علي إبراهيم
أظهرت أرقام حديثة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن إجمالي الناتج المحلي للكويت خلال أول 9 أشهر من 2023 بلغ 37.17 مليار دينار.
وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الربعي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة تصل إلى 12.6% بما قيمته 5.36 مليارات دينار مقارنة بـ 42.53 مليارات دينار عن أول 9 أشهر من 2022.
ويأتي ذلك مدفوعا بصورة رئيسية من تراجع أسعار النفط والتي أثرت على حجم الناتج المحلي النفطي بصورة ملحوظة، وسط ارتفاع طفيف في حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وبينت الأرقام ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت إلى 18.84 مليار دينار في أول 9 أشهر من 2023 بزيادة نسبتها 1.21% بما قيمته 226 مليون دينار مقارنة بـ 18.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2022.
يأتي ذلك فيما تقلص الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 23.35% بما قيمته 5.58 مليارات دينار ليصل إلى 18.33 مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 23.9 مليار دينار عن الفترة المماثلة من 2022.
وكشف التقرير أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية بلغت 12.7 مليار دينار في الربع الثالث من 2023 مقارنة بما قيمته 14.39 مليار دينار في الربع الثالث لعام 2022 بتراجع نسبته 11.7%.
وأشارت الإحصاء إلى أن هذا التراجع جاء مدفوعا بتراجع القيمة المضافة بالأشعار الجاري للقطاع النفطي بنسبة 22.1% إثر انخفاض أسعارا لنفط العالمية من 100.7 دولار للبرميل في الربع الثالث من 2022 إلى ما يقارب 86.7 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2023.
وزادت «بالمقابل شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموا بلغت نسبته 2.4% بالأسعار الجارية في الربع الثالث من 2023 مقارنة بالربع المماثل من 2022 لتصل إلى ما قيمته 6.25 مليار دينار».
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7% في الربع الثالث من 2023 ليصل إلى ما قيمته 9.8 مليارات دينار، مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، إذ تراجعت القيمة المضافة للقطاع النفطي بما نسبته 9% وبالمقابل، نمت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 2.8% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من عام 2022.
وحول أداء الأنشطة الاقتصادية، كان لأنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة النصيب الأعظم من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث بلغت مساهمتها النسبية 50.8%، إلا ان المساهمة متراجعة عند مقارنتها بالربع النظير من العام السابق التي بلغت 57.6%، وكذلك في الأسعار الثابتة كانت نسبة مساهمة أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة 52.1% في حين ان المساهمة في الربع النظير من العام السابق كانت 55.1%، وجاء التراجع نتيجة انخفاض كميات الإنتاج من النفط الخام.
وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية (شاملا أنشطة تكرير المنتجات النفطية) بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة 7.3% و7.6% على التوالي، أما نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي فتقدر نسبة مساهمته 10.6%، حيث بلغت القيمة المضافة بالأسعار الجارية 1.34 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 2.4% عند المقارنة بالربع النظير من العام السابق، أما بالأسعار الثابتة فكانت نسبة مساهمة النشاط 12.0% بالربع الثالث 2023 في حين ان الربع النظير من عام 2022 كانت النسبة 11.5%. وساهمت أنشطة الوساطة المالية بنسبة 8.5% بالأسعار الجارية و9.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث 2023 بينما في الربع المماثل 2022 بلغت النسبة 7.5% و8.7% على التوالي.
وخلال الربع الثالث 2023 ساهم قطاع الخدمات الذي يشمل مجموعة مهمة من الأنشطة الحيوية (التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، المطاعم والفنادق، الأنشطة العقارية والإيجارية، وكذلك أنشطة خدمة المجتمع) في الناتج المحلي الإجمالي الربعي بما نسبته 20.0% بالأسعار الجارية و19.6% بالأسعار الثابتة.