«الذكاء الاصطناعي التوليدي» ثورة «تكنوإنسانية» تتطلب وضع معايير عالمية تنظيمية تحدد الأطر التي تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي المتطورة، لما لها من قدرة تنافسية هائلة في الاختزان والإنشاء والتصدير والتعرف، وهذا يرفع من مؤشر خطورتها في تأجيج وإثارة الرأي العام من خلال نشر صور ومقاطع مزيفة تبدو واقعية إلى حد كبير، أو توجيه إرادة الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يحدث إشكاليات أمنية وسياسية واجتماعية بليغة تهدد الأمن الداخلي والخارجي للدول.
هذا إلى جوار أنظمة التعرف «البيومترية» عالية الخطورة التي قد تستخدم للمراقبات الجماعية في الأماكن العامة دون ضوابط وقيود، مما يدفع السيادة التكنولوجية العالمية لانتهاك خصوصية الأفراد وأمنهم المعلوماتي والشخصي، لتطفو المعضلة الحقيقية التشريعية بين موازنة دعم وتحفيز الابتكار مع حماية الحقوق الأساسية الإنسانية، والذي تنبأ بها البرلمان الأوروبي وأقر بشأنها في 13 مارس من العام الحالي أول ميثاق قانوني أوروبي ملزم وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تصادر حريات الأفراد وحقوقهم لتضبط مواطن الخلل الأمني وتقيد الاستخدامات والجهات المنوط بها امتلاك تلك التقنيات الذكية ذات البعد الاستراتيجي الأمني دون أخرى، مع تفعيل المساءلة والشفافية العادلة للشركات المصنعة والشرائح المستخدمة، بالإضافة إلى تحديث اللوائح التنظيمية بما يواكب الحركة المتسارعة للذكاء الاصطناعي بشكل يتيح لتلك التكنولوجيا النماء والتطوير بشكل أخلاقي.
وكل ما سبق يجعل من قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي الأوروبي مرجعا أساسيا تبنى عليه كل التشريعات الوطنية للدول في سبيل الوصول إلى المعيار الذهبي القانوني للذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تعزيز إمكانية الوصول التكنولوجي الشامل لأصحاب ذوي الهمم كفئة مستهدفة أولى في الانتفاع من ميزات الذكاء الاصطناعي الذي يمنحهم قدرات اصطناعية بديلة ترفع من جودة الحياة لديهم.
[email protected]