قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس برفض 27 دعوى قضائية تطالب باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفنيي التمريض والعاملين في الإسعاف بالقطاعين العام والخاص شهداء.
كما طالبت الدعاوى المقامة من وكلاء عن أسر وورثة عدد من الأطباء والأخصائيين وفنيي التمريض والعاملين بالإسعاف المتوفين، جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء وبسبب عملهم، بمنحهم معاشا ومكافآت استثنائية نظير ما قدمه ضحاياهم من خدمات جليلة للبلاد، باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك.
كما طالبت الدعوى بمساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت الدعاوى أن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021 عدد 31 شهيدا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي عدد شهداء الأطباء إلى 294 طبيبا، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث كان يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.
وأضافت الدعاوى أن نقابة التمريض هي الأخرى أكدت أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعا تمريض، ذاكرا أنه وفقا لآخر حصر فعلي لعدد الوفيات من فني التمريض بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا أكثر من 270 ممرضا وممرضة.