- 23.7 ألف وظيفة منشأة للتعيينات العام المقبل.. مقابل 21.8 ألفاً في العام الحالي
- تراجع سعر التعادل 2.2 دولار إلى 90.7 دولاراً للبرميل.. مقابل 92.9 بالميزانية الحالية
- 2.54 مليون برميل يومياً في 2024/2025.. مقابل 2.67 مليون برميل حالياً
- 3.99 مليارات دينار تكاليف إنتاج النفط العام المقبل.. بزيادة طفيفة بلغت 0.7%
أحمد مغربي ـ علي إبراهيم
يعكس مشروع الميزانية العامة الجديدة 2024/2025، الذي أعلنت عنه وزارة المالية مساء أمس الأول، قدرة الكويت على تحقيق المهمة الصعبة بتحسين الأداء المالي للدولة، إذ تضمنت الأرقام المعلنة مستوى عاليا من الحصافة في الإدارة المالية بعدما تمكنت وزارة المالية من الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي عند مستوى ملياري دينار، ناهيك عن كبحها جماح الزيادات المطردة للرواتب من زيادة عدد المتوقع توظيفهم خلال العام، فضلا عن السيطرة على الزيادات في باب الدعوم. ورغم التحسن المستمر في أسعار النفط، استمرت سياسة الكويت في تقدير الإيرادات النفطية متحفظة في مواجهة التحديات العالمية، مع دعم مستمر لدفع الإيرادات غير النفطية لتحقيق معدلات نمو إيجابية، لتنجح في تقليص حجم العجز في 2024/2025 بنحو 13.5% بما قيمته 919 مليون دينار على الرغم من تخفيض حجم إنتاج النفط المقدر من 2.676 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي إلى 2.548 مليون برميل في 2024/2025. وتفصيليا، جاءت أبرز آليات وزارة المالية في ضبط النفقات والإيرادات كما يلي:
المصروفات
1 ـ إجمالي المصروفات: استطاعت وزارة المالية التحكم في ارتفاعها بصورة ملحوظة بعدما تراجعت بنحو 1.7 مليار دينار بما نسبته 6.55% ليصل إلى 24.5 مليار دينار مقارنـــة بـ 26.27 مليار دينار في مشروع موازنة العام المالي الحالي. ويأتي ذلك التراجع مدفوعا بصورة رئيسية من تخفيض اعتماد وقود تشغيل المحطات لوزارة الكهرباء والماء بمبلغ 1.19 مليار دينار، وتخفيض في وزارة الصحة بمبلغ 192 مليون دينار، وتخفيض باب الإعانات ـ دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا لوزارة النفط بـ 100 مليون دينار، وتخفيض بند الدعوم بوزارة التجارة والصناعة بمبلغ 59.302 مليون دينار، وتخفيض باقي الجهات بمبلغ 116.547 مليون دينار.
وبالمقارنة بنظرة مقربة إلى إجمالي المصروفات التي رصدت في 2023/2024 الجاري تنفيذها حاليا، فقد شهدت عند الإعلان زيادة ملحوظة في 10 جوانب للإنفاق بقيمة تصل إلى 3.39 مليارات دينار تضمنت حينها 481.8 مليون دينار للبدل النقدي لرصيد الإجازات و1.158 مليار دينار لدعم وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات النفطية إلى جانب 401 مليون دينار مساهمة الدولة في اشتراكات التأمينات.
2 ـ المرتبات وما في حكمها: يشكل هذا الباب دائما الهاجس الأكبر في جانب المصروفات نظرا للزيادات المطردة في حجم الإنفاق عليه سنويا، ولكن في مشروع الميزانية الجديد تمكنت الدولة من تحقيق المعادلة الصعبة بكبح جماح تضخم الإنفاق عليه مع المحافظة على التوظيف وبمعدلات أعلى بعدما انخفض بـ 0.8% بما قيمته 115.5 مليون دينار لتصل إلى 14.83 مليار دينار مقابل 14.94 مليار دينار في ميزانية العام الحالي.
وكانت المالية قد رفعت في مشروع الميزانية 2023/2024 المرتبات وما في حكمها بنسبة 13.7% بما قيمته 1.8 مليار دينار من 13.14 مليار في العام السابق عليه، وتضمنت الزيادة في تعويضات العاملين بـ 586.8 ملايين دينار لتقدير عدد 21.8 ألف وظيفة للتعيينات الجديدة كزيادة حتمية في الباب الأول، ولكن في مشروع الميزانية الجديدة 2024/2025 تمكنت من رفع عدد الوظائف المنشأة للتعيين بمشروع لتبلغ 23.73 ألف وظيفة.
3 ـ الدعومات: استطاعت وزارة المالية إدارة هذا الباب بحصافة بعدما تمكنت من خفض الإنفاق عليه في مشروع الميزانية الجديدة بنحو 21.5% بما قيمته نحو 1.28 مليار دينار، إذ بلغ 4.66 مليارات دينار مقابل 5.94 مليارات دينار في مشروع الميزانية التي يجري تنفيذها حاليا، بعدما تمكنت من تخفيض العديد من البنود مع الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين، وكانت ميزانية العام المالي الحالي قد زادت هذا الباب بنسبة 34.7% بما قيمته 1.5 مليارات دينار قياسا إلى 4.4 مليارات دينار في 2022/2023.
4 ـ المصروفات الرأسمالية: يعد هذا الجانب من المصروفات المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في الكويت إذ يمثل ما قدرت الحكومة إنفاقه على المشروعات وعمليات التطوير وشراء الأصول خلال العام، وللحفاظ على معدلات نمو اقتصادي تحقق مستهدفات التنمية حافظت الدولة على حجم الإنفاق الملياري رغم التحديات إذ بلغ 2.29 مليار دينار في 2024/2025 مقارنة بـ 2.48 مليار دينار في 2023/2024 بانخفاض طفيف بلغت نسبته 4.7% فقط.
