بيروت - عامر زين الدين
نجت العائلات التي تقطن المبنى الذي انهار في مدينة الشويفات بأعجوبة عندما سارعت إلى إخلائه قبل نحو 10 دقائق من الانهيار ودون وقوع أي إصابات.
وفي التفاصيل، أن المبنى الواقع في منطقة الصحراء في الشويفات ظن قاطنوه أن هزة أرضية تحدث فتركوا شققهم السكنية مسرعين نحو الشارع دون أن يعلموا أن ذلك سببه تزعزع أساسات المبنى القديم نسبيا، وما هي إلا دقائق قليلة حتى سقط المبنى بشكل كامل. وعلى الأثر أخلي المبنى المجاور خشية سقوطه أيضا.
وطمأن رئيس بلدية الشويفات شديد حنا، ان «لا إصابات أو ضحايا في المبنى الذي انهار في صحراء الشويفات»، من دون أن يشير إلى الأسباب الكامنة وراء الانهيار، الأمر الذي ينتظره الأهالي بعد الانتهاء من الأعمال التي بدأت على الفور ومنها إزالة الردميات.
وتفقد المكان وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مطمئنا إلى سلامة الأهالي، كما تفقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير مكان انهيار المبنى، وطلب من الأهالي والسكان المنكوبين الابتعاد عن المكان المحيط بالمبنى إفساحا في المجال لأعمال إزالة الردميات.
من جهتها، حملت نقابة المالكين «الدولة مسؤولية انهيار مبنى الشويفات وأي انهيارات أخرى».
وصرحت النقابة، في بيان، بأنه «سقط اليوم مبنى في الشويفات وغدا ستسقط مبان أخرى، ولن تحرك الدولة ساكنا لأنها دولة لا تتحمل مسؤولية سلامة مواطنيها. للأسف تحصل حوادث الانهيارات فيطالعنا النواب والوزراء بمواقف شعبوية لا ترقى إلى مستوى تحمل المسؤولية ومعالجة أسباب السقوط، ومنها الإيجارات القديمة التي حولت المباني إلى قنابل موقوتة يمكن أن تسقط في أي لحظة على رؤوس المالكين».
وحذرت من جديد بـ «وجود أكثر من 15 ألف مبنى مهدد بالانهيار، والعدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، لكن لا أحد يريد أن يسمع. وحكومة تصريف الأعمال، بدلا من الكشف على هذه المباني والعمل على ترميمها، خصوصا المدارس الرسمية في طرابلس والشمال».
وأضافت: «نرفض تحميل المؤجرين أي مسؤولية، لا بل نطالب بقانون يرفع عنا أي مسؤولية في هذا الأمر، حتى يصار إلى تحرير جميع الأملاك المؤجرة للسكن وغير السكن، وتمكين المالكين من ترميم هذه المباني، حفاظا على سلامة السكان».