محمد راتب
أعلنت الحركة الشعبية الوطنية الانتهاء من التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، مؤكدة أنها ماضية في تحقيق تطلعات الشعب الكويتي ومحاربة الفساد ومتابعة تحركات الحكومة وممارسة العمل السياسي والنقد البناء بما يؤدي إلى تصحيح المسار.
وقال رئيس مجلس إدارة الحركة سعود الحجيلان بمناسبة التشكيل الجديد للحركة لدورة جديدة تمتد من سنة 2024 حتى سنة 2027: إن الحركة الشعبية الوطنية الكويتية ومنذ تأسيسها تنطلق من مبادئ سامية في محاربة الفساد وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة والاهتمام بالشأن العام وحقوق المواطنين ووحدة المجتمع الكويتي ونبذ التفرقة على أسس طائفية أو قبلية وغيرها.
وأضاف أن المجلس الجديد يتكون من نخب سياسية وثقافية وعلمية، وأكثرها أسماء لامعة لها باع طويل في ميدان العمل السياسي، ما من شأنه العمل بروح واحدة من أجل تحقيق الغايات والأهداف.
ولفت إلى أن الحركة الشعبية الوطنية الكويتية التي تأسست في اكتوبر 2014 تضع ضمن أهم أهدافها استعادة الحقوق، ونصرة المضطهدين في الدول الإسلامية خصوصا إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الذين يتعرضون خلال الوقت الراهن لأبشع جرائم الإنسانية والإبادة على مرأى ومسمع من المنظمات الدولية والدول المتواطئة، كما أننا نركز على دعم الشباب الوطني، ومتابعة تحركات الحكومة ومخاطبتها حال خروجها عن المسار التنموي.
وأوضح أن الحركة هي صوت لجميع الأحرار وكانت لها مواقف مشرفة في العديد من القضايا السياسية ملتزمة بالمكاشفة وعدم السكوت على الأخطاء والمطالبة بمحاسبة المقصرين في العديد من القضايا وطريقة تعامل الحكومة معها، مبينا أن المجلس الجديد سيستمر إلى 2027 على نفس الخط والنهج للوصول إلى تطبيق القانون والعدل في جميع أرجاء الدولة.
والجدير بالذكر أن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في الحركة يتضمن كلا من سعود الحجيلان رئيسا، وأسامة يوسف الطاحوس بمنصب الأمين العام، وناصر الكندري رئيسا للمكتب السياسي، وعضوية المكتب السياسي لكل من: المحامي بدر حسين المطيري وفاطمة عايد الرشيدي وخالد عبدالله الطاحوس وعبدالله علي النصار، ود.ابراهيم دشتي، وعبداللطيف الجويسري وعلي ثنيان الاذينة، والمحامي يوسف الغبيشان، ومنصور ناصر المطيري، وعبدالعزيز الدخنان.
كما ضم التشكيل الجديد في منصب رئيس المكتب الإعلامي خالد القفيدي، وفهد أحمد البطحاني في منصب رئيس المكتب النقابي، ود.غانم الحجيلان رئيسا للمكتب الصحي، واحمد نصار الشريعان في منصب المستشار العام.