الإيرادات
وعلى جانب الإيرادات، استمرت الكويت في تقديراتها المتحفظة تجاه سوق النفط وتغيرات أسعار البرميل وحجم الانتاج أيضا، وجاءت أبرز المؤشرات كالتالي:
1 ـ السعر التأشيري وسعر التعادل: ثبتت الكويت السعر التأشيري لبرميل النفط عند 70 دولارا للبرميل، وهو مستوى أقل بكثير من المتداول حاليا ما يعني بصورة طبيعية أن أي دولار زيادة في سعر برميل النفط فوق الـ 70 دولارا سيقلص من عجز الميزانية المتوقع.
وعلى صعيد سعر التعادل الذي تتساوى فيه الإيرادات والمصروفات فقد خفضته الكويت بنحو 2.2 دولار للبرميل، إذ بات في مشروع ميزانية العام المالي المقبل نحو 90.7 دولارا للبرميل مقارنة مع 92.9 دولارا للبرميل في موازنة العام المالي الحالي.
2 ـ حجم إنتاج النفط: كانت الكويت أكثر تحفظا أيضا في تقدير حجم إنتاج النفط في مشروع الميزانية الجديدة، إذ انخفض من مستوى 2.676 مليون برميل يوميا في 2023/2024 ليصل إلى مستوى 2.548 مليون برميل يوميا في موازنة 2024/2025 بانخفاض 128 ألف برميل يوميا.
3 ـ تكاليف إنتاج النفط: سجلت تكاليف الإنتاج معدلات متدنية من الزيادة في قيمتها خلال 2024/2025 بلغت 0.7% فقط، أي بنحو 27.7 مليون دينار فقط لتصل إلى 3.99 مليارات دينار، مقارنة مع 3.97 مليارات دينار في مشروع ميزانية العام 2023/2024 التي قدرت بزيادة 22.6% مقارنة مع 3.23 مليارات دينار في 2022/2023.
4 ـ الإيرادات غير النفطية: نجحت الكويت في دعم استمرارية ارتفاع معدلات إيراداتها غير النفطية في مشروع الموازنة الجديد بما يدعم تنوع الإيرادات العامة للدولة، إذ شهدت تقديراتها زيادة بنسبة 5.7% بما يناهز الـ 130.3 مليون دينار لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مقارنة مع 2.29 مليار دينار في ميزانية العام الحالي الجاري تنفيذها والتي كانت قد زادت بـ 10.6% بأكثر من 200 مليون دينار مقارنة مع 2.078 مليارات دينار في 2022/2023.
5 ـ الضرائب والرسوم: ستزيد خلال السنة المالية المقبلة بنحو 18% بما قيمته 95 مليون دينار لتبلغ نحو 613.16 مليون دينار مقارنة مع مشروع موازنة العام المالي الجاري تنفيذه والبالغ 518.5 مليون دينار.
ويشمل هذا الجانب ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية من 160 إلى 175.15 مليون دينار، والضرائب على الملكية من 18 إلى 20 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية من 340.5 إلى 418 مليون دينار.
6 ـ المساهمات الاجتماعية: ارتفعت إيراداتها بـ 5 ملايين دينار لتصل إلى 115 مليون دينار في 2024/2025 مقابل 110 ملايين دينار في 2023/2024، ويتضمن هذا الباب متحصلات الحكومة من أرباب العمل نيابة عن العاملين ومن بينها مساهمات أرباب العمل وإيرادات الضمان الصحي.
7 ـ إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى: شهدت ارتفاعا طفيفا من 1.574 مليار دينار في مشروع ميزانية العام الحالي إلى 1.592 مليار دينار في مشروع ميزانية العام المالي المقبل، ويدخل ضمن هذا الباب دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والمصادرات والتحويلات الطوعية عدا المنح.
وارتفع دخل الملكية من 73.15 مليون دينار في ميزانية العام الحالي إلى 82.37 مليون دينار في مشروع ميزانية العام المقبل، بينما استقرت الإيرادات من مبيعات السلع والخدمات عند مليار دينار، وتراجعت الإيرادات من الغرامات والجزاءات والمصادرات بنحو 2 مليون دينار لتصل إلى 183.9 مليون دينار في موازنة 2024/2025، بينما ارتفعت الإيرادات المتنوعة غير المصنفة في مكان آخر عند 236.5 مليون دينار مقابل 224.28 مليونا في موازنة العام الحالي.
أبرز أوجه الإيرادات
٭ 16.23 مليار دينار من النفط الخام والغاز.
٭ 613 مليون دينار من الضرائب والرسوم.
٭ 115 مليون دينار من المساهمات الاجتماعية.
٭ 1.59 مليار دينار من السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
٭ 108 ملايين دينار من التخلص من الأصول وإيرادات غير تشغيلية.
أبواب الإنفاق
تظهر بيانات الميزانية أن إجمالي إنفاق الكويت في 36 جهة حكومية وفقا للأبواب جاء كالتالي:
٭ 9.9 مليارات دينار لـ «تعويضات العاملين».
٭ 3.5 مليارات دينار لـ «السلع والخدمات».
٭ 1.1 مليار دينار لـ «الإعانات».
٭ 5.6 مليارات دينار لـ «المنح».
٭ 843 مليون دينار لـ «المنافع الاجتماعية».
٭ 1.6 مليار دينار لـ «المصروفات والتحويلات الأخرى».
٭ 1.8 مليار دينار لـ «النفقات الرأسمالية».