا أن الهدف الأول والأخير هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن لدى استقدام عاملة منزلية، لاسيما بعد وصول الأسعار لمستويات صادمة واستغلال البعض لحاجة المواطن خصوصا قبل شهر رمضان المبارك.
وبين الزعبي في تصريح لـ«الأنباء» أن شركة الدرة قامت بتعديل العقود حسب الأسعار الجديدة لوزارة التجارة متضمنة تذكرة الطائرة، لافتا إلى أن ما ذكرته جهة سيلانية غير حكومية من أن نسبة 50% من قيمة الاستقدام ترجع خلال 6 شهور حال هروب الخادمة، هو أمر عار عن الصحة ويدل دلالة قوية على أنه صادر من جهة غير مسؤولة، وهو وسيلة ضغط لصالح أطراف داخلية لرفع سعر العمالة المنزلية وتشكيل رأي عام وتأليبه ضد قرار وزارة التجارة الذي نرى أنه مناسب، كما أنه يعارض الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الدولتين، ولا يجوز إقراره من قبل جهة دون موافقة أو علم الجهة الأخرى. وأضاف أن شركة الدرة للعمالة والتي تعمل وفق خطط الحكومة، قد تأكدت من مواءمة الأسعار الجديدة لتكلفة الاستقدام، حيث يتم التعاون والتنسيق مع الجهة الحكومية التي ينضوي تحتها أكثر من 900 مكتب وشركة ووكالة معتمدة لدى حكومة سيلان التي تربطها مع الكويت اتفاقيات ثنائية في هذا الشأن، في حين أن الجهة التي أصدرت البيان من جمهورية سيلان هي جهة غير حكومية ولا ينضوي تحت مظلتها إلا 200 مكتب فقط وأن بيانها لم يصدر من حكومة سيلان ولا من وزارة العمل ولا من السفارة السيلانية لدى البلاد.
واستغرب الزعبي من لجوء البعض إلى مقارنة الأسعار الأخيرة بالأسعار المتداولة في دول مجلس، فلكل سوق طبيعته الاقتصادية وميزانه السعري وبيئة العمل الخاصة به، كما أن لكل دولة قراراتها الناظمة لهذا الشأن ما يعني أن نلتزم بكل ما يصدر عن جهات الدولة الرسـمـيـة التي تخص الكويت. وأوضح أن ما جاء في بيان إحدى الجهات غير الحكومية من أن التكلفة تصل إلى 600 دينار وأن السعر المعلن من وزارة التجارة 750 دينار هو تأكيد بأن هناك مساحة من الربح وهي 150 دينارا في كل عقد استقدام وهو مبلغ منطقي وربح كاف لمكتب الاستقدام، ولا يرهق كاهل المواطن، ما يؤكد أن المطالبة بأسعار أخرى أو ترك ذلك مفتوحا من شأنه البحث عن الربح الفاحش وإرهاق المواطن استغلال حاجته، متسائلا ما هو الربح الذي يطمح إليه بعض أصحاب المكاتب.
وتابع بأننا في شركة الدرة للعمالة نرى أن المفترض بمكاتب الاستقدام هو العمل لصالح المواطنين ولخدمة دولتنا عبر توحيد الكلمة ضد أي رفع أسعار غير مبرر من الخارج والتعاون مع الجهات الحكومية وليس افتعال الأزمات لأغراض مادية خصوصا وأننا مقبلون على موسم رمضان المبارك.