أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن الإصلاح المالي يحتاج إلى إعادة نظر في دور الصندوق السيادي بتعزيز قوي احترافي لإدارته وإعادة بناء استثماراته وتغيير وظيفته ليصبح مصدر دخل رديف مستدام أسوة بالصندوق النرويجي، ومن دون المساس بأصله والحرص على تنميته.
يأتي ذلك إلى جانب إعادة النظر في جيش الهيئات والمؤسسات والأجهزة واللجان الدائمة والتي يفوق عددها الخمسين، سواء بالدمج أو الحل، لأن معظمها يعمل كمراكز توظيف ولا تحقق أهدافها، وتشكل هدرا كبيرا للنفقات العامة، والتوقف عن تأسيس هيئات ومراكز حكومية جديدة والاستفادة من المتوافر منها بتغيير الأغراض وحوكمة العمل، وفي البرنامج بعض توجيهات التوسع.
ودعا إلى عدم الخوف من صلابة الموقف، فالقيم في البلد باتت مقلوبة، من مؤشراتها الجدل الحالي حول بصمة المعلمين، ففي بلد تسوده قيم صحيحة، يفترض أن يكون الاحتجاج والاعتصام والاستجواب على تخلف التعليم العام 4.8 سنوات، أو على الانحراف الكبير في تخصصات المعلمين، أو على قصر أيام السنة الدراسية لكثرة الإجازات، أو على التأخر في فرز وعقاب حملة الشهادات المزورة والمضروبة، أي سلامة بناء الإنسان، وليس على قرار تنظيم الالتزام بالدوام أسوة بكل الدول المجاورة، وصلابة الموقف المبدئي إن تحققت تستحق كل الدعم.
وتطرق التقرير إلى مستهدفات برنامج عمل الحكومة بأنه في اقتصاد ماليته العامة تعتمد بشكل شبه كامل على النفط، وهو مورد دخل ناضب ويتعرض لضغوط سلبية شديدة من كل اتجاه، مثل هبوط مستوى الإنتاج متزامنا مع هبوط الأسعار وارتفاع الاستهلاك المحلي ليقتطع من المتاح للتصدير، إضافة إلى اقتطاع متصل من سعر البرميل نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، فلا بد أن يصبح إطفاء حريق المالية العامة أهم المستهدفات، وذلك ما سطره تشخيص البرنامج.
وزاد التقرير: «المستهدف وفقا للبرنامج هو إدارة السيولة المتاحة بحصافة، ففي جانب الإنفاق، لا بد من حرب شرسة على هدره»، وفي جانب الإيرادات، تتجه النية إلى تبني نظام ضريبي تدريجي يبدأ من فرض ضرائب على السلع الضارة ومشروع ضريبة أرباح على الشركات، وذلك مستهدف كررته كل خطط التنمية وبرامج الحكومات السابقة، الفارق في برنامج الحكومة الحالية هو الوعي بمخاطر، ليس فقط عدم المضي في الاصلاح، وإنما مجرد تأخيره ولو قليلا قد يجعل تكاليفه غير محتملة على عامة الناس، شاملا فقدان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك توجه صحيح.
وأشار التقرير إلى أنه في الجانب الاقتصادي، يستهدف البرنامج مواجهة خلله الهيكلي الناتج عن هيمنة عالية التكلفة ضعيفة الإنتاجية للقطاع العام، وهو أمر لا يمكن استدامته، ويهدف إلى فتح شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإعادة توازنه، ما يمنح الاقتصاد فرص عمالة مواطنة خارج القطاع العام، ووعاء ضريبيا ينمو مع الزمن لمواجهة خلل ميزاني العمالة والمالية العامة.
وزاد: «يتطلب ذلك إصلاحا جوهريا في بيئة العمل الطاردة حاليا ما يحولها إلى بيئة عمل جاذبة للاستثمار المباشر، المحلي والأجنبي، ويدعمها تمدد الطلب على إنتاجهما السلعي والخدمي بدعم من موقع الكويت الجغرافي حين استغلاله كمركز تجاري يخدم الدول المجاورة للحدود الشمالية والشرقية بعدد سكان يبلغ نحو 150 مليون نسمة».
وأضاف: «ذلك ما سطره البرنامج في مشروعه القصير الأمد لأول مائة يوم، وبرنامج الإصلاح طويل الأمد شاملا إعادة بناء رأس المال البشري الذي هدمت قيم الالتزام والإنتاج والولاء الحقيقي لديه، ونعيد التأكيد على أن المحك هو التنفيذ بعد أن تميزت الحكومة الحالية عن غيرها بمستوى وعيها».