أصدر مجلس القضاء الأعلى أمس قرارا يقضي بإلغاء محكمة الاستئناف المدنية السابعة في دمشق.
وبموجب القرار، توزع الدعوى القائمة في محكمة الاستئناف السابعة على محكمتي المدنية الرابعة والثانية في دمشق، كما أحال القرار كل الدعاوى العمالية في المحكمة إلى محكمة الاستئناف المدنية العاشرة وذلك بإشراف رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى في العدلية.
وتضمن القرار إحداث محكمة بداية مدنية في دمشق تحت مسمى محكمة البداية المدنية العشرين، فيما تم إيقاف قيد الدعاوى لدى باقي محاكم البداية المدنية.
كما قيد القرار كافة الدعاوى الجديدة والمجددة بعد الشطب لمدة 15 يوما بإشراف رئيس محكمة البداية المدنية الأولى فيها. وشمل القرار صدور تشكيلات قضائية موسعة في عدليتي دمشق وريفها تضمنت نقل وندب وتكليف ونهي ندب عدد من القضاة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل بعض المحاكم في عدلية ريف دمشق ومنها محكمتي الاستئناف الجمركية والجنايات الثالثة.
وفي يونيو الماضي، أحالت السلطات السورية عددا من المحامين الموقوفين بتهمة السمسرة وإخلاء سبيل معتقلين لدى محكمة الإرهاب بالتعاون مع قضاة نيابة عامة إلى القضاء، وسط تضارب الأنباء عن تورط وزارة العدل في القضية ومحاولتها تجاهل الموضوع وعدم التعليق عليه سلبا أو إيجابا.
وقالت مصادر عدلية في قصر العدل بدمشق، حسبما نقل موقع تلفزيون «سورية»، «إن قضية المحامين والقضاة الموقوفين على خلفية إخلاء سبيل معتقلين سابقين لدى محكمة الإرهاب قد تطول قضاة آخرين وموظفين في وزارة العدل مازالوا على رأس عملهم حتى اليوم».