«الداخلية» تفرج عن 185 سجيناً ضمن 1059 شملهم العفو الأميري

شمول عدد من الأحداث للمرة الأولى هذا العام الياسين: تشكيل لجنة لمساعدة المحتاجين من أهالي السجناء وتقديم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم توجه لإقرار مناقصة إنشاء مبنى دائم للرعاية اللاحقة السجون الكويتية تطبق فيها أقصى درجات حقوق الإنسان والرعاية الصحية متوافرة فيها على مدى 24 ساعةهاني الظفيري أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء أنور الياسين عن إطلاق سراح 185 سجينا من المشمولين بالعفو الأميري السامي، مشيرا الى ان العفو شمل 1059 سجينا وقسمت الى فئات، الفئة الأولى إطلاق سراح فوري وبلغ عددهم 185 شخصا بينهم 29 كويتيا ضمنهم ثلاث نساء و4 من فئة البدون و152 من جنسيات مختلفة ومن الجنسين. وقال اللواء الياسين في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مبنى المؤسسات الإصلاحية بمنطقة الصليبية بمناسبة الإفراج الفوري عن 185 سجينا انه جريا على العادة السامية لصاحب السمو الأمير تفضل بهذه المكرمة الأميرية والإفراج والعفو عن بعض المساجين ممن تنطبق عليهم شروط العفو الأميري. وأوضح اللواء الياسين انه جرى تغيير وتطوير قواعد العفو الأميري هذا العام، حيث تم ادخال فئة الأحداث ضمن المشمولين بالعفو خلافا عن الأعوام السابقة، لافتا الى ان تلك القواعد تبدأ من صدور قرار وزير الداخلية بتكوين اللجان، حيث تبدأ اللجنة الأولى وتضم ممثلا عن وزارة الداخلية ونائب مدير مكتب صاحب السمو، وعدد من القضاة والمستشارين. ويرأس اللجنة المحامي العام محمد الزعبي حيث تقوم تلك اللجنة بوضع قواعد العفو الأميري وبعد الانتهاء من المشروع يرفع الى وزيري الداخلية والعدل للاعتماد، ومن ثم تباشر اللجنة الثانية تطبيق قواعد العفو وهي من مسؤولية وزارة الداخلية. وكشف اللواء الياسين عن إنشاء 4 عنابر لسجن النساء بتمويل كامل من الأمانة العامة للأوقاف وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث سيتم تشكيل لجنة لمساعدة المحتاجين من أهالي السجناء الذين يخضعون لعقوبة السجن، والرعاية اللاحقة بعد خروجهم من السجن بمشاركة بيت الزكاة مؤكدا في الوقت نفسه الى تنسيق مستمر ومتواصل بين وزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة، متوجها بالشكر الى هذه الوزارات والمؤسسات التي تعمل من أجل مساعدة المحتاجين ورعايتهم. وبيّن اللواء الياسين ن الفترة التي مكثها المفرج عنهم في السجن أعطتهم العبرة ودروسا في الحياة ليكونوا مواطنين صالحين قادرين على المشاركة في نهضة بلدهم ورفع رايته عاليا، بينما المفرج عنهم من الأجانب بعد انتقالهم الى بلدانهم نتمنى لهم التوفيق والحياة السعيدة. وجدد اللواء الياسين تأكيده ان رسالة الكويت هي الحرية والمساواة والعدل، خصوصا ان قطاع المؤسسات الإصلاحية يحرص دائما على توفير كل احتياجات ومتطلبات النزلاء ويرعى الأطفال لأمهات سجينات، لافتا الى ان القطاع يشهد تطورا ملموسا على جميع الأصعدة بدءا من التطوير المستمر من خلال رفع كفاءة القوة البشرية القائمة على السجن، مؤكدا في الوقت نفسه ان العام المقبل سيشهد تطورا كبيرا في عملية المنظومة الأمنية للمؤسسات الإصلاحية. وفيما يتعلق بإدخال الأحداث ضمن العفو الأميري هذا العام أوضح اللواء الياسين ان اقتراحا قدمته وزارة الداخلية الى اللجنة الأولى المشكلة من وزارة العدل وممثل عن مكتب صاحب السمو حيث أبدت اللجنة قبولا واستحسانا لهذا الاقتراح وتمت الموافقة عليه وتطبيقه هذا العام ونص الاقتراح على إعطاء الحدث العفو ثمن المدة التي يقضيها بالسجن والرجل نصف المدة والمرأة ربع المدة. وعن سبب التأخير عن اطلاق سراح المشمولين ضمن العفو الأميري السامي أكد اللواء الياسين ان من ضمن قواعد العفو الأميري ان تكون هناك عملية تمحيص والتحقق من أسماء المشمولين في العفو دراسة من فرق متخصصة وفنية للتحقق من استحقاق تلك الأسماء للعفو، موضحا انه لم يكن هناك تأخير بقدر ما هو مطابقة على هذه القواعد وإعطاء من يستحقها. وفيما يتعلق بمبنى الرعاية اللاحقة اوضح اللواء الياسين ان المبنى كان مؤجرا والآن اصبح هذا المبنى داخل مبنى السجن لفترة مؤقتة. وكشف النقاب عن طرح مناقصة لإنشاء مبنى دائم للرعاية اللاحقة قريبا مؤكدا ان المؤسسات الاصلاحية تعمل حاليا على إنشاء 4 مشاريع وهي مبنى تابع لادارة تنفيذ الاحكام ومبنى آخر للإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية ومبنى لتنفيذ احكام المرور وآخر لتنفيذ الاحكام الجنائية حيث ستنجز هذه المشاريع خلال الفترة القليلة المقبلة. وعن النزيل الذي توفي بداخل السجن المركزي نتيجة عدم اعطائه دواء القلب أكد اللواء الياسين ان السجين كان موجودا في السجن منذ عام 1991 وقضيته امن دولة، ومحكوم بالسجن المؤبد، مشيرا الى انه خلال الاعوام التي قضاها ذلك السجين بداخل السجن قمنا بتقديم كل الرعاية الصحية له وحافظنا على حياته لدرجة انه اصبح من العناصر الايجابية في السجن، متسائلا هل من المعقول ان تحافظ المؤسسات الاصلاحية على حياة النزيل منذ 19 عاما وفي لحظة يتم منع العلاج عنه وهو حق مشروع له مجددا تأكيده أن الرعاية الصحية متوافرة في السجن على مدار 24 ساعة بإشراف من وزارة الصحة، ولدينا ما يثبت أن الاجراءات الصحية اللازمة كانت تقدم له على أكمل وجه. وفيما يتعلق بالعطل الذي اصاب أحد المحولات الكهربائية في مبنى السجن رقم 3 الاسبوع الماضي قال اللواء الياسين ان ادارة امن السجون لديها 11 ماتور كهرباء مشيرا الى ان هذه آلة وهي معرضة في اي لحظة لان تتعطل موضحا في الوقت نفسه أن التيار الكهربائي اعيد الى السجن في وقت قصير، ونعمل على تطوير شبكة الكهرباء بحيث تعمل الكهرباء تلقائيا فور تعطل اي من المحولات. ومن جانبه أكد مدير تنفيذ الاحكام اللواء ماجد الماجد انه جرى عرض اسماء الفي سجين على اللجنة لمطابقتها بقواعد العفو الاميري وتم استخلاص اسماء 1059 سجينا حيث تم اعطاء الرجل نصف المدة والمرأة ربع المدة والحدث ثمن المدة وهو لأول مرة يدخل ضمن كشوف العفو الاميري. واوضح انه تم الافراج عن 185 نزيلا منهم 29 سجينا كويتيا بينهم امرأتان و152 أجنبيا وتختلف قضاياهم المتورطين فيها من قضية الى أخرى بعيدا عن قضايا امن الدولة وقضايا السطو وهي قضايا لا يشملها العفو الاميري. واضاف انه تم تخفيض احكام 305 سجناء الى نصف المدة للرجال وربع المدة للنساء والثمن للاحداث ورفع سابقة الابعاد عن 146 سجينا ضمن البند الثامن من قواعد العفو الاميري التي تنص على اعفاء كل من كانت له صلة قرابة بكويتيين حتى الدرجة الثانية وفئة غير محددي الجنسية ولم الشمل او الحاجة الاجتماعية فضلا عن 422 سجينا رفعت عنهم الغرامات. والتقت «الأنباء» بأحد السجناء المفرج عنهم (أ.م.) 36 عاما وقد اعرب عن شكره لادارة السجن المركزي لقيامها بدور بارز في عملية التعامل مع السجناء وقال انني اشكر الكويت كافة على هذا العفو فهو بمنزلة اعادتي للحياة خصوصا انني قضيت عاما ونصف العام بسبب القضية التي ضبطت بها. وأكد نزيل آخر انه سعيد بهذا العفو خصوصا ان تهمته حيازة مخدرات وقال: لن اعود اليها مرة أخرى واضاف النزيل اننا تعلمنا في السجن العديد من الامور التي سأستفيد منها بعد عودتي الى الحياة خارج السجن ومنها الصلاة على الميت وامور الدين.