حنان عبد المعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في بيان صحافي لها، بمناسبة إصدار نتائج مؤشر مدركات الفساد عن العام 2023 حصول الكويت على 46 درجة بارتفاع مقداره 4 درجات عن درجتها في عام 2022، وجاء تصنيفها في المرتبة 63 على سلم ترتيب الدول على المؤشر الذي يضم 180 دولة، متقدمة بذلك 14 مرتبة عن ترتيبها في العام السابق.
وبينت «نزاهة» في بيانها أن حساب درجة الدولة يتم على مقياس مئوي حيث 0 = أعلى درجة فساد، 100 = أعلى درجة خلو من الفساد، وعلى ضوء ذلك يتم ترتيب الدولة بين باقي دول العالم على أساس تسلسلي.
وأشارت الهيئة إلى أن المؤشر، يعتمد في درجاته وتصنيفاته على 13 مصدرا للمعلومات، التي تعدها وتصدرها مؤسسات عالمية متخصصة وغير حكومية ويرصد كل مصدر من هذه المصادر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في 11 وجها من أوجه الفساد، وقد اعتمد قياس مؤشر مدركات الفساد للكويت لعام 2023 على 8 مصادر، وتمثل درجة الكويت ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الثمانية.
وبينت «نزاهة» أن عدد المصادر التي تقيس الكويت في 2023 ارتفع وأصبحت 8 مصادر حيث كانت في السنوات السابقة 6 مصادر، وجاء ذلك نتيجة الجهود المبذولة من «نزاهة» والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حيث تم التواصل والتعاون مع منظمة مشروع العدالة العالمية WJP، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، لإدراج الكويت في تقارير المؤشرات التي تصدرها، وقد نجحت في ذلك وتم صدور مؤشر سيادة القانون ومؤشر التنافسية العالمية للكويت عن عام 2023.
قراءة النتائج
وأوضحت «نزاهة» أنه يلاحظ إثر قراءة نتائج الكويت وفقا لتحليل المصادر الثمانية للمؤشر، أن إضافة مصدر منظمة مشروع العدالة العالمية (WJP) الذي يقيس مدى التزام البلدان بسيادة القانون في الممارسة العملية الذي حصلت فيه الكويت على درجة 46/100، وإضافة مصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) الذي يقيس القدرة التنافسية في العالم، ويضع تصنيفا للبلدان ويعاين أيضا مدى تأثير المناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على القدرة التنافسية للشركات، كما يقيس الرشوة والفساد اذا كانا موجودين أم لا، والذي حصلت فيه الكويت على درجة 49/100، إضافة إلى الارتفاع الذي طرأ في درجات ثلاثة مصادر أخرى، وهي مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي (WEF) الذي يقيس مدى شيوع تحويل المال العام بشكل غير قانوني، ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشاوى، حيث ارتفعت درجة الكويت فيه بمقدار 3 درجات مئوية، إضافة إلى مصدر التنوع الديموقراطي (V-DEM) الذي يقيس أبعادا متعددة ومركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي حيث ارتفعت الدرجة هنا بمقدار درجة 12 درجة مئوية، إضافة إلى مصدر تصنيفات مخاطر الدول (PRS) الذي يقيس مدى الفساد الفعلي والمحتمل في النظام السياسي الذي ارتفعت درجته بمقدار 6 درجات مئوية.
وأكدت «نزاهة» أن كل ذلك قد انعكس ايجابا على تحسن درجة الكويت وأدى بالتالي إلى تقدمها على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 بارتفاع بلغ 4 درجات مئوية، وأنه من جهة أخرى لم يطرأ أي تغيير على أداء الكويت في المصادر الثلاثة الباقية من المصادر الثمانية، وهي مصدر دليل المخاطر الدولية (GI)، ومصدر خدمة مخاطر الدول (EIU)، ومصدر دليل برتلسمان للتحول (BF).
وأكدت «نزاهة»، على أن منظمة الشفافية الدولية، هي التي تصدر هذا المؤشر بصورة سنوية باعتبارها منظمة دولية غير حكومية مستقلة وغير تابعة لأي من المنظمات الدولية الحكومية العاملة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة، قد ذكرت في تقرير إصدار مؤشر مدركات الفساد للعام 2023، «أن أكثر من ثلثي البلدان سجلت درجة أقل من 50، مما يشير بقوة إلى أنها تعاني من مشاكل فساد خطيرة، فالمتوسط العالمي عالق عند 43 درجة فقط، في حين أن الغالبية العظمى من البلدان لم تحقق أي شيء من التقدم أو التراجع في العقد الماضي. علاوة على ذلك، تراجعت 23 دولة إلى أدنى درجاتها حتى الآن هذا العام».
وأفادت «نزاهة»، بأن درجة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) عن 2023، جاءت بمعدل 46% وهي درجة أعلى من متوسط الدرجات التي حصلت عليها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ معدلها 38%.
جهود وطنية
واختتمت «نزاهة» بيانها مثمنة تظافر الجهود الوطنية الجادة بمختلف السلطات والمستويات في مجالي منع ومكافحة الفساد، عبر إصدار جميع التشريعات وتفعيلها على أرض الواقع وتنظيم جميع الإجراءات التي تضمنتهما أحكام الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز التعاون المستمر في ترسيخ العمل التشاركي فيما بين جميع الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لإنفاذ المبادرات والأولويات الواردة فيها.