«نيويورك تايمز»: كتب التاريخ في العراق تتجاهل صدام حسين وتتجنب ذكر الغزو الأميركي

    أسقطت كتب التاريخ العراقية من صفحاتها أي ذكر لرئيس النظام البائد المقبور صدام حسين. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحقيق لها من بغداد إن الحكومة العراقية ألغت أي ذكر للمقبور صدام حسين من كتب التاريخ في المدارس والجامعات، كما تجنبت ذكر الغزو الأميركي. وأوضحت الصحيفة في تقرير من بغداد نشر في عددها أمس ان الحكومة العراقية بدأت في العام 2008 مراجعة المنهاج الدراسي بإشراف منظمة اليونسكو وهي عملية تستمر حتى العام 2012. ولاحظت ان كتب التاريخ في المدارس العراقية تشير بشكل مقتضب جدا إلى انهيار صدام حسين وتستخدم عبارات مثل «النظام السابق» و«الديكتاتور» للإشارة إلى الرئيس السابق. وأضافت ان الكتاب يشبه القمع السياسي والمظاهرات ضد السلطات العراقية قبل انقلاب عام 1958 على الملكية الهاشمية بما حصل في ظل حكم صدام حسين الذي اكتفى بوصفه بالديكتاتور وذلك في إشارة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأكراد عام 1988 وقمع الانتفاضة الشيعية عام 1991 بعد حرب الخليج. واللافت أيضا برأي الصحيفة هو ان كتب التاريخ في العراق تتجنب ذكر الغزو الأميركي. وتسأل إحدى المعلمات في التقرير «نحن نتحدث عن الاستعمار الفرنسي والبريطاني فلماذا لا نتحدث عن الاستعمار الأميركي». وقالت الصحيفة انه إذا ما ذكرت الحرب في الصفوف المدرسية بالعراق يغير بعض الأساتذة الموضوع بسرعة في حين يرى البعض الآخر ان هناك حاجة إلى التشجيع على النقاش حتى خارج حدود ما هو مسموح لهم بتعليمه. وأشارت إلى انه على الرغم من امتداد التاريخ الحضاري العراقي على آلاف السنين وضم أرض العراق حضارة ما بين النهرين إلا ان ذاكرته التاريخية تخيم عليها الخلافات. ولاحظت ان أحد كتب التاريخ الجديدة والذي يمتد من حصار بغداد على يد المغول في العام 1258 إلى يومنا هذا يقع في 96 صفحة فقط. التي تم تدريسها سابقا مع اختصار التاريخ القديم وإضافة مواضيع جديدة مثل البوذية والهندوسية. وقالت انه باسم الحساسية والتعددية الثقافية وفي مسعى مقصود للابتعاد عن القومية العربية. عواصم ـ د.ب.أ: اعترف موفق الربيعي، المستشار السابق للأمن الوطني العراقي، والقيادي في الائتلاف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، بأن تحالفهم مع ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها «دخل في نفق مسدود ومظلم». وفي حوار مطول أجرته معه صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية ونشرته أمس، قال «لقد وظفنا في الحكومة حرامية وجهلة وأميين». وقال الربيعي إن لديه أسرارا كثيرة، وقال «أكتب كل شيء وأدونه، وأسجل الأحداث يوما بيوم، وأضاف أنه سينشرها في يوم ما عندما «أتأكد من أن القطار الديموقراطي العراقي على السكة الصحيحة وفي الاتجاه الصحيح، وأن هناك برلمانا دستوريا وتداولا سلسا للسلطة، ومن المهم جدا أن يكون هناك تداول للسلطة». ورأى أن أكبر إخفاقات الحكومة العراقية هي «أننا لم نستطع تحقيق المصالحة الوطنية، وكان بعض السياسيين يشبهها بالعلكة التي نلهو بها قليلا ونلهي بها الآخرين ثم نبصقها. هذه هي الحقيقة، ولم تكن لدينا الشجاعة الكافية للعبور إلى الضفة الأخرى ونأتي بخصمنا، إذا صح التعبير، أو شريكنا أو منافسنا ليشاركنا في الحكم». وعن دور الضابط الإيراني سليماني في الملف العراقي، حيث إن اسمه يتكرر باستمرار، قال: «من الواضح أنه يمسك بالملف العراقي، وأعتقد أن رتبته حسب ما أذكر هي لواء في الحرس الثوري في مقر (فيلق) القدس المعني بحركات التحرر في العالم، وسليماني هو المسؤول عن الملف العراقي، وأعتقد أن له القول الفصل في ذلك»، وأضاف: «أتصور أنه يدافع عن مصالح إيران القومية ومصالح إيران الوطنية، وبالتالي يرى كل المنطقة من خلال هذا المنظار، وأنا لا ألومه على هذا حقيقة، فلو كنت في محله لفعلت نفس الشيء لأنه كإيراني لا أستطيع أن ألومه». تصريحات الربيعي نشرت غداة الاجتماع الذي عقد بين المالكي وغريمه إياد علاوي زعيم القائمة العراقية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد إياد علاوي. من جهته، قال أسامة النجيفي القيادي البارز بالعراقية ان الاجتماع كان خطوة باتجاه مفاوضات جادة بين «العراقية» ودولة القانون. لكنه أضاف ان الاجتماع الذي استمر ما يزيد على ساعة لم يتطرق الى القضية الشائكة الخاصة بمنصب رئيس الوزراء، ووصف اللقاء بالسياسي الراقي جدا واعتبره «بداية صحيحة لتشكيل الحكومة ضمن المهل الدستورية». وتابع النجيفي «اتفقنا على أن تلتقي اللجان المعنية بالتفاوض لبحث كل القضايا وامكانات التعاون وتشكيل تحالف». بدوره قال علي الدباغ العضو البارز بكتلة دولة القانون والمتحدث باسم الحكومة العراقية ان الهدف من اللقاء ليس هو السعي من اجل اتفاق بين دولة القانون والعراقية من دون مشاركة آخرين من التحالف الوطني العراقي.