- 55 % نسبة مساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال 2022
- تداعيات «كورونا» أثرت سلباً على الناتج المحلي للبلاد خلال عامي 2020 و2021
المحلل المالي
عند تحليل أرقام الناتج المحلي الإجمالي للكويت، والتي تنشرها الإدارة المركزية للإحصاء، يتبين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الجارية استمر بتحقيق الأرقام القياسية خلال 2022، حيث قفز بنسبة 31% ليبلغ مستوى 55.99 مليار دينار، وذلك مقارنة بمستوى 42.77 مليار دينار في 2021،، ليسجل ذلك أعلى مستوى خلال آخر 4 سنوات.
وجاء هذا الارتفاع القياسي في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن انخفض خلال عام 2020 بنسبة 21.5% ليسجل 32.45 مليار دينار، بالمقارنة بـ 41.35 مليار دينار لعام 2019، وذلك كنتيجة لتداعيات أزمة جائحة كورونا على أسعار النفط، علاوة على تقليص نشاط القطاعات غير النفطية نتيجة الإقفال الاقتصادي الذي حدث في عام 2020.
ويأتي هذا الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال عام 2020، نتيجة انخفاض الناتج من القطاع النفطي بنسبة 41% ليسجل 11.18 مليار دينار، نسبة مساهمته من النشاط الاقتصادي بلغت 34.5%، وذلك بالمقارنة بـ 18.91 مليار دينار لعام 2019 بعد أن انهارت أسعار النفط خلال الجائحة.
وأيضا تقلص القطاع غير النفطي بنسبة 5.2% ليسجل خلال 2020 نحو 21.27 مليار دينار، 65.5% من النشاط الاقتصادي، مقارنة بـ 22.44 مليار دينار في 2019، وهذا الارتفاع القياسي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عامي 2021 و2022 كان بالأساس نتيجة الارتفاع القياسي لأسعار النفط بعد عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها.
وكان المعدل اليومي لسلة نفط «أوپيك» قد ارتفع بنسبة 69% خلال 2021 ليسجل 70 دولارا للبرميل، و43% في عام 2022 ليسجل معدل 100 دولار للبرميل، وهو ما دفع الناتج النفطي إلى تسجيل معدلات نمو قياسية في عامي 2021 و2022 بنسب نمو 69% و63% ليسجل 18.93 مليار دينار، و30.8 مليار دينار على التوالي.
وبالتالي، شكل القطاع النفطي 44% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، و55% لعام 2022، أما القطاع غير النفطي (الناتج غير النفطي بالأسعار الجارية) فقد سجل معدلات نمو متوسطة بنسبة 12% و5.6% خلال عامي 2021 و2022 على التوالي ليسجل 23.84 مليار دينار لعام 2021، و25.2 مليار دينار لعام 2022.
ونتيجة الارتفاع القياسي في القطاع النفطي فقد انخفضت مساهمة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 55.7% لعام 2021 إلى 45% لعام 2022 وبعد ان وصلت إلى 66% في عام 2020 نتيجة الانخفاض الحاد في القطاع النفطي بالتزامن مع انهيار أسعار النفط حينها.
وقد بدأت الإدارة المركزية للإحصاء خلال عام 2018 بنشر الناتج المحلي الإجمالي الربعي وحسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية والثابتة مما يعتبر تطورا إيجابيا لدراسة الأوضاع الاقتصادية في فترات ربع سنوية بدلا من نشرها سنويا وتوفر البيانات الاقتصادية للمستثمرين والاقتصاديين والسرعة في نشرها بحيث يمكن تحليلها أفضل وبطريقة ترتقي إلى مستويات الدول المتطورة التي تتوافر بياناتها الاقتصادية بشكل ربع سنوي. ويتبين من بيانات الناتج المحلي الربعي بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من 2023 هبوط في القطاع النفطي بالربع الأول على أساس سنوي (مقارنة بالربع الأول 2022) بنسبة 14% بينما انخفض في الربع الثاني من 2023 على أساس سنوي بنسبة 33% (بالمقارنة بالربع الثاني لعام 2022) نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 25%.
أما القطاع غير النفطي فسجل نموا إيجابيا في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 2% إلى 5.8 مليارات دينار و0.2% في الربع الثاني ليسجل 6.22 مليارات دينار، وبالتالي فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من السنة 24.5 مليار دينار، منخفضا بنسبة 13% عن النصف الأول من 2022 نتيجة انخفاض أسعار النفط في تلك الفترة.