محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الخطط الموجودة لدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتضمن تصورات بتسليم مشاريع فنادق ومنتجعات جديدة بقيمة 54 مليار دولار بحلول عام 2030.
فإلى جانب مشاريع البنية التحتية وأنشطة البناء الرئيسية الجاري تنفيذها حاليا في المنطقة، يتطلع المقاولون في المنطقة إلى موجة كبيرة من أعمال المشاريع المرتبطة بالضيافة والفندقة.
وقد أدى مزيج من المخططات السياحية الرئيسية التي تقودها الحكومات، ويتصدرها توسع في مشاريع طموحة بقيادة المملكة العربية السعودية جنبا إلى جنب مع استثمارات القطاع الخاص في الفنادق والمنتجعات الفردية، إلى إنشاء مجموعة من المشاريع المرتبطة بالضيافة بقيمة 54 مليار دولار في مراحل ما قبل التنفيذ، ومراحل الدراسة، ومراحل التخطيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب مجلة ميد بروجكتس التي تتتبع المشاريع الإقليمية.
ومع هذا التكثيف في مشروعات الفنادق المخطط لها، يقود المنطقة الآن الانتعاش العالمي في المشاريع السياحية، في انعكاس لاتجاهات السفر الأوسع التي شهدت نمو أعداد السياح الوافدين لتتجاوز مستويات ما قبل الوباء بنسبة 22%، وفقا للبيانات الصادرة عن شركة غلوبل داتا.
المشاريع قيد التنفيذ
ومقابل هذه المشروعات المتوقعة بقيمة 54 مليار دولار، هناك مشاريع قيد التنفيذ حاليا في المنطقة بقيمة 22.7 مليار دولار، بالإضافة إلى إجمالي مشروعات على المدى الطويل بقيمة 95.4 مليار دولار من عقود مشاريع الفنادق والمنتجعات التي تمت ترسيتها على مدار العقد ونصف العقد الماضيين.
ومع ذلك، وعلى النقيض من وتيرة النشاط منذ عام 2009، فمن المقرر أن يتم تسليم المشاريع القادمة في المنطقة في إطار زمني أقصر بكثير، ومن المقرر أو من المتوقع أن تتم ترسية كامل مشاريع الفنادق والمنتجعات المخططة البالغة قيمتها 54 مليار دولار تقريبا قبل نهاية عام 2025، ومن المقرر أن تكتمل قبل عام 2030.
وهذا يمهد الطريق لفترة مكثفة من الاستثمار والتطوير الفندقي على مدى السنوات الخمس المقبلة والتي يمكن أن تتجاوز دورة الازدهار الاستثماري الأخيرة في عامي 2014 و2015، عندما وصل إجمالي قيمة مشاريع الفنادق إلى 9.1 مليارات دولار و10 مليارات دولار على التوالي.
ومنذ عام 2009، بلغ متوسط القيمة السنوية لترسيات مشاريع الفنادق والمنتجعات 6.4 مليارات دولار، مع تقلبات النشاط وتراجعه خلال الفترة الفاصلة. وكانت مشروعات الفنادق والمنتجعات قد تراجعت بشكل كبير في عام 2020 وسط جائحة كورونا، حيث تراجعت الترسيات إلى 2.6 مليار دولار في عام 2021. ثم انتعش النشاط في عامي 2022 و2023 إلى قيم أعلى من المتوسط لتبلغ 6.7 مليارات دولار و6.6 مليارات دولار على التوالي.
وحتى هذا الوقت من عام 2024، تمت ترسية ما قيمته 1.3 مليار دولار من مشاريع الفنادق والمنتجعات، ولكن هناك مشروعات بقيمة 5.2 مليارات دولار أخرى في مرحلة تقديم العروض ومن المقرر ترسيتها هذا العام. ومن شأن ذلك رفع حصيلة عام 2024 إلى 6.5 مليارات دولار - وهو إجمالي مماثل لما تمت ترسيته في عامي 2022 و2023. ثم هناك مشاريع إضافية بقيمة 15 مليار دولار في مرحلة التصميم ومن المقرر ترسيتها في عام 2024 على أساس الأطر الزمنية المعلنة والمتوقعة للتسليم.
وإذا تم تمرير المشاريع في مراحل تقدي العروض وثلث المشاريع في مراحل قيد التصميم والمقرر تسليمها أيضا في عام 2024 كما هو متوقع، فسيكون هذا عاما قياسيا لترسيات المشاريع الفندقية في المنطقة.
فورة الاستثمار السعودي
وبقسمة المشاريع التي تبلغ قيمتها 54 مليار دولار حسب السوق، فإن المشاريع قيد الإنشاء تهيمن عليها المشاريع السياحية العملاقة قيد التطوير حاليا في المملكة العربية السعودية، والتي تمثل 39.9 مليار دولار أو 74% من القيمة الإجمالية للأعمال القادمة.
وعلى صعيد متصل، قامت سلطنة عمان مؤخرا بتطوير العديد من المخططات السياحية الرئيسية الجديدة، حيث أصدرت وزارة التراث والسياحة العمانية مناقصة في فبراير لدعوة الاستشاريين لتقديم عطاءات لتطوير المخطط الرئيسي لمشروع سياحي لكثبان الرمال الشرقية في شمال وجنوب الشرقية، كما تم طرح المناقصة في 27 فبراير، مع الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 17 أبريل، كما كشف النقاب أيضا عن تصاميم مشروع تطوير جديد بقيمة 2.4 مليار دولار على الجبل الأخضر.
وفي الإمارات، يتم تنفيذ جزء كبير من تطوير الفنادق والمنتجعات بطريقة أكثر تدريجية، مع وجود عدد أكبر من المخططات السياحية الأصغر حجما والأكثر تميزا.
وختمت ميد بالقول انه يتضح من كل هذا النشاط الدعم الواضح لتطوير المشاريع الفندقية حيث تسعى الحكومات الإقليمية إلى تحقيق استثمارات سياحية كاستراتيجية طويلة الأجل للتنويع الاقتصادي واستراتيجية تتوافق مع حركة الزوار القوية والمتزايدة إلى المنطقة.
وطالما استمرت هذه الاتجاهات، يمكن توقع استثمارات قوية مستمرة من القطاعين العام والخاص في المشاريع المرتبطة بالضيافة، ومعها تسليم مشاريع الفنادق قيد الإنشاء في المنطقة والتي تبلغ قيمتها 54 مليار دولار بحلول عام 2030.