سجلت أسعار الألبسة في سورية ارتفاعا صادما مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ووصلت إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية لغالبية السوريين بفعل تآكل القدرة الشرائية مع انهيار قيمة الليرة، فيما يتراوح متوسط الراتب الشهري للموظف بحدود الـ 300 ألف ليرة.
وبات شراء كسوة العيد من بنطال وقميص وحذاء يحتاج إلى أكثر من 400 ألف ليرة سورية للطفل الواحد، بحسب موقع «أثر برس»، والذي أكد ارتفاع الأسعار بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.
وأفادت إحدى السيدات - خلال جولتها في أسواق العاصمة دمشق - بأنها اشترت فستانا لابنتها ذات الـ 8 سنوات بسعر 400 ألف ليرة، مشيرة إلى أن سعر البنطال الولادي وصل إلى 190 ألف ليرة، والحذاء 115 ألف، والكنزة 170 ألف ليرة.
وقالت إن قيمة الفستان أعلى من راتبها الشهري، إلا أنها اضطرت لشرائه كونها لم تشتر لابنتها أي قطعة ثياب جديدة منذ العام الماضي.
ونقل الموقع عن عدد من أهالي دمشق، أن العروض والتنزيلات التي تعلن عنها محال الألبسة مع اقتراب موسم العيد «وهمية»، وتستهدف البضائع القديمة الرديئة الجودة، وهي شكوى باتت تتكرر كل عام.
ويقول الأهالي إن البضائع الجيدة ارتفع ثمنها أضعافا، إذ يتراوح سعر بنطال الجينز النسائي في منطقة الجسر الأبيض بين 120 و160 ألف ليرة سورية في حده الأدنى، أما البنطال الرجالي فتجاوز سعره الـ 190 ألف ليرة، وتتراوح أسعار الأحذية بين 200 و300 ألف ليرة.
في المقابل، يرى أصحاب المحال أن عروضهم «مقبولة مقارنة بالسعر الأساسي للقطعة»، وجاءت لرغبتهم في بيع البضاعة الشتوية نظرا لانتهاء موسمها.
وقال صاحب أحد المحال التجارية لبيع الألبسة في دمشق لصحيفة «تشرين» الرسمية، انه وعلى الرغم من بدء حركة الشراء تحضيرا للعيد، وكما يفترض في كل عام، إلا أن نسبة التسوق تتراوح بين 30-50%، وهي منخفضة قياسا بالسنوات الماضية، ويعود السبب لذلك وفق رأيه إلى انخفاض القدرة الشرائية عند الأغلبية من الأفراد، حيث لا تتناسب مع القيمة الشرائية المتصاعدة للسلع، ليس للزبون فقط بل التاجر أيضا، خاصة بسبب ارتفاع أجور الأيدي العاملة للورشات في التصنيع والخياطة، وارتفاع أسعار الأقمشة والخيوط ومع قلة الكهرباء، كل تلك العوامل اجتمعت لتكون عاملا مساهما في رفع أسعار الألبسة مهما كانت شعبية. كما أشار إلى أن سعر القطعة يختلف باختلاف نوعية الأقمشة والماركة ومكان تسويقها (شعبي، راقي، بسطة أو محل)، وأن أسعار (بنطال القطن الجيد في منطقة الحمرا 550 ألف ليرة، بينما في الحميدية 125 ألفا وما فوق، أما سعر بنطال الجينز في الحمرا فهو 200 ألف ليرة وما فوق، بينما في نهر عيشة فيتراوح سعره بين 100-150 ألفا وما فوق، وسعر البيجامة كاملة في الحمرا 700 ألف ليرة، بينما في السوق الشعبي 250 ألفا وما فوق، وسعر الجاكيت في الشعلان يتراوح بين 700 ألف حتى مليون ليرة وما فوق، بينما في الحميدية وغيرها 400 ألف ليرة وما فوق، أما أسعار الأحذية فتتراوح بين 200 ألف حتى 600 ألف ليرة وما فوق في الأحياء الراقية، وفي الأسواق الشعبية الحد الأقصى يمكن أن يصل إلى 350 ألف ليرة.
من هنا، فإن ضيق الحال جعل الكثير من الناس يلجؤون إلى حلول إسعافية ولجاوا لشراء ثياب مستعملة بدلا من الثياب الجديدة، ليلاحظ اكتظاظ في أسواق الألبسة المستعملة «البالة»، بغية التجهيز للعيد من الألبسة أو الأحذية المستعملة.
وحتى هذا الحل تختلف اسعاره كما الالبسة الجديدة، حيث يقول احد اصحاب محلات البالة إن المستعمل من الألبسة كغيره من باقي السلع، ترتبط أسعاره المتصاعدة بسعر الصرف، الذي أثر بشكل عكسي وبطيء في حركة البيع والشراء وقيد حركة السوق نوعا ما، لاسيما أن الحصول على البضاعة أيضا مكلف، بدءا من استيراده، ونقل الحاويات من مناطق بعيدة، وما يحمله من أجور للعمال والمحروقات، كل ذلك يحمل «للقطعة والزبون» معا، أما عن البضاعة فتبدأ الأسعار من 25 ألف ليرة، أما إذا كانت «كريمية» فتبدأ من 50 إلى 200 ألف ليرة، وما فوق (نخب أول)، أما بالنسبة للأحذية فسعر البوط الفيتنامي 350 ألف ليرة، وهناك أحذية يصل سعرها لـ 500 ألف ليرة.
وفي وقت سابق توقع الخبير الاقتصادي والأكاديمي عابد فضلية، ألا تشهد فترة عيد الفطر المقبل حالات سفر كثيرة مثل السنوات السابقة، ولا حالات تنزه أو قضاء إجازات في المنتجعات والمناطق السياحية خارج المحافظات.
وتابع: «ستكون تلك الحالات متاحة لقلة قليلة من الأشخاص الذين لم يتضرروا من الحرب، وللذين»استفادوا من ظروف الحرب بصورة شرعية أو غير شرعية، ونسبتهم لا تزيد على 6-8% من إجمالي السوريين».