طارق عرابي
نظّمت الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة بعنوان «حوار التنمية: الواقع والطموح»، وذلك بالتعاون مع مبرة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح، وبحضور وزير المالية الأسبق مناف الهاجري ورئيس إدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني فيصل الحمد، وأدارت الندوة عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية ورئيس اللجنة الثقافية بالجمعية هيا بودي.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية الأسبق مناف الهاجري أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعل ما يواجهه حاليا أمرا غير مقبول، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة المثلى من الإمكانيات الحالية في ظل متانة الدولة ماليا وتمتعها بمخزون نفطي جيد وتجربة وأداء استثماري عالي المستوى.
كما شدد الهاجري على ضرورة انتهاج العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها توزيع الأحمال والملفات والنأي بها عن سلطة وزير واحد، فلا يمكن أن يكون الوزير المسؤول عن الاستثمار هو نفسه المسؤول عن تحسين معيشة المواطنين وتوجيه الدعوم وبناء ميناء مبارك ووضع الميزانية العامة للدولة، وهذا أمر لا يمكن توقع منه نتائج ومخرجات تلامس الطموح.
وأكد على أن الفريق الاقتصادي الحالي ضمن الحكومة الجديدة لسمو الشيخ د.محمد الصباح، بات أمام تحديين رئيسيين لمواجهة المتطلبات الشعبية من جهة، والنقلة النوعية المتعلقة بالإنتاجية والاقتصاد المعرفي الحقيقي والقطاعات الاقتصادية، مبينا أن هذا الامر يحتاج إلى نوع من القسوة من خلال زيادة ساعات العمل وتوجيه الصرف نحو المستحقين الحقيقيين.
وأضاف أن هناك مهارات أخرى مطلوبة تتعلق بالجهات الرقابية والحوكمة وبناء القدرات والتعيينات على أعلى المستويات، مؤكدا الحاجة لفريق متخصص في هذا الجانب، تماما كما حدث مع هيئة الأسواق التي كان لها دور في ترقية بورصة الكويت، وهذا الأمر ينسحب كذلك على ديوان المحاسبة الذي يجب أن يشهد ما يسمى بـ «العصرنة» حتى يصبح على أعلى مستوى.
من جانبه، قال رئيس إدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني فيصل الحمد إن الكويت شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية تمثلت في تطوير أسواق المال وترقية البورصة إلى سوق ناشئ، وذلك على الرغم من أن الأمر لم يكن بهذه السهولة، حيث تطلب الأمر التنسيق مع العديد من الأطراف على صعيد القطاعين العام والخاص، بدءا من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت وجميع شركات الوساطة والاستثمار، وصولا إلى افضل الإنجازات التي تحسب للكويت خلال آخر 10 سنوات.
وأضاف أن هذه الترقية ساهمت في رفع مؤشر الكويت، وزيادة استقطاب الأموال والاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تصنيف الدولة الائتماني لدى مختلف وكالات التصنيف حيث اتجهت أنظار وعيون المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار في السوق الكويتي، حتى اصبح المستثمر الأجنبي يمثل نسبة لا بأس بها ضمن إجمالي التداولات في السوق الكويتي، حتى ان نسبة المساهمين الأجانب في بنك الكويت الوطني (على سبيل المثال) ارتفعت من 5% إلى 25%.
وتابع الحمد ان الكويت شهدت خلال السنوات الأربع الأخيرة عددا من الإنجازات واستحواذات الشركات الأجنبية على شركات شبابية كويتية بملايين الدولارات، خاصة في القطاعات الجديدة، فالتوجهات لم تعد تركز على موضوع تحويل الكويت لمركز مالي، بقدر التركيز على دعم الأفكار الشبابية الحديثة التي تواكب المستجدات العالمية التي يأتي على رأسها الذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التكنولوجية الحديثة.
واستطرد أن النفقات الحكومية في الكويت قد ارتفعت منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا بمعدل 8%، فيما لم يرتفع معدل التضخم عن 2 إلى 3%، مضيفا أن الكويت تمتلك الاقتصاد القوي والمواهب الشابة القادرة، لكنها بحاجة إلى تعديل نهجها الحالي، وإلا فإن صندوق الأجيال القادمة سينتهي خلال الجيل القادم أو الذي يليه.