- شيخة البحر: سجلنا أعلى أرباح تاريخية استندت إلى أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعمالنا
- «الوطني - مصر» يعد بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة في السوق المصري
- المؤشرات المالية تؤكد أننا على المسار الصحيح لمواصلة التوسع وتعزيز حصتنا السوقية
- ياسر الطيب: البنك يواصل أداءه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة بجميع مؤشراته المالية
- نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات
- «الوطني - مصر» ينطلق بقوة للتوسع بخدماته الإلكترونية والاتجاه نحو التحول الرقمي
أعلن بنك الكويت الوطني - مصر عن نتائجه المالية لعام 2023، حيث حقق البنك أرباحا صافية قدرها 4.021 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار)، مقابل 1.826 مليار جنيه مصري (ما يعادل 30.7 مليون دينار) خلال عام 2022، بنمو بلغت نسبته 120.21%.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليارات جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 4.63 مليارات جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 87.04%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.99 مليارات جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 3.83 مليارات جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو82.51%.
من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.67 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 0.8 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو 108.75%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.14% خلال عام 2022 إلى 28.02% خلال عام 2023.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 105.14 مليارات جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 24.22%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 54.95 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو 38.42%.
وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 105.93 مليارات جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 84.46 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 25.42%، وارتفع العائد علي متوسط الأصول من 2% بنهاية 2022 إلى 3.4% في نهاية 2023، كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية من 16.9% في نهاية عام 2022 إلى 30.7% في نهاية 2023.
معدلات نمو قياسية
وتعقيبا على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «حقق بنك الكويت الوطني - مصر خلال 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه ومعدلات نمو قياسية استندت الى أداء تشغيلي قوي يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية».
وأضافت البحر: «نستهدف في بنك الكويت الوطني - مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء».
وأفادت بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائما السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك «وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر» بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نموا، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد على أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.
وأشارت البحر إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمارا طويل الأجل إذ يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح.
وأضافت ان مصر سوق نمو رئيسية ونحرص على مواصلة التوسع فيها، ذلك أن عمليات البنك في مصر لاتزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.
وقالت إن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيساهم في دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدة أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرص كبيرة وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التي تتلقى زخما من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري.
مواصلة النمو
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر ياسر الطيب: «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2023 رغم التحديات الاستثنائية محليا وعالميا بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري».
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني - مصر تتم بشكل متوازن على مستوى جميع أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنبا إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة أو صغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاسا لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلا عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.
كما أفاد الطيب بأنه إيمانا من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكا لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلا عن أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.
دعم التوجه العالمي للتمويل المستدام
أشار ياسر الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني - مصر يسعى جاهدا إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب أنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطا ومصداقية لتصبح هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية.
تصنيفات «الوطني» طويلة الأجل
٭ وكالة موديز للتصنيف الائتماني: A1
٭ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: A+٭ وكالة ستاندر آند بور للتصنيف الائتماني: A