لم يتوقف عداد القتلى والجرحى في إحصاء المزيد من ضحايا الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 176 أمس، في وقت وصفت الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر بأنها «كارثة من صنع البشر».
وسقط العشرات بين قتيل وجريح في الغارات الجوية العنيفة والقصف المدفعي للعديد من مناطق القطاع. ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية عن مصادر طبية، أن «طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة موسى في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، بجانب تضرر عدد كبير من المنازل المجاورة.»
كما واصل الجيش الإسرائيلي محاصرة مجمع الشفاء الطبي، ومحيطه غرب غزة، لليوم الثالث عشر ونفذ عمليات إعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان. وشهدت مدينة خان يونس، جنوب القطاع، سلسلة من الغارات الجوية والقصف، خاصة المنطقتين الشرقية والغربية، حيث استهدف محيط مجمع ناصر الطبي، ومنازل في مخيمها.
وقصف طيران الاحتلال مقري بلديتي البريج والزوايدة في المحافظات الوسطى بالقطاع، وأخرجهما من الخدمة.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أمس ارتفاع حصيلة الحرب «إلى 32705 شهداء و75190 مصابا، منهم 82 قتيلا خلال 24 ساعة».
وقتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات جراء إطلاق نار وتدافع أثناء توزيع مساعدات فجر أمس في قطاع غزة المهدد بمجاعة وشيكة، حسبما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأظهرت مقاطع مصورة لوكالة فرانس برس قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة أمام نفايات تحترق بالقرب من نقطة توزيع في الظلام قبيل الفجر، فيما كان يسمع صراخ الناس ودوي إطلاق نار كان بعضه طلقات تحذيرية، وفق شهود عيان.
وووقع الحادث بحسب الهلال الأحمر بعدما تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول نحو 15 شاحنة من الطحين والمواد الغذائية الأخرى، والتي كان من المفترض تسليمها عند دوار الكويت بمدينة غزة في شمال القطاع.
من جهته، دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف فوري للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.
وطالب البرلمان العربي في بيان بمناسبة الذكرى الـ 48 ليوم الأرض الفلسطيني المجتمع الدولي والقوى الفاعلة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية ورفض وإدانة السياسات الاستيطانية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي المحتل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد ضرورة وضع حد نهائي لتلك الانتهاكات التي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية وتطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية.
وشدد البرلمان على ضرورة أن يقوم الحل النهائي للقضية الفلسطينية على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين وغيرها من قضايا الوضع النهائي.
ودان كل السياسات الاستيطانية التي تخالف قرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى أن استمرار العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة يهدف إلى تدمير هوية وكيان شعب بأكمله.
بدوره، اعتبر مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني أن أمر محكمة العدل الدولية «الملزم المتجدد هو تذكير صارخ بأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة هو من صنع الإنسان ويزداد سوءا، ومع ذلك، لا يزال من الممكن عكسه».
وأشار لازاريني إلى أن الأمر يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.
وأوضح أن التعاون يعني أنه يجب على إسرائيل التراجع عن قرارها والسماح للأونروا بالوصول إلى شمال غزة بقوافل الغذاء والتغذية بشكل يومي وفتح معابر برية إضافية.
وحذر مفوض أونروا من أن ظروف أكثر من مليوني شخص تتدهور، وان غزة تتحول إلى مكان مستحيل للحياة الكريمة.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرت إسرائيل الخميس الماضي، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.