مريم بندق
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق إحدى شركات تزويد الوقود في منطقة العبدلي، على خلفية رصد توقف جزئي عن العمل لعدد من عمالة الشركة نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية.
وقالت «الهيئة» إن فرقها الميدانية التابعة لقطاع شؤون العمالة، ممثلة بإدارة علاقات العمل، تحركت فورا عقب تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق توقفا جماعيا للعمالة، حيث تم الانتقال إلى موقع الشركة للوقوف على ملابسات الواقعة والاستماع إلى إفادات العمال.
وأضافت أن الجولة الميدانية تمت بحضور نائب المدير العام لشؤون العمالة بالتكليف فهد العجمي، ومدير إدارة علاقات العمل بالتكليف علي الدلماني، مبينة أن التوقف الجزئي عن العمل استمر لمدة نصف ساعة في اليوم الأول وساعة كاملة في اليوم التالي.
وأوضحت «الهيئة» أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن سبب التوقف يعود إلى عدم صرف مستحقات الأعمال الإضافية للعمال لأكثر من خمسة أشهر، إلى جانب تشغيل العمالة بما يخالف الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لساعات العمل الإضافي.
وأكدت أن الإدارة المختصة باشرت فورا اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بحق الشركة المخالفة، في إطار حرص الهيئة على تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والقرارات واللوائح المنظمة له.
وشددت «الهيئة» على مواصلة جهودها في تعزيز بيئة العمل اللائقة، داعية أصحاب الأعمال والعمال إلى الالتزام بالحقوق والواجبات المتبادلة واللجوء إلى القنوات القانونية المعتمدة لمعالجة أي نزاعات عمالية.
وأكدت استمرار فرقها التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة ورصد أي حالات توقف عن العمل أو نزاعات عمالية، مع عدم التهاون في تطبيق القانون وحفظ حقوق جميع الأطراف.
من جهة أخرى، وفي إطار حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على ترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن الوظيفي، وتعزيز جاهزية مواقع العمل للتعامل مع الحالات الطارئة، نفذت «الهيئة» تمارين إخلاء افتراضية في إدارة عمل محافظة العاصمة، وذلك ضمن خطط الطوارئ المعتمدة، وانسجاما مع متطلبات رفع مستوى الاستعداد والجاهزية.
وأكدت «الهيئة» أن هذه التمارين تأتي لتعزيز ثقافة الوقاية ورفع كفاءة الاستجابة السريعة لأي طارئ، من خلال تدريب الموظفين والمراجعين على إجراءات الإخلاء الآمن، والتعريف بمخارج الطوارئ وآليات التجمع في نقاط الإخلاء المحددة، بما يضمن سلامة الجميع وانسيابية عملية الإخلاء دون عوائق.
وقد شملت التمارين تنفيذ سيناريوهات افتراضية تحاكي حالات طارئة محتملة، بهدف قياس كفاءة خطط الطوارئ ورفع مستوى التنسيق بين فرق العمل، إلى جانب توعية المتواجدين بالإجراءات الواجب اتباعها عند سماع إنذار الطوارئ، بما يسهم في تعزيز الثقة والاطمئنان داخل بيئة العمل.
وأوضحت «الهيئة» أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لمراجعة وتحديث إجراءات السلامة بشكل دوري، والتأكد من جاهزية المرافق وكفاءة الكوادر العاملة، ما يعكس التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة وفق أعلى معايير السلامة المهنية، حفظ الله الجميع من كل سوء، ودامت دولة الكويت واحة أمن وأمان.
وأهابت الهيئة العامة للقوى العاملة بمراكز الطباعة، أو العاملين فيها، إلى عدم استخدام شعار الهيئة أو إدراجه في الكتب والمراسلات عند تقديم الشكاوى والتظلمات للهيئة، أو النماذج الصادرة من الجهات والأفراد، بما يوحي بأنها مستندات رسمية صادرة عن الهيئة.
وأكدت «الهيئة» أن استخدام الشعار يقتصر على المراسلات الرسمية المعتمدة والصادرة عنها فقط، وذلك حفاظا على الصفة الرسمية ومنعا لأي استخدام غير مصرح به قد يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.