رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024، لكنها حذرت من أن النزاع في الشرق الأوسط يمثل خطرا، إذ يهدد اضطراب الملاحة في البحر الأحمر برفع أسعار المواد الاستهلاكية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا، إنها تتوقع الآن أن تبلغ نسبة النمو 2.9%، مقارنة بتوقعاتها السابقة في نوفمبر والبالغة 2.7%، فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.
وأثبت النمو العالمي «قوة غير متوقعة» في 2023، إذ وصل إلى 3.1% في وقت تراجع التضخم أسرع من المتوقع، إذ وازن النمو القوي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة التباطؤ المسجل في دول أوروبية، لكن المؤشرات تدل على «بعض الاعتدال» في النمو، مع تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الإقراض وأسواق العقارات بينما ما زالت التجارة العالمية ضعيفة، وفق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وبينما يتراجع التضخم في كبرى الاقتصادات، «ما زال من المبكر التأكد من أنه تم احتواء ضغوط الأسعار الكامنة بالكامل»، وفق ما أفادت المنظمة في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية السنوية.
وسلطت المنظمة الضوء خصوصا على التهديدات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون على السفن في البحر الأحمر بحجة التضامن مع الفلسطينيين، خاصة بعد أن ردت القوات الأميركية والبريطانية بشن ضربات ضد المتمردين الحوثيين، الذين أعلنوا مذاك أن المصالح الأميركية والبريطانية تشكل أهدافا مشروعة لهم أيضا.
ولفتت المنظمة إلى أن «التوترات الجيوسياسية العالية تشكل خطرا كبيرا على النشاط والتضخم على المدى القريب، خصوصا إذا أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل أسواق الطاقة».
وأشار التقرير إلى أن «اتساع نطاق الصراع أو تصعيده يمكن أن يؤديا إلى تعطيل الشحن على نطاق أوسع مما هو متوقع حاليا، وتكثيف الاختناقات على مستوى العرض، ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع إذا توقفت حركة المرور في الطرق الرئيسية لنقل النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى آسيا وأوروبا والأميركتين».
وشهد البحر الأحمر مرور ما يناهز 15% من حجم التجارة البحرية العالمية عام 2022، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن الهجمات أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن وأطالت فترات تسليم البضائع، إذ أعادت الشركات توجيه سفنها نحو الطرف الجنوبي لإفريقيا، ما أطال مدة رحلاتها بنسبة تصل إلى 50%.
وقال التقرير إن جداول الإنتاج تعطلت في أوروبا، خصوصا على صعيد شركات صناعة السيارات.
وحذرت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي من أن الزيادة الأخيرة بنسبة 100% في تكاليف الشحن، إذا استمرت، قد تفاقم تضخم أسعار الاستهلاك بنسبة 0.4% بعد نحو عام.
«تأثيرات متبقية» لرفع أسعار الفائدة
وقالت المنظمة إن السياسة النقدية بحاجة إلى «أن تظل حذرة» لضمان «احتواء الضغوط التضخمية بشكل دائم».
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل حاد في محاولة لكبح جماح أسعار الاستهلاك التي ارتفعت بعد جائحة كوفيد وسجلت قفزات إضافية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي «قد يكون النمو أيضا أضعف من المتوقع إذا كانت التأثيرات المتبقية من الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أقوى من المتوقع».
وقد أوقفت المصارف المركزية الثلاثة أخيرا عمليات رفع أسعار الفائدة وأبقتها عند مستويات عالية.
لكن الأسواق تأمل أن يبدأ صناع السياسات قريبا في خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم في الاقتصادات الكبرى، رغم أنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد البالغ 2%.
وتوقعت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي أن يتباطأ التضخم هذا العام إلى 2.3% في الولايات المتحدة، و2.6% في منطقة اليورو، و3.6% في بريطانيا.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1% عام 2024، ليتخطى التوقعات السابقة المحددة بـ1.5%، لكن توقعات النمو لمنطقة اليورو خفضت إلى 0.6% بعدما كانت 0.9% سابقا، وبقيت التوقعات للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من دون تغيير عند 4.7%.