نفى مسؤول توقف التسجيل على منصة جواز السفر الالكتروني، كاشفا عن اطلاق خدمات جديدة عبر البوابة الالكترونية.
ونقل موقع جريدة «الوطن» عن مدير تقانة خدمة المواطن ماجد مرتضى تأكيده أن منصة جواز السفر مستمرة بتقديم خدماتها، لكنه اوضح أنه يوجد ضغط في التسجيل للحصول على جواز السفر نتيجة الطلبات المتزايدة والحصص المخصصة من إدارة الهجرة والجوازات، مضيفا: أن خدمة جوازات السفر هي واحدة من 40 خدمة يتم تقديمها من المنظومة.
وفيما يتعلق بموضوع تخفيض مدة الدور على المنصة بين مرتضى أن تخفيض الدور هو من اختصاص وزارة الداخلية- إدارة الهجرة والجوازات وفور ورود أي معلومات سيتم إعلام المواطنين من خلال وسائل الإعلام وصفحة المركز الإلكتروني على الـ«فيسبوك».
وفيما يتعلق بالخدمات الجديدة لفت مرتضى إلى أن الشركة تعمل من خلال مركز خدمة المواطن الإلكتروني على إطلاق عدد من الخدمات الجديدة.
في غضون ذلك، وحول استغلال أصحاب مكاتب غير مرخصة مسألة الضغط على المنصة وحاجة بعض المواطنين في التسجيل عليها، أكدت مصادر قضائية أن قانون الجرائم المعلوماتية اعتبر عمل هذه المكاتب يندرج تحت جرم الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية تابعة إلى جهة عامة وفق ما ينص عليه القانون، مشيرة إلى أن العقوبة تتراوح ما بين الحبس سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 500 إلى 700 ألف ليرة.
وبينت المصادر أنه وحسب بعض الحالات التي وردت إلى القضاء سابقا فإن مرتكبي هذا الجرم يقومون برفع بيانات الأشخاص الذين يحجزون لهم على جوازات سفر مقابل مبالغ مالية يتقاضونها من هؤلاء الأشخاص، بحسب الموقت ذاته.
ولفتت إلى أنه في حال تقاضي هذه المكاتب مبالغ من الأشخاص الذين تم حجز أدوار لهم على المنصة فإنهم بذلك يرتكبون جرما آخر وهو مزاولة مهنة تعقيب المعاملات عن طريق الشبكة من دون ترخيص وتكون العقوبة أشد باعتبار أن الجرم تم ارتكابه على الشبكة، موضحة أن عقوبتها من شهر إلى ثلاثة أشهر، وأثناء المحاكمة يتم دمج الجرمين وتطبق العقوبة الأشد.
وكانت «وزارة الداخلية» تحدثت في شهر يناير الماضي عن تخلف آلاف المواطنين عن مراجعة إدارة الهجرة والجوازات، لاستكمال معاملاتهم وتسلم جوازات سفرهم، رغم مرور أشهر على المواعيد المحددة لهم.
ودعت «الداخلية» في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، جميع المتخلفين إلى مراجعة «إدارة الهجرة» وفروعها في المحافظات، لاستكمال أوراقهم الثبوتية «خلال 20 يوما».