حذّر وزير الخارجية سامح شكري، من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقرار2728 وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر ونيوزيلندا، خاصة أن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور خمسين عاما على تدشين العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، حيث توافق الوزيران على أهمية استغلال هذه المناسبة لإعطاء مزيد من الزخم للدفع بتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
في سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لاستضافة جولة المشاورات السياسية على مستوى مساعدي وزير الخارجية خلال العام الحالي، والتي تمثل فرصه سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الأطر والمجالات.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، أعرب شكري، خلال استقباله لنائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز، عن تطلع الجانب المصري لقيام نيوزيلندا بتحفيز شركات القطاع الخاص للاستثمار في مصر، أخذا في الاعتبار الحوافز التشريعية والتطورات الإيجابية التي تشهدها بيئة الاستثمار، مؤكدا في ذات السياق على أهمية دعم التواصل بين دوائر الأعمال من الجانبين، بما يرقى بالإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها كل من مصر ونيوزيلندا.
من ناحية أخرى، ثمن الوزير شكري التعاون بين البلدين في المحافل الدولية متعددة الأطراف، ومشاركة نيوزيلندا في القوات متعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين في سيناء منذ نشأتها وحتى الآن، وهو ما تعتبره مصر إسهاما مقدرا.
وقال السفير أحمد أبوزيد إن اللقاء تطرق بشكل مستفيض إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث حرص الوزير النيوزيلندي إلى الاستماع إلى تقييم الوزير سامح شكري لمختلف جوانب الأزمة، فضلا عن المساعي التي تبذلها مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وجهود الوساطة للتوصل إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار وحشد الجهود الدولية لضمان استمرار نقل المساعدات.
وجدد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.
واتصالا بالتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، حرص الوزير النيوزيلندي على الاستماع إلى تقييم الوزير شكري بشأن الجهود المصرية لحلحلة الأزمة في السودان، بما في ذلك مبادرة دول الجوار والاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع جميع الأطراف للعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار ومساعدة الأشقاء السودانيين في جهود التوصل إلى توافق وطني حول مستقبل دولتهم.
واستعرض وزير الخارجية تقييم مصر لمجمل الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في كل من ليبيا وسورية والتعاون المصري ـ العراقي ـ الأردني، بالإضافة إلى التطورات الخاصة بتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتداعياتها على حركة الملاحة والتجارة الدولية وأمن الإقليم واستقراره.