- تنفيذ متحف «الإمام عبدالرحمن الفيصل» في المباركية بمعزل عن باقي المشروع
- رفض طلب نقل تبعية جزء من موقع المرقاب السكني رقم 47 إلى وزارة المالية
عبدالله الراكان
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري على تشكيل لجنة مؤقتة خاصة بشؤون ذوي الإعاقة مكونة من 5 أعضاء تقوم بعقد ورش عمل دورية للتعرف على احتياجات ذوي الإعاقة وسبل الاستجابة لها، وعمل خارطة طريق لتسهيل تفعيل «كود الكويت» لإمكانية الوصول وفق التصميم العام، بالإضافة إلى مناقشة ما يحيله المجلس من موضوعات أخرى.
كما وافق المجلس على تعديل البند الثالث من قراره والخاص بتطوير أسواق المباركية والمرافق التابعة لها بما يسمح للبلدية من تنفيذ متحف «الإمام عبدالرحمن الفيصل» بمعزل عن باقي مكونات المشروع العشرة، مشيرا الى أن التعديل سيكون حول مكونات مشروع الموقع رقم 1 متضمنا المتحف الذي سيكون جسرا ثقافيا يربط الكويت والسعودية، نظرا لأهمية الموقع ووجود رغبة سامية في إعادة إحيائه وذلك لتقليص المدة الزمنية.
ووافق المجلس أيضا على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن تخصيص موقع مسجد بمساحة 440 مترا مربعا ومواقف للسيارات بمساحة 770 مترا مربعا داخل الحيازة بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 14، شريطة تخويل الإدارة زحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية وذلك قبل التثبيت، على أن تتحمل الجهة مقدمة الطلب أي تكاليف فيما يتعلق بالموقع المخصص، بالإضافة الى تعديل العقد المبرم مع وزارة المالية بمساحة الحيازة الزراعية بعد التخصيص.
واستخدم المجلس البلدي المادة 25 لرفض اعتراض الوزير السابق على 4 قرارات وهي:
٭ الجزء الخاص بتنظيم إحدى القسائم في منطقة قبلة.
٭ الكتاب المقدم من أهالي منطقة العديلية السكنية بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع اتحاد كرة القدم في منطقة العديلية لمزيد من الدراسة، مع إيجاد بدائل استثمارية خارج المناطق السكنية.
٭ اعتراض الوزير السابق حول لائحة زراعة المساحات المملوكة للدولة في المناطق السكنية في المادتين الأولى والحادية عشرة بشأن القيام بالزراعات التجميلية للساحات عبر الشوارع، وذلك لإلغاء حظرها وفق ما جاء بدراسة الجهاز التنفيذي بالبلدية.
٭ رفض اقتراح العضوة م.منيرة الأمير بشأن آلية لفض المنازعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء، وذلك لعدم وجود دراسة متكاملة وما زال الموضوع منظورا في إحدى اللجان المشكلة.
من جانب آخر، وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المتعلق بتخصيص موقع محطة تحويل رئيسية في منطقة الدوحة لخدمة مشروع المدينة الترفيهية، فيما حفظ المجلس الاقتراح المقدم من الرئيس عبدالله المحري بشأن توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشان تخصيص أرض في منطقة شمال غرب الصليبخات لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض.
وأعاد المجلس المقترح الخاص بإنشاء جسر بحري لربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت إلى اللجنة الفنية مع التأكيد على دعوة المجلس الأعلى للبيئة.
وطالبت العضوة م.علياء الفارسي بوجود خطة مرورية كاملة للتوسعة الشمالية للبلاد تتوافر بها شبكة طرق حديثة وأنظمة النقل سواء المترو أو أي وسيلة نقل جماعي، مؤكدة انه حسب قانون البيئة في المادة 108 لا يسمح بإقامة أي نشاط ضار بالبيئة في الجون، لافتة إلى أن هناك عدة مشاريع مستقبلية لها تداخلات مع جون الكويت مثل تطوير ساحل الصليبخات وتطوير ساحل الجهراء، مبينة انه حسب رد هيئة الطرق فإن إقامة جسر يربط المطلاع بمدينة الكويت غير مجد حاليا، لأنه لن يوفر الكثير من الوقت في حال استخدامه.
كما أعاد المجلس إلى الجهاز التنفيذي طلب وزارة العدل بشأن تجديد قرار التخصيص لأرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة في منطقة غرناطة لتحديث الرأي بشأنه، ورفض طلب وزارة المالية نقل تبعية جزء من الموقع الإسكاني رقم 47 الكائن بالقطعة رقم 2 في المرقاب أمام حديقة الشهيد لصالح وزارة المالية -الخزانة العامة للدولة- لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واكتفى المجلس بالرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تخصيص مواقع التشوين.