دراسة تدعو لإجراء فحوصات مفاجئة في المدارس والوزارات لكشف المتعاطين وتوصي بتقنين ساعات عمل المقاهي والمطاعم للحدّ من ظاهرة التعاطي بين الشباب

 نسبة المتعاطين في الدول العربية أعلى من المعدلات العالمية  الجرعة الزائدة قتلت 44 شخصاً في البلاد العام الماضي  عام 2009 سجل 688 قضية تعاط بينها 183 اتجار في المخدرات  ضرورة تكثيف الرقابة الإعلامية على الإعلانات التجارية والمسلسلات والأفلام دعت دراسة متخصصة الى الاسراع بتشكيل فريق عمل اعادة تأهيل المدمنين على المخدرات من ذوي الاختصاص، وتشكيل فريق عمل مختص يقوم باجراء الفحوص العشوائية والمفاجئة في المدارس والمعاهد والجامعات والكليات ووزارات الدولة ومؤسساتها ومؤسسات القطاع الخاص. وحملت الدراسة عنوان «المخدرات في دولة الكويت الأسباب والوقاية والعلاج»، وهي من اعداد خبير المخدرات والمؤثرات العقلية عربيا وأجنبيا وعضو لجنة دراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات د.عايد الحميدان والمستشار الإحصائي للجنة د.عبدالحميد العباسي تحت اشراف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء الشيخ أحمد الخليفة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للوقاية من المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام. وهدفت الدارسة، التي شملت عينة مؤلفة من 21113 مبحوثا من مختلف شرائح المجتمع، الى التعرف على حجم مشكلة المخدرات في المجتمع الكويتي وإلقاء الضوء على العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقانونية والأمنية والإعلامية والتوعوية المرتبطة بها. واستعرضت الدارسة استراتيجية الادارة العامة لمكافحة المخدرات ودورها في الحد من انتشار المخدرات والخمور، كما تناولت دراسة نظرية عن المخدرات وأنواعها ومضارها الصحية والاجتماعية والنفسية وآثرها على الفرد والمجتمع ومعرفة علامات الإدمان والفرص القانونية التي يمنحها القانون الكويتي للعلاج من داء المخدرات باعتبار المدمن مريضا يجب علاجه. وتناولت نتائج الدراسة الميدانية جميع الفئات المشمولة في عينات الدارسة من الشباب والاحداث والمسجونين والمدمنين واقترحت لمواجهة آفة المخدرات الاسراع بتشكيل فريق عمل إعادة تأهيل المدمنين من ذوي الاختصاص الذي تقدمت به الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وذلك لمتابعة إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات، خصوصا المبتدئين منهم، وضرورة تشكيل فريق عمل مختص يقوم بإجراء الفحوص العشوائية والمفاجئة والإسراع بافتتاح المعرض الدائم بالادارة العامة لمكافحة المخدرات. كما دعت الى افتتاح معارض مماثلة في مراكز الشباب التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة على ان تكون ذات تقنية حديثة لتوصيل رسالة توعوية بمخاطر المخدرات. وتضمنت المقترحات أيضا أهمية تحديد وتقنين ساعات العمل في المقاهي والمطاعم وأماكن التسلية ومواقع وصالات الانترنت ومراقبة هذه الأماكن بصفة مستمرة وسن التشريعات والقوانين التي تدعم إنقاذ من بدأ بتعاطي المخدرات، كما تحمي الفرق المتخصصة التي ستعمل بالميدان في حال إصدار التشريعات اللازمة التي تحجم من فرص التعاطي وتساند برامج التداخل الوقائي المبكر والبرامج العلاجية وبرامج إعادة تأهيل المدمنين والرعاية اللاحقة. وأكدت الدراسة أهمية ان يكون الإعلام بوسائله كلها صديقا قريبا من كل افراد المجتمع وشرائحه ومعبرا عن رأيهم بما يكفل لهم قدرا من الثقافة والمعرفة بكل ما يحيط بهم من مشكلات وظواهر سلبية تهدم الشخصية ومنها آفة المخدرات. واشارت الى ضرورة اتخاذ كل السبل والإجراءات لتثبيت الهوية الوطنية الإسلامية لدى الأطفال والمراهقين والشباب من الجنسين ودعم المؤسسات المتخصصة دينيا وأمنيا ونفسيا واجتماعيا وتربويا وصحيا وإعلاميا وذلك لحماية افراد المجتمع كافة من الوقوع في دائرة المخدرات ورفع مستوى التعرف لدى الجمهور على الأدوار المختلفة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ودور الوقاية والعلاج. ودعت الدراسة من بين ما تضمنته من مقترحات الى صياغة أجندة واقعية تناسب المهام الملقاة على دور العلاج من الاعتماد على المخدرات وبرامج الرعاية اللاحقة والمؤسسات الإصلاحية وبرامج الوقاية من المخدرات وذلك بغية تحقيق التوازن بين ما يحتاجه من ابتلي بمشكلة المخدرات وبين ما توفره هذه المؤسسات والجمعيات من خدمات. كما دعت الى ضرورة بث رسائل توعية مستمرة ومتواترة في شبكة الانترنت ودعم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة بقوانين وميزانيات خاصة لتقوم بأدوار أكثر فعالية إلى جانب تكثيف الرقابة الإعلامية على الأعمال والمسلسلات والأفلام التي تستغل في مجال الإعلانات التجارية أو تعرض ما ينتهك حرمات المجتمع. وطالبت بسن قوانين ولوائح تنظيمية تسمح بإجراء فحوصات مفاجئة على العمالة الوافدة في الشركات والمؤسسات وغيرها للكشف عن المخدرات وكل ما يخالف القانون وإبعاد المجرمين فور اكتشافهم ووضع مقررات ومناهج تعليمية عن المخدرات تبدأ من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وصولا إلى مراحل التعليم العالي. وشددت الدراسة على ضرورة تذليل كل العقبات القانونية والنظامية امام من يتعافى من الإدمان سواء المتعلقة بحياته الوظيفية أو الأسرية أو التعليمية أو المالية وتدريب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في المجالات كافة سواء علاج الإدمان أو الوقاية أو اعادة التأهيل وتشجيع الدراسات والأبحاث العلمية في مجال المخدرات ودعم الباحثين والمؤسسات وذلك بغية إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة التي تخدم المجتمع. يذكر انه استنادا لكتاب مؤشرات جرائم المخدرات ووفق ما ورد في احصائية عام 2009 فإن عدد قضايا حيازة وتعاطي المخدرات بلغ 688 قضية و183 اتجارا بها و84 جلب مخدرات كما بلغ عدد الوفيات بسبب جرعة زائدة 44 حالة وفاة. وطبقا لأحدث تقارير وإحصائيات الأمم المتحدة فان هناك أكثر من 215 مليون متعاط في العالم بنسبة تمثل 5% من عدد السكان للفئة العمرية 15 إلى 65 عاما فيما تفوق نسبة المتعاطين في الدول العربية النسبة العالمية اذ تصل الى 6% بينما تبلغ قيمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عالميا الى أكثر من 230 مليار دولار.