أثّرت الظروف الاقتصادية التي تمر بها سورية على معدل الولادات وأدت إلى انخفاضه، كما كان لها الأثر على كل مظاهر الحياة.
وكشف مدير المكتب المركزي للإحصاء د.عدنان حميدان في تصريح نقله موقع «الوطن»، عن أن 633619 ولادة حدثت عام 2022 في جميع المحافظات السورية، بينهم 324341 ولادة من الذكور و309 آلاف و278 ولادة من الإناث.
في حين سجلت 90139 حالة وفاة في عام 2022 بينهم 56572 حالة وفاة من الذكور و33567 حالة من الإناث.
وعزا حميدان انخفاض نسبة الولادات في عام 2022 عن العام السابق لعدة أسباب، وكان العامل الحاسم فيها الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف الحمل والفحوصات الطبيبة وتكاليف ما بعد الولادة للطفل.
أما انخفاض عدد الوفيات في العام نفسه فقد رده المسؤول، إلى عدم تسجيل بعض العائلات واقعة الوفاة أو التأخر في تسجيلها حال عدم وجود حصر إرث أو راتب للشخص المتوفى وخاصة الوفيات التي تحدث خارج سورية، مؤكدا ضرورة وجود نص قانوني يلزم العائلات بتسجيل حالة الولادة والوفاة في اليوم التي تحدث فيه.
وبين حميدان أن التعداد السكاني الأخير في سورية كان عام 2004 وكان من المفروض أن يحصل تعداد سكاني عام 2014 لكن تم تأجيله إلى عام 2024. وأضاف ان «التكلفة عالية بالمليارات»، وهذا يعود إلى اللجنة المشكلة والإمكانيات المتوافرة.
وقال إن لجنة لتقدير عدد السكان في سورية تم تشكيلها بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وأن هناك مجموعة سيناريوهات سوف يتم الاعتماد عليها في الإحصاء منها استثمار السجلات الإدارية الموجودة في كل المؤسسات التي تعنى بالمياه والكهرباء والاتصالات والاستفادة من بطاقات التكامل وهذا يحتم على المؤسسات الحكومية أن تكون لديها «داتا» وسجلات عالية الجودة.
كما أشار إلى أن هناك لجنة شكلت بقرار من رئيس الحكومة الهدف منها وضع الإطار العام للتعاطي مع مسألة الهجرة، وتكليف مديرة الأحوال المدنية بالتعرف على حركة الهجرة من وإلى سورية ووضع سيناريوهات وخطط لمعرفة عدد السوريين في مختلف دول العالم لأن هناك تضاربا بالمعلومات والأرقام سياسية لا علاقة لها بالواقع.