كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية «s&p» أن الشركات العقارية الخليجية المصنفة لديها تتمتع بجود ائتمانية مستقرة نسبيا بعد عدة سنوات من التقلبات شهدت فيها تلك الشركات تخفيضات على التصنيفات الائتمانية، وتعافي واستعادة للأوضاع الائتمانية.
وأوضحت الوكالة في تقرير أن الثلاث عوامل التي ساهمت في استقرار مستويات الجودة الائتمانية لشركات العقار بالخليج تمثلت في الاستقرار الاقتصادي، والنمو السكاني، وأسعار النفط الداعمة.
وبينت أن جميع الشركات العقارية باستثناء شركة واحدة استعادت مستويات تصنيفاتها الائتمانية لعام 2019، التي كانت قد خفضته الوكالة بمقدار درجة واحدة خلال جائحة كوفيد-19 وسط توقعاتنا بانخفاض الإيرادات والتدفقات النقدية والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع المديونية.
ولفتت إلى أن الشركات الأكبر حجما التي تتمتع بمزيج أعمال أكثر تنوعا وحصص أكبر من الإيرادات الأكثر استقرارا أظهرت مرونة أفضل نسبيا، ونحو 85% من الشركات العقارية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي لديها توقعات مستقرة، بدعم توقعات الأداء التشغيلي الثابت.
وتابعت:«استفاد سوق العقارات في دبي، على وجه الخصوص، من الزيادات السريعة في الأسعار وزخم الأحجام منذ عام 2021، الأمر الذي أعطى دفعة للتعافي السريع للجودة الائتمانية للشركات المحلية».
وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي من 2 إلى 3% خلال عام 2024، مع نمو مستدام مرتبط بالنفط، وزيادة من 4 إلى 5% بالقطاع غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع نمو سكاني بنفس نسب النمو الاقتصادي بما يشكل دفعة لقطاع العقاريات.
وأوضحت أن ذلك النمو مدعوم بإصلاحات حكومية بدول المنطقة، لدعم الشركات، واستمرار الانتعاش القوي في قطاع السياحة المدعوم بالمبادرات الحكومية، وتعزيز آفاق شركات الطيران والترفيه والثقافة والتكنولوجيا، مع محافظة تضخم التكلفة على مستوياته والقوة الشرائية للمستهلكين وهوامش ربح المطورين، مع انخفاض تكاليف البناء.
وذكرت أن هناك احتمالا كبيرا لانخفاض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي، مما يحسن من القدرة على تحمل التكاليف ودعم الطلب على العقارات، مع تحسن الأوضاع المالية للمطورين في دبي، بسبب البيع المسبق القياسي، والتحصيل النقدي الأسرع.
وقالت أن التوترات الجيوسياسية وتداعياتها غير المؤكدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، تشكل خطرا على سلاسل التوريد، كما قد يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى إضعاف الطلب من الأجانب المشترين، وقد يضعف طلب المشترين الإقليميين لانخفاض أسعار النفط.
يأتي ذلك إلى جانب مخاطر زيادة العرض في دبي، ونقص العقارات في الرياض، مع زيادة العرض في الدوحة بما قد يبطئ البناء ويؤثر على الأسعار، ونقص المقاولين في بعض المناطق، مع تطبيق متطلبات بيئية أكثر صرامة، وتكاليف إضافية وعقبات إدارية، ورفع تكاليف الفائدة